حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
روز ١٣ دیماه تجمعی از سوی خانواده های تعدادی از زندانیان سیاسی و جمعی از آزادیخواهان در حمایت از خواستهای آرش صادقی و زندانیان اعتصابی برپا شد. تظاهراتی در حمایت از این زندانیان که جانشان در خطر است و بخاطر خواستهای برحقشان، بخاطر مبارزاتشان برای آزادی و علیه تبعیض و نابرابری در زندانند.
تظاهر کنندگان در این روز در حالیکه عکس های آرش صادقی و زندانیان سیاسی را به دست داشتند و با نوشتن “آرش صادقی آزاد باید گردد”؛ “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، بر کف دستشان، فریاد اعتراض کل جامعه را به صدا در آوردند.
امروز بیش از هر وقت شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، میرود که به شعار خیابانی و میدانی تبدیل شود و این طلایه های فریاد عظیم جامعه برای باز کردن درب زندانهاست. جامعه ای که از اعتراض میجوشد.
مدتهاست که کارزاری علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان، و فعالین اجتماعی به راه افتاده است، اعتراض آرش صادقی و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی را باید در راستای این کارزار و این جنبش دید. این جنبش، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی را گام مهمی به جلو برد. این کارزاری است علیه سرکوبگری های حکومت اسلامی و در دفاع از پایه ای ترین آزادی ها در جامعه از جمله حق بیان، حق تشکل، حق اعتصاب، آزادی بیان و …
این کارزاری است که یک ستون اصلی اش کارگران و معلمان هستند. با تمام قوا از این کارزار حمایت کنیم و خواستار پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض، لغو تمامی احکام زندان صادره برای فعالین سیاسی و آزادی فوری زندانیان سیاسی شویم. کل بساط سرکوب و توحش این حکومت را باید جارو کرد.
شاکی پرونده جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد، متهم اقتصادی است
این عنوان اطلاعیه ای از اتحادیه آزاد کارگران ایران است. هنوز سه ماه از محکومیت ١١ ساله جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد در شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه نگذشته است که دادستانی تهران، رستمی صفا مالک کارخانه نورد و لوله صفا را متهم اقتصادی معرفی کرده و از مصادره این کارخانه و برخی دیگر از شرکتهای متعلق به وی خبر میدهد. و جالب اینجاست که رستمی صفا شاکی این دو فعال کارگری در پرونده آنان در شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه بود. و بر اساس این شکایت شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده اردیبهشت ماه سال ٩٤بدنبال اعتصاب کارگران کارخانه نورد و لوله صفا و حمایت از خواستهای کارگران این کارخانه، با شکایت رستمی صفا بازداشت و در حال حاضر هر کدام با ١١ سال حکم زندان منتظر رای دادگاه تجدید نظر هستند. این خبر مصداق روشنی از اتهامات تحت عنوان “اخلال در نظم و امنیت ملی” است. اخلال در نظم و امنیت ملی یعنی اخلال در نظم و امنیت سرمایه داری و همانطور که اشاره کردم این موضوع کارزاری است که امروز در میان کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی جاریست. کارزاری که کل این تبعیض و نابرابری و سرکوب را به چالش میکشد.
خبر مهم این هفته مرخص شدن اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان در یازدهم دیماه از زندان با قرار وثیقه است. او بر اساس اتهامات امنیتی از همین دست ٦ سال حکم زندان دارد. اسماعیل عبدی باید بدون قید و شرط از زندان آزاد شود و تمامی احکام امنیتی صادر شده برای کارگران، معلمان و مردم معترض باید فورا لغو شود.
