حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
جمهوری اسلامی نتوانسته است با دستگیری‌های گسترده در تظاهراتها و تجمات اعتراضی، رفتار فوق خشن با بازداشت شدگان در زندانها و سر به نیست کردن تعدادی از زندانیان، جامعه را مرعوب کند. پس از تجمعات جسورانه مردم خشمگین مقابل زندان اوین و زندان های اصفهان و اهواز و زاهدان برای آزادی دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی، ۱۵۵ وکیل دادگستری درنامه‌ای به آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه اعلام کردند که دفاع از دستگیر شدگان را بعهده خواهند گرفت.
این بیانیه گوشه‌ای از شجاعت و جسارت جامعه و همه مردمی است که برای اعتراض به فقر و فلاکت تحمیلی، علیه فساد و اختلاس، تبعیض و نابرابری سازمان یافته حکومتی و علیه سرکوب و زندان و شکنجه به میدان آمده‌اند.
جامعه وکلای دادگستری، به نوبه خود یکی نهادهای معترض به سرکوب سیستماتیک حکومتی بوده است و بهای گزافی برای دفاع از عدالت و حقوق و آزادی‌های اجتماعی پرداخته است. وکلای زندانی که در سالهای گذشته به جرم دفاع از زندانیان سیاسی، با بدترین رفتارهای ضد انسانی روبرو شدهاند، خود بخشی از این کیفرخواست علیه بی حقوقی و سرکوب عریان جمهوری اسلامی هستند.
نامه وکلای دادگستری به رئیس قوه قضائیه اعتراضی است به استناد قوه قضاییه به تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری که متهمین “جرائم” امنیتی را از دسترسی به داشتن وکیل مدافع محروم میکند.
جمهوری اسلامی خیال میکند میتواند با اتکا به چماق قوه قضائیه و ایجاد فضای رعب و وحشت و بگیر و ببند و بستن اتهام “محاربه” به دستگیر شدگان، جامعه‌ای را که دیگر قصد ندارد عقب بنشیند و به کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی رضایت نمی‌دهد، مرعوب کند.
پیام نامه وکلای دادگستری در واقع این است که سیستم قضایی جمهوری اسلامی ظالمانه است و احکامش اعتباری ندارد. وکلا در نامه خود به رئیس قوه قضاییه حکومت، اعلام کرده اند که حکومت نمیتواند با استناد به فلان ماده، استبداد و خودکامگی برقرار کند، حق اعتراض و اجتماعات و راهپیمایی ها را از مردم سلب کند، آزادی مردم را زیر سوال ببرد، زندانی را از حق انتخاب وکیل محروم کنید و یا حرمت و حیثیت بازداشت شدگان را جریحه دار کند. وکلا در نامه خود قید کرده اند که در صورت سلب این حقوق از بازداشت شدگان، روند تحقیق و دادرسی و هرنوع مجازاتی بی اعتبار است.
نامه ۱۵۵ وکیل دادگستری به رئیس قوه قضائیه بخشی از کیفرخواست کل جامعه علیه قوانین ضد بشری و بیرحمانه دادرسی کیفری و به کل دستگاه قوه قضائیه است. این کیفرخواستِ جامعه علیه بربریت قرون وسطایی جمهوری اسلامی است. این نامه نه تنها بیانگر اعتراض و دردهای جانکاه زندانیان سیاسی و خانواده‌های نگران آنها و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر، بلکه کل جامعه زخمی و خشمگین، کارگران، دانشجویان، زنان و جوانانی است که مداوما با اتهامات واهی به زندان افتاده‌اند، تبعید شدهاند، از پایه‌ای‌ترین حقوق اجتماعی محروم شدهاند و اکنون به قصد زیر و رو کردن این اوضاع به خیابان آمده‌اند!
حزب کمونیست کارگری، اقدام اعتراضی و عدالت‌خواهانه این وکلا را قدم مهمی در دفاع از دستگیرشدگان میداند، سایر وکلا را به پیوستن به این اقدام فرامیخواند و از مردم می‌خواهد در حمایت از این اقدام به هر شکل که میتوانند پشتیبانی خود را اعلام کنتد. این اقدم باید توسط جامعه جهانی وکلا و همه نهادهای مدافع حقوق انسان پشتیبانی شود و جمهوری اسلامی به جرم نقض خشن حقوق انسانی، محکوم گردد. زندانی سیاسی و کلیه دستگیرشدگان باید فورا و بدون هیچ قید و شرط و تشکیل پرونده ای آزاد شوند.
حزب کمونیست کارگری ایران
۱ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸
