فرمانده کل نیروهای انتظامی یک دزد تمام عیار

انترناسیونال ۶۰۹

خبر ها حاکی از بازداشت احمدی مقدم، یکی دیگر از چهره های کثیف  رژیم اسلامی است. جناب مقدم نیز در کشاکش و نزاع باندهای حکومتی دزدیهایش رو شده و بازداشت شده است. او را همه میشناسند. او کارنامه “درخشانی” از جنایت دارد و یکی از مهره های اصلی و بنیادی رژیم اسلامی در سرکوب مردم بوده است. “طرح ارتقای امنیت اجتماعی» وحمله به زنان و مردانی که بزعم پلیس ظاهر اسلامی نداشتند، طرح “عفاف و حجاب” و راه انداختن اوباش امر به معروف و نهی از منکر و تعرض به زنان تحت عنوان بدحجابی، راه اندازی کنترل موبایل و شنود گفتمان های مردم، راه انداختن خانه گردی و جمع کردن ماهواره ها، همه و همه از جمله طرحهای سرکوبگرانه حکومت اسلامی بود که تحت ریاست احمدی مقدم و بعضا با طراحی خود وی صورت گرفته است. او یکی از دست اندرکاران جنایاتی است که در کهریزک اتفاق افتاد. تا جاییکه خودش در جایی میگوید: “در این بازداشتگاه و اتفاقات آن من هم تقصیر دارم”. و در پشت این جنایات، حفظ نظام و بازار دزد بازارشان را میبینیم. بطور خلاصه احمدی مقدم یکی از سران این حکومت است که دستهایش تا آرنج به خون مردم معترض آغشته است.

و امروز در دل نزاعهای درونی شان، جنایات و دزدی های وی نیز بر ملا میشود. همه مردم میدانند که سران جمهوری اسلامی همه دزد و چپاولگرند و اگر هر از چند گاه یکی را بعنوان دزد قربانی میکنند نتیجه توازن قوایی تازه در کشاکشهای جناحی است. ارقام کلان دزدی های میلیاردی جانیانی چون سعید مرتضوی، بابک زنجانی، بابک زنجانی دوم، بیت رهبری، رفسنجانی و دارو دسته هایش و یکسری آیت الله های ریز و درشت دیگر قبلا رو شده است. برخی از اینها مثل بیت خامنه ای هنوز دارند راست راست میگردند و کسی کاری به کارشان ندارد. اما برخی در جریان جنگها و نزاعها روانه بازداشت و زندان میشوند. اکنون نوبت احمدی مقدم رسیده است.

یادآوری کنیم که در اسفند ماه  گذشته احمدی مقدم با یک قدردانی از جانب خامنه ای از فرماندهی کل نیروی انتظامی برکنار شد. آن زمان مسئولان حکومتی لام تا کام از علتش سخن نگفتند و آنرا یک جابجایی داوطلبانه وانمود کردند. حالا خبرها حاکیست که این جابجایی با کشف یک شبکه دزدی و فساد در زیر مجموعه های مرتبط با نیروی انتطامی مربوط بوده است. بنا بر خبری که از سوی سایت کلمه انتشار یافته است دستکم دوازد نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون  ناجا وسرداران نیروی انتظامی با احمدی مقدم و باندش همدست هستند. و حتی بحث بر سر ارتباط این پرونده با قالیباف شهردار تهران است. رقم اولیه دزدی احمدی مقدم مبلغ ١٢ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. اما بحث بر سر بنیاد تعاون ناجا یکی از ثروتمندترین بنیادهای نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی است.  اخلال در بازار ارز، و واریز نکردن پول حاصل از فروش نفت به خزانه کشور از جمله اقلام دزدی های کلان این شبکه قید شده است که سر به میلیاردها دلار میزند. بانک قانون نیز از مراکز اصلی فعالیت  این مافیای اقتصادی بوده است. ابعاد این دزدی به حدی گسترده است که با بر ملا شدن موضوع مدیر عامل این بنیاد بلافاصله برکنار شد و بعد هم وقتی بحث کشیده شدن موضوع به مجلس به میان آمد، احمدی مقدم بطور تلویحی موضوع را پذیرفت و آنرا محدود به یکی از زیر مجموعه های مرتبط با بنیاد ناجا توضیح داد. و همه این دزدی ها در پناه پنهان کاری های دستگاه قضایی و با همکاری نهادهای نظامی، امنیتی صورت گرفته است و این باند با نفوذ تمام تلاش خود را به کار بردند، تا جلوی تحقیق و تفحص مجلس از تعاون ناجا را بگیرند. ولی به نظر میرسد اوضاع به ضرر جناب فرمانده سابق ناجا چرخیده است و ایشان در نوبت محاکمه ایستاده است. روشن است که از جمهوری اسلامی نمیتوان انتظار داشت که دزدان و چپاولگران اصلی خودرا در ملاء عام افشا کند و مورد محاکمه قرار دهد. اما رو شدن این پرونده ها زمینه را نه فقط برای محاکمه این جانیان در دادگاههای مردمی فراهم میکند بلکه در عین حال به مردم امکان میدهد که در مبارزات روز مره خود و در تعرضات خود به حکومت از این فاکتها که گوشه هایی از وضعیت کل حکومت دزدان حاکم را بر ملا میکند استفاده کنند.