حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
اصلاحیه قانون کار باید به زباله دان انداخته شود
دولت روحانی لایحه اصلاح قانون کارش را به مجلس اسلامی داده است تا به تصویب برسد. این لایحه میراث دولت احمدی نژاد است که قرار بود در کنار قطع سوبسیدها و یارانه ها ریاضت اقتصادی شدیدتری را به کارگران و مردم وارد کند و با وارد کردن “شوک مصرفی” به جامعه، اقتصاد در گل نشسته حکومت اسلامی را به حرکت وادارد. جمهوری اسلامی در دوره احمدی نژاد با فضای اعتراض و مقاومت مردم و کارگران مواجه شد و بناچار اصلاحیه کذایی قانون کارش را نیمه کاره بایگانی کرد. اکنون این دولت روحانی است که با همان معضل در گل ماندن اقتصاد در ابعادی شدیدتر و وسیعتر مواجه است و میخواهد با تحمیل بی حقوقی بیشتر به کارگران و تحمیل شرایط برده وار و فقر و بیکاری و گرسنگی بیشتر و شدیدتر به کارگران، چاره ای برای اقتصادش بیندیشد. اما میداند که کارگران در برابر این تعرض کثیف ساکت نخواهند نشست و به همین جهت از هم اکنون زمزمه پس گرفتن این اصلاحیه در صفوف خود حکومتی ها شنیده میشود. اما نباید به این زمزمه ها دلخوش کرد. عقب نشینی روشن و صریح از این اصلاحیه ضد کارگری و تک تک بندهای آن و نه تغییرات نیم بند در آنرا باید با اعتراض و مبارزه به حکومت تحمیل کرد.
قانون کار جمهوری اسلامی یک قانون ضد کارگری است و اصلاحیه اخیر قرار است آنرا ضد کارگری تر کند. قانون کار موجود با محوریت شرع و قوانین اسلامی و رسمیت بسیج و نهادهای اسلامی نوشته شده و در آن کارگران از هر حق پایه ای مثل حق تشکل و حق اعتصاب و حقوق ابتدایی دیگر محروم شده اند. این قانون همه میدانند که خود حاصل عقب نشینی جمهوری اسلامی از طرح قانون کار دیگری است که بر اساس “باب الاجاره” نوشته شده بود و حتی اسم کارگر را برسمیت نمیشناخت و با موجی از اعتراض مواجه شد و پس گرفته شد. لایحه اصلاحیه حکومت روحانی تلاشی است برای پس گرفتن همین عقب نشینی ها با این هدف که شاید بتواند شکستهای این حکومت و بحران اقتصادی مزمن آنرا سد کند. دولت روحانی میخواهد با این اصلاحیه با وارد کردن مواد و تغییراتی، دست کارفرمایان را در لغو قراردادهای کار و اخراج کارگران کاملا باز بگذارد، دستمزد کارگران را در همین حد ناچیز نگه دارد و به هر بهانه ای مانع افزایش آن شود، و کلا به کارفرمایان برای کار برده وار کشیدن از گرده کارگران چک سفید بدهد.
در این میان هستند جریاناتی که میخواهند در برابر لایحه اصلاحیه اخیر قانون کار، کارگران را به دفاع از قانون کار کنونی بکشانند. این خط و سیاستی است که خانه کارگریها و شوراهای اسلامی و جریانات توده ایستی آنرا تبلیغ میکنند. منطقی که مطرح میکنند ظاهرا ساده است! میگویند دولت میخواهد اصلاحاتی ضد کارگری در قانون کنونی وارد کند و کارگران در برابر آن باید از قانون کار موجود دفاع کنند! این یک فریبکاری تمام عیار است. کارگر را میخواهند به جنگی بکشانند که برنده هر دوسوی آن جمهوری اسلامی است. چه کارگران پشت قانون کار کنونی بروند و چه لایحه اصلاحیه قانون کار به اجرا گذاشته شود، برنده در هردو صورت حکومت اسلامی و کارفرمایان هستند.
کارگران علیه لایحه ضد کارگری قانون کار، و علیه قانون کار حکومت هستند و از حقوق اساسی و پایه ای خود دفاع میکنند. این را بارها و بارها کارگران در اعتصابات و اعتراضاتشان و در بیانیه های تشکلهای مستقل کارگری و در اول مه ها و بسیاری رویداهای دیگر بوضوح اعلام کرده اند. کارگران از حق اعتصاب و حق تشکل و افزایش دستمزدها در حد زندگی انسانی دفاع میکنند و باید دفاع کنند. کارگران تشکلهای دست ساز حکومتی نظیر شوراهای اسلامی و خانه کارگر حکومت را بهیچ وجه تشکل خود نمیدانند بلکه اهرمهای توطئه گری حکومت علیه خود میدانند.
حزب کمونیست کارگری همه کارگران را به مقابله فعال و سراسری با اصلاحیه قانون کار که توطئه ای برای تحمیل ریاضت و مشقت بیشتر به کارگران است فرا میخواند. تغییرات و اصلاحاتی که قرار است از طریق این اصلاحیه قانونی شود، ابزارها و اهرمهایی برای سرکوب بیشتر، تحمیل دستمزدهای پایین تر به کارگران و فقر و گرسنگی بیشتر، و تحمیل شرایط سخت تر و مشقت بارتر به کارگران است. پاسخ این اصلاحیه تاکید صریح و روشن بخشهای وسیع کارگران بر حق اعتصاب و تشکل و افزایش دستمزد به بالاتر از خط فقر است. پاسخ کارگران به این تقلا و تلاش حکومت اسلامی، برپایی مجامع عمومی کارگری و تاکید بر حقوق پایه ای کارگری است. این تلاش و توطئه حکومت را باید در نطفه خفه کرد و کلیت این اصلاحیه را به زباله دان انداخت و راه را برای تحمیل حقوق پایه ای و بین المللی کارگری به این حکومت و کنار زدن قوانین ضد کارگریش هموارتر نمود.
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵ اکتبر ۲۰۱۶
