شهلا دانشفر:
معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در ١٧ تیرماه سال جاری بخشنامه ای را امضا و ابلاغ کرد که بر اساس آن ٢٠ تا ٤٠ درصد از حقوق یک میلیون بازنشسته کاسته میشود. بر اساس این بخشنامه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان نخواهد بود و براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی برابر با مجموع پرداختی دو سال پایان خدمت تقسیم بر ماه های این دو سال خواهد بود. با این ابلاغیه کارگرانی که ٣٠سال تمام از حقوق و اضافه کاریشان هفت درصد کسر شده است، حقوق دوران بازنشستگی آنان کاهش می یابد. بر اساس بخشنامه جدید دولت، با حذف حق بیمه از اضافه کار بازنشستگان دولتی تحت پوشش تأمین اجتماعی ٢٠ تا ٤٠ درصد کاهش می یابد. این بخشنامه بیش از یک میلیون بازنشسته را در بر میگیرد. ١ میلیون بازنشسته که با خانواده هایشان جمعیت عظیمی هستند که چنین تصمیمی زندگی و معیشتشان را به تباهی بیشتری میکشاند.
بدین ترتیب در حالیکه تحلیلگران اقتصادی حکومت اسلامی از خط فقر دو میلیون و ٥٠٠ هزار تومان در تهران سخن میگویند، در حالیکه در گزارشات دولتی از افزایش ٣٦٥ درصدی هزینه ها در ده سال اخیر سخن است و هر روز اقلام جدیدی از مواد غذای از سبد هزینه کالایی مردم کاسته میشود، بخشنامه جدید حکومتی با وقاهت آشکار از کاهش ٢٠ تا ٤٠ درصد حقوق بیش از یک میلیون کارگر بازنشسته خبر میدهد. حقوق هایی که هم اکنون چند بار زیر خط فقر است. بازنشستگان تامین اجتماعی یک بخش معترض جامعه هستند. بارها و بارها به سطح نازل دستمزدهایشان اعتراض کرده اند. اکنون نیز زمزمه های اعتراض در میان آنان به تعرض جدید دولت به سطح دستمزدهایشان بلند شده است. بازنشستگان تامین اجتماعی زیر بار این تصمیم نخواهند رفت.