روز ۱۷ خرداد تعدادی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز دست به تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان استانداری خوزستان زدند و خواهان پرداخت حقوق معوقه خود شدند. حقوق ۴۰۰۰ کارگر این کارخانه از فروردین تا کنون و حق سنوات آنها در شش سال گذشته توسط کارفرما بالا کشیده شده است. این شرکت متعلق به گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا بوده که پس از ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیاردی و مصادره شرکتهای متهم اصلی پرونده دچار مشکل شده و با نظارت قوه قضائیه اداره میشود. کارگران اکنون طرف حساب خود را مستقیما دولت و قوه قضائیه میدانند. کارگران اعلام کرده اند که تا رسیدن به خواست های خود به تجمع اعتراضی ادامه خواهند داد.
معاونت فنی گروه ملی با حضور در جمع کارگران اعلام کرد: مدیریت شرکت میگوید کاری از ما ساخته نیست و شما کارگران هم چارهای ندارید جز اینکه کار و تولید را ادامه دهید و توقع حقوق نداشته باشید! کارگران میگویند «در ماههای اخیر که شرایطی سخت و بحرانی بر ما و خانوادههایمان تحمیل شد، این مسئولان از امتیازات این کارخانه همچون منازل سازمانی، آب و برق مجانی، اتومبیل استیجاری، حق سرویس ایاب و ذهاب، هزینه رایگان بنزین؛ بن رستورانهای شهر، بلیط استخر برای خود و خانوادههای خود، استفاده از مهمانسراهای شرکت در مسافرتهای شخصی و … برخوردار بوده اند».
یادآوری این نکته لازم است که کارگران فولاد اهواز در زمستان گذشته ۱۹ روز دست به تجمع زدند و نهایتا بلافاصله بعد از شرکت تعدادی از خانواده های آنها در تجمع روز ۱۱ اسفند، که حکومت متوجه بالاگرفتن اعتراض شد بخشی از حقوق کارگران را پرداخت کرد. حضور کلیه خانواده های کارگران فولاد در تجمع و راهپیمایی در مرکز شهر به منظور جلب حمایت مردم مهمترین اهرمی است که کارگران در اختیار دارند تا حقوق معوقه خود را از حلقوم حکومت بیرون بکشند.
حزب کمونیست کارگری ایران
۱۸ خرداد ۱۳۹۶، ۸ ژوئن ۲۰۱۷