هفته گذشته وکیل جعفر عظیم زاده اعلام کرد که پرونده موکلش به دادسرای عمومی ساوه ارجاع شده است او گفت بزودی از مفاد کیفر خواست دادسرای ساوه مطلع خواهد شد و اظهار امیدواری کرد که “با رسیدگی دقیق مسئولان امر، جعفر عظیم زاده که تنها به علت فعالیت های صنفی متهم شده، به زودی از همه اتهامات وارده تبرئه شود.”
تبرئه و آزادی جعفر عظیم زاده منوط به “رسیدگی دقیق مسئولان” نیست، بلکه در گرو اعتراض و اعمال فشار اجتماعی به مقامات و بیدادگاههای اسلامی است. یک خواست پایه ای بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی حذف اتهامات امنیتی از پرونده فعالین صنفی بود و حذف این اتهام که مبنای پرونده سازی جمهوری اسلامی علیه همه فعالین و زندانیان سیاسی است از کیفرخواست کذائی دادسرای ساوه اولین شرط تبرئه و آزادی جعفراست. این امر را باید بقدرت اعتراض و مبارزه به مقامات جمهوری اسلامی تحمیل کرد. جنبش و حرکتی که حول بیانیه عظیم زاده- جعفر آغاز شد میتواند و باید با خواست حذف اتهامات امنیتی از پرونده جعفر و پرونده همه زندانیان سیاسی بمیدان بیاید و اجازه ندهد یکبار دیگر جعفر را با اتهامات واهی محکوم و زندانی کنند.
٣ اوت ۱۶