حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
در حالیکه پایان سال تحصیلی نزدیک میشود از یکسو معلمان در تدارک برگزاری تجمعات سراسری خود و پیگیری خواستهایشان هستند و از سوی دیگر جمهوری اسلامی با تشدید سرکوبگری هایش میکوشد این مبارزات را عقب بزند. بویژه در این مقطع از سال تحصیلی، حکومت اسلامی تلاش میکند که از فرصت تعطیل شدن مدارس برای اجرایی کردن یکسری احکام امنیتی در قبال معلمان معترض و محدود کردن دامنه تحرکات اعتراضی معلمان استفاده کند. یک نمونه آن بر ملاء شدن توطئه حکومت برای صدور حکم انفصال خدمت برای محمد حبیبی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران است که احتمال آن توسط وکیل وی نیز مورد تایید قرار گرفته است. این خبر با موجی از اعتراض در میان معلمان روبرو شده و در تقابل با آن کارزاری قدرتمند به راه افتاده است. از جمله هم اکنون در اعتراض به این موضوع، طوماری اعتراضی به راه افتاده است که تعداد بسیاری آنرا امضا کرده و همچنان در جریان است. همچنین در این هفته، در ١٢ خرداد ماه، معلمان در شهر مریوان در اعتراض به حکم انفصال از خدمت محمد حبیبی تجمع کردند و با دست نوشته‌هایی با عنوان “دانشجو، معلم ، اتحاد اتحاد” خواستار آزادی معلمان دربند شدند. در هفته گذشته نیز معلمان در اردبیل و کرمانشاه تجمع کردند و زمزمه های تدارک تجمعات اعتراضی سراسری در میان آنان بالا گرفته است.
مورد دیگر از تقلاهای حکومت برای عقب زدن اعتراضات معلمان صدور حکم مسخره “هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری” آموزش و پرورش برای محمدرضا رمضانزاده رییس انجمن صنفی فرهنگیان استان خراسان شمالی و محکوم کردن وی به بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل یک گروه است. محمد رضا رمضانزاده قبلا در ۲۲ مهرماه ۹۷، روز اعتصاب سراسری و تحصن معلمان در مدارس، دستگیر و بعد از ٩ روز آزاد گردید. او مجددا در ٢١ آبان در جریان اعتصاب سراسری بعدی معلمان بازداشت گردید که پس از ٩ روز دستگیری آزاد شد و اکنون با وثیقه ١٣٠ میلیونی که برای وی گذاشته شده است، پرونده اش باز و منتظر برگزاری مجدد دادگاه است.
علاوه بر محمد رمضانزاده همچنین ۶ نفر دیگر از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در آبان ماه بازداشت شدند که همگی با سپردن وثیقه های سنگین آزاد شدند که از میان آنها حسین رمضانپور به یک سال تبعید و سعید حق‌پرست به “توبیخ درج در پرونده” محکوم شده اند.
نمونه اخیر دیگر از همین دست هجوم نیروهای اطلاعات سپاه به منزل عزیز قاسم زاده سخنگوی کانون صنفی معلمان گیلان در شهر رودسر در سیزدهم خرداد ماه است.
این اتفاقات بر خشم و اعتراض بیشتر معلمان دامن زده است و بحث برای اعتراضات سراسری گسترده در میان آنان داغ است. از جمله در عکس العمل به این سرکوبگری ها و در اعتراض به صدور حکم انفصال خدمت برای محمد حبیبی و نیز احکام “هیات رسیدگی به تخلفات اداری” در خراسان شمالی، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در ١۴ خرداد بیانیه ای صادر کرده و طی آن اعتراض خود را اعلام نموده است.
در مقدمه این بیانیه این شورا بازداشت محمد حبیبی در ٢٠ اردیبهشت ٩٧ و حمله وحشیانه نیروهای سرکوبگر به تجمع اعتراضی معلمان در آن روز را یک نقطه تاریک برای نهادهای حکومتی دانسته و روند فعلی هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش را مصداق بارز سرکوب معیشت و زندگی محمد حبیبی اعلام کرده است. همچنین در بخش دیگری از این بیانیه چنین آمده است: ” در حالی هیات رسیدگی به تخلفات اداری در استان های کشور به مرکز فشار بر فعالان صنفی همچون آقای رمضانزاده تبدیل شده است که خواسته معلمان بهبود معیشت و رفاه زندگی خود و کیفیت بخشی به آموزش و حق فعالیت صنفی آزادانه است و حاکمیت به جای به رسمیت شناختن حق تشکل‌یابی و اعتراض، به دنبال سرکوب فعالیت صنفی و مدنی است.”.
با این اعتراض شورای هماهنگی بر خواستهای مهم معلمان از جمله حق تشکل و اعتراض خط تاکید کشیده است.
بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان بطور واقعی کل بساط چپاول و سرکوبگری حاکم در آموزش و پرورش حکومت اسلامی را مورد مواخذه قرار داده و در بخش دیگری از آن چنین آمده است: “چگونه است در جریان تاراج سرمایه فرهنگیان در صندوق ذخیره خبری از سرعت عمل حراست و هیات رسیدگی به تخلفات نیست اما آنها برای اخراج محمد حبیبی سرعت عمل نشان می دهند؟!
چگونه است در منطقه محروم سیستان بلوچستان و شهر کوچکی چون سرباز مدیر اداره به اتفاق همدستانش پنج میلیارد تومان اختلاس می کند اما تا فساد عمومی نمی شود حراست و هیات از آن خبری ندارد، اما در بازنشست نمودن یک فعال صنفی چون محمدرضا رمضانزاده نهادها از هم پیشی می گیرند و نهاد زیرمجموعه وزارتخانه آموزش و پرورش و دولت نسبت به سایر نهادها سرعت عمل نشان می دهد؟! واعجبا از این همه تناقض!”
و بالاخره اینکه شورای هماهنگی در بیانیه منتشر شده خود، ضمن محکوم نمودن عملکرد “هیات تخلفات در سراسر کشور” وزرات آموزش و پرورش و مسئولان مربوطه را نسبت به عواقب این سرکوبگریها هشدار داده و با چنین اولتیماتومی خواستار آزادی سریع معلمان زندانی، توقف روند پرونده سازی برای معلمان و رسیدگی “هیات رسیدگی به تخلفات اداری” به فساد روزافزون مدیران و مسئولان در آموزش و پرورش شده است.
واقعیت اینست که جمهوری اسلامی با هیاتهای موسوم به “بررسی تخلفات اداری” در آموزش و پرورش و بساط حراستش و با اعزام گله های آخوند به مدارس فضای آموزش و پرورش را بشدت امنیتی کرده است. پایان دادن به امنیتی کردن آموزش و پرورش و جمع شدن این بساط توحش و سرکوب از مراکز آموزشی یک خواست فوری معلمان است. از جمله کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات با خواست مشخص بسته شدن تمامی پرونده های امنیتی برای کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی و لغو احکام امنیتی صادر شده برای آنان یک خواست مهم معلمان در مبارزات چند سال اخیرشان بوده است. در تکمیل این کارزار امروز معلمان بر خواست نه به وثیقه و ممنوعیت این شکل آشکار اخاذی و سرکوب تاکید دارند. این چنین است که معلمان در این عرصه از مبارزه و ایستادن در برابر سرکوبگریهای حکومت نیز باز هم یک الگو برای کل جامعه بوده و با صفی متحد پیگیر دیگر خواستهایشان از جمله تحصیل رایگان برای همه کودکان، افزایش حقوقها به بالای خط فقر هفت میلیونی، درمان رایگان برای همه و پایان دادن به کالایی کردن آموزش هستند.
معلمان با چنین خواستهایی بطور واقعی صدای اعتراض کل جامعه هستند و در مبارزات چند ساله شان در جلو آوردن خواستهای سراسری هم مردم و خواستهایی رادیکال و چپ در جلوی صحنه سیاسی جامعه علیه فقر، تبعیض، نابرابری و کل بساط دزدسالار سرمایه داری حاکم نقش مهمی داشته اند. از خواستها و مبارزات معلمان باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.
انترناسیونال ۷۱۸
شهلا دانشفر
