سرنوشت مافیای دولتی “مسکن مهر”

محمد شکوهی: 

پروژه “مسکن مهر” در دوره دولت احمدی نژاد راه انداخته شد. ادعا شد که این پروژه قرار است نیاز مسکن مردم را تا آخر دولت احمدی نژاد تامین نماید. با اعلام این پروژه وزارت مسکن و شهرسازی از شرکتهای ساخت و ساز خانه خصوصی ودولتی درخواست کرد برای “صاحب خانه کردن مردم” به پروژه مسکن بپیوندند. با تصویب این طرح در دولت و نظر مثبت مجلس رژیم دهها شرکت بزرگ ساخت و ساز با سرمایه های دولتی و با حمایت وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن جمهوری اسلامی وارد این پروژه سودآور شدند. به عبارتی دولت و شرکتهای دولتی تمام پروژه را از دولت کنترات گرفتند. در اقدام بعدی به توصیه و درخواست دولت احمدی نژاد بانکها هم وارد تجارت مسکن شدند. دولت برای راغب کردن مردم برای تامین مسکن مورد نیازشان، موضوع پرداخت وام مسکن برای خانه دار شدن را به اجرا گذاشت. سقف وام مسکن از ۱۰ میلیون تومان شروع و تا ۳۰ میلیون تومان با بهره بانکی بالای ۱۰ درصد و برای مدت ۱۰ تا ۱۵ سال همراه با تسهیلات دولتی آغاز شد. میلیونها نفر به دلیل کمبود و نیاز شدید به خانه و به امید خانه دار شدن تقاضای وام مسکن کرده و با دریافت وام و بستن قرارداد تحویل خانه با پروژه مسکن مهر احمدی نژاد وارد این طرح دولتی ها شدند.
در باره آخرین وضعیت پروژه مسکن مهرآخوندی وزیر مسکن و شهر سازی دولت روحانی مدتی پیش اعلام کرد: ما به تعهدات دولت قبل پایبندیم اما باید دانست هم اکنون ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مسکن مهر فاقد امکانات است و این طور نمی شود کشورداری کرد. نمی شود خلق الله را به بیابان برد. باید دید هزینه فایده چه بوده است؟ وی در ادامه گفته است: قرار بوده که ساخت مسکن مهر به نفع طبقات کم درآمد باشد اما عملا به نفع طبقه متوسط شده و بنابراین هدف خود را تامین نکرده است. به‌عنوان نمونه شهر پرند حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی تکمیل شده دارد که به دلیل نبود امکاناتی نظیر آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب قابل واگذاری به متقاضیان نیست. در شهر پردیس وضعیت بغرنجتر است؛ هم‌اکنون به دلیل آنچه طلب پیمانکاران اعلام می‌شود ساخت و ساز مسکن مهر این شهر در بسیاری از پروژه‌ها متوقف شده است. ودست آخر جناب وزیر با توجه به این وضعیتی که مسکن مهر دارد خواستار متوقف کردن آن شده است.
البته مواردی که جناب آخوندی به آن اشاره می کند فقط چند نمونه نیستند. به اعتراف دولت میلیونها خانه ساخته شده توسط باندهای گردآمده در پروژه مسکن مهر در سراسر کشور همین وضعیت را دارند. لازم به توضیح است که در طول سالهای گذشته اعتراضات گسترده ای برعلیه ساخت و پاخت باندها در تحویل به موقع خانه های ساخته شده به مردم، خرید و فروش اسناد آپارتمانهای در دست ساخت و ساز در بنگاههای املاک به متقاضایان خارج از لیست، منظور لیست متقاضیان ثبت نام کرده و در نوبت رفته برای گرفتن خانه، یک منبع پر سود برای باندهای درگیر در مافیای خرید و فروش مسکن شده است. بارها مردم به همین دلایل و به دلیل غیر مقاوم بودن خانه های ساخته شده و تحویل داده شده، نبود حداقل های امکانات زیستی از آب و برق و گاز گرفته تا دوری شهرکهای ساخته شده از شهر بزرگ و مشکل رفت و آمد و … دست به اعتراضاتی بر علیه سیاستهای دولت زده اند. در کنار این موارد موضوع باز پرداخت وام با قسط بندی جدید حتی برای کسانیکه هنوز در نوبت دریافت خانه می باشند، اعتراض مردم رابلندتر کرده است. این وضعیت پروژه مسکن مهر است. این پروژ در واقع یک عرصه مهم سودآوری مافیای دولتی ها در عرصه مسکن و ایجاد اشتغال برای این مافیا می باشد. ادعا می کنند میلیاردها تومان برای ساخت خانه های ارزان قیمت هزینه کرده اند که از حداقل های استاندارد مسکن امن برخوردار نیستند. میلیاردها تومان پول مردم را گرفته و خانه ای تحویل مردم نداده و هی امروز و فردا میکنند. رسما وبه بهانه خانه سازی و صاحب مسکن کردن مردم میلیاردها تومان پول مردم را بالاکشیده و مردم زیر فشاربازپرداخت اقساط وام مسکن گرفته اند.
پروژه مسکن مهر نظیر همه پروژه ها و طرح های به اجرا در آمده در جمهوری اسلامی، در وهله اول هدفش پر کردن جیب مافیای فعال در این عرصه، از دولتی ها گرفته تا باند مافیایی بنیاد مسکن جمهوری اسلامی، دزدی های افسانه ای و خانه خراب کردن میلیونها نفر بوده است. مسکن مهر در دست دولتی ها و مافیای وزارات مسکن و شهر سازی، بنیاد مسکن رژیم به همراه بانکها قرار دارد. این باندها مسئول این وضعیت می باشند. موضوع بعدی در این وضعیت بی مسکنی، بالا نگه داشتن قیمت مسکن و دلالان و مافیای مسکن توسط دولت می باشد. در واقع دزدان حکومتی از دو طرف پدر مردم را درآورده اند. میلیاردها تومان پول مردم را خورده و دزدیده اند و خانه ای تحویل مردم نداده اند، میلیونها نفر را که ناچار از کرایه نشینی هستند، با بالا بردن قیمت کرایه خانه، به دست و پا زدن در فقر و فلاکت محکوم کرده اند. جهت اطلاع هزینه مسکن نزدیک به نصف حقوق کارگران را می بلعد. مسئول این وضعیت کل حکومت و دولت دزدان و قاتلان می باشد.