حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
انترناسیونال: چرا باید قانون کار وجود داشته باشد؟
علی جوادی: قانون كار در جوامع كنونی محصول تلاش طبقه كارگر جهانی در مقابله با استثمار وحشیانه و عنان گسیخته سرمایه داری است. یك سپر دفاعی است. چتری است برای جلوگیری از سقوط به اعماق. تلاشی است برای دفاع از جان و زندگی طبقه كارگر در برابر حرص و آز سرمایه. تلاشی برای بهبود شرایط كار و زندگی طبقه كارگر است. قانون كار حتی در شكل كنونی اش یك دستاورد جنبش كارگری در مقابله با شرایط برده واری است كه سرمایه از ابتدای تولد خونین اش بر كارگر تحمیل كرده است. ٤٠ساعت كار در هفته، ممنوعیت كار كودكان، حق انعقاد قرارداد دسته جمعی، حق تشكل و تجمع، حق اعتصاب، ایمنی محیط كار، میزان فراغت و مرخصی، برخورداری از بیمه بیكاری، بیمه بازنشستگی، حقوق برابر برای زن و مرد در ازاء كار مشابه، …، این اقلام تنها بخشی از مطالبات و حقوقی است كه طبقه كارگر در گوشه و كنار جهان با هزاران تلاش بر سرمایه تحمیل كرده است.
بمنظور پی بردن به ضرورت حیاتی قانون كار، برای یك لحظه تصور كنید كه اگر همین قانون كار دست و پا شكسته در گوشه و كنار جهان تثبیت نمیشد، طبقه كارگر در چه شرایط وحشتناكی كار و زندگی میكرد. به شرایط و محیطهای كار در فیلمهای دوران عروج و استقرار سرمایه داری نگاهی سریع بیندازید، گوشه هایی از واقعیت خشن زندگی كارگر را منعكس میكنند. سرمایه دار با سرمایه اش انباشت میكرد، كارگر برای بقاء ناچار به فروش نیروی كار بود تا معاش و سرپناهی برای خانواده كارگری فراهم كند، و در هر روز كاری عمر خود را بسیار بیشتر از یك روز كوتاه میكرد. مرگ زودرس حاصل اجتناب ناپذیر چنین پروسه ای بود. كارگر هستی و زندگی اش را با سرعت بیشتری از دست میداد. اگر قانون كاری نبود، كارگر ناچاربود به هر شرایطی برای تامین كار و معاش تن دهد. یا گرسنه بماند یا تماما تسلیم شرایط سرمایه شود. اگر قانون كاری نبود كه جلوی توحش سرمایه را سد كند، كارگر تنها با قربانی كردن جسم و جانش میتوانست زندگی كند. اگر قانون كاری نبود، كارگر نیز تماما یك ابزار كار بود، نه احساسی داشت، نه نیازی داشت، نه عواطف خاصی داشت، نه خانواده ای داشت، و نه اساسا انسانی قلمداد میشد. اگر قانون كار وجود نداشت، كودكان كار یك استثناء در نظام سرمایه داری نبودند، قاعده ای عمومی و كلی بودند. اگر قانون كار وجود نداشت، طبقه كارگر حق تشكل نداشت. حق اعتصاب نداشت. حق انعقاد قرارداد دسته جمعی نداشت. بیمه بازنشستگی نداشت و با پایان توان جسمی و قدرت كارآیی و تولید سودش برای سرمایه به گوشه ای پرتاب میشد تا روزهای پایانی زندگی را در سیاهی و تنهایی به تلخی به اتمام برساند.
قانون كار یك ضرورت حیاتی مبارزه طبقه كارگر در نظام سرمایه داری معاصر است. و تا زمانیكه مبانی اقتصادی جامعه بر استثمار كارگر و فروش نیروی كار و تولید سود و انباشت سرمایه استوار است، قانون كار و گسترش حقوق جهانشمول و انسانی كارگر یك ركن اساسی تلاش روزمره طبقه كارگر است.
اما مادام كه مناسبات استثمارگرایانه كار مزدی بر مناسبات اقتصادی جامعه حاكم است، مادام كه هر انسانی برای تامین مایحتاج زندگی خود ناچار به فروش نیروی كار است، مادام كه نیروی كار كالایی است كه در جامعه خرید و فروش میشود، مادام كه هدف فعالیت اقتصادی نه رفع نیازمندیهای گسترده انسانها و آحاد جامعه بلكه تولید سود و انباشت سرمایه است، هیچ قانون كاری، تاكید میكنم، هیچ قانون كاری نمیتواند نافی چنین شرایط ضد انسانی و استثمارگرایانه ای در جامعه باشد. قانون كاری به راستی آزاد و كارگری نیست. قانون كار در اساس تلاشی برای كنترل و ترمز گذاشتن بر توحش سرمایه داری است. اما قانون كاری تماما كارگری قانونی متضمن نفی نظام كار مزدی است. مساله نه تنها توحش سرمایه بلكه نفس حاكمیت اقتصادی سرمایه است. باید این مناسبات را نابود كرد. باید جامعه را بر مبنای رفع نیازمندیهای همگان سازمان داد. چنین نظامی نه تنها ممكن بلكه ضرورت حیاتی وضعیت موجود است.
انترناسیونال: قانون کار مطلوب شما چه چیزهایی را باید تضمین کند؟
علی جوادی: شاخص ها ما برای تعیین مبانی یك قانون كار كه متضمن حقوق جهانشمول كارگر در نظام موجود باشد، روشن اند. یك دنیای بهتر، برنامه حزب كمونیست كارگری، مبحث مشخص و جامعی را به این مساله اختصاص داده است. “مادام و هر جا كه نظام كار مزدی برقرار است، جنبش كمونیستی كارگری برای تحمیل آنچنان شرایطی به قوانین و مناسبات كار در این نظام تلاش میكند كه حداكثر آسایش و رفاه ممكن و مناسب تری شرایط كار را برای كارگران تضمین كند و طبقه كارگر و كل شهروندان را از عواقب مخرب نظام كار مزدی هر چه بیشتر مصون دارد. كمونیسم كارگری در این مبارزه همچنین برای برقراری شرایط و موازین كاری تلاش میكند كه ارتقاء خود آگاهی طبقاتی و تشكل و توان مبارزاتی طبقه كارگر را به بهترین شكل ممكن تسهیل نماید.” اما چند شاخص در این چهارچوب حیاتی اند:
قانون كاری كه آزادی كامل و بی قید و شرط تشكل و تجمع كارگران را برسمیت نشناسد، قانون كار نیست. قانون سرمایه است. كارگری كه حق تشكل نداشته باشد، اتمیزه شده است، فاقد هر قدرتی است. اگر سرمایه از آزادی كامل و بی قید و شرط تشكل و تجمع برخوردار است، كارگر هم باید از حق مشابهی برخوردار باشد.
اگر قانون كاری آزادی كامل و بی قید و شرط اعتصاب را به هر بهانه و تحت هر شرایطی برسمیت نشناسد، قانون كار نیست، قانون سرمایه است. مگر اعتصاب كارفرمایان بی قید و شرط آزاد نیست؟ مگر كارفرمایان در هر زمان كه سودشان دچار نقصان شود، فعالیت تولیدی را به تعطیلی و اعتصاب نمیكشند؟
قانون كار باید قانونی برای همه كارگران مستقل از تابعیت، محل تولید، مذهب، جنسیت و نافی هرگونه تبعیضی در محیط كار باشد. تبعیض عاملی جهت ایجاد شكاف در صفوف طبقه كارگر است. تلاشی برای در هم شكستن همبستگی و اتحاد كارگری است.
هر قانون كاری باید متضمن برابری مزد زنان و مردان در ازاء كار مشابه باشد. شرم آور است، هنوز حتی در متن جهان سرمایه داری متوسط دستمزد زنان حدود ٧٠ درصد متوسط دستمزد مردان است.
هر قانون كاری باید تضمین كننده این مهم باشد كه نماینده كارگران تعیین كننده حداقل دستمزد كارگران اند. مادام كه نیروی كار در این نظام اقتصادی كالاست، كارگر نیز مانند صاحب هر كالایی باید قیمت و شرایط فروش این كالا را تعیین كند. مضحك است. خریدار كالا، خریدار نیروی كار نمیتواند تعیین كننده قیمت كالا باشد.
در هر قانون كاری كه حداقل حقوق انسانی كارگر برسمیت شناخته شده باشد، باید اخراج كارگر ممنوع شود. اخراج ابزاری برای تنبیه و به تسلیم كشاندن كارگر است.
قانون كار باید تضمین كننده ایمنی و بهداشت و صدمات ناشی از محیط كار باشد. محیط كار نباید قتلگاه كارگران باشد. مگر محیط كار سرمایه داران و كارگزاران دولتی قتلگاه آنهاست؟
هر قانون كاری باید تضمین كننده بیمه بیكاری مكفی برای كارگران باشد. كارگر انسان است، دارای تمامی نیازهای انسانی است، آماده به كار است، و اگر كاری نیست، قانون كار حاكم بر جامعه باید تضمین كننده نیازهای انسانی آحاد جامعه باشد. نظام اقتصادی ای كه كارگر را به خاطر نبود كار به گوشه ای پرتاب میكند، نظامی ضد انسانی است. باید جامعه را از شر چنین نظامی خلاص كرد.
آنچه تاكید كردم، مبانی اساسی یك قانون كاری است كه حداقلی از حقوق جهانشمول كارگر را برسمیت بشناسد. من خواننده شما را برای بحثی همه جانبه پیرامون مبانی قانون كار به “یك دنیای بهتر” برنامه حزب كمونیست كارگری و همچنین كتاب “كار ارزان، كارگر خاموش”، میزگردی پیرامون قانون كار دعوت میكنم.
