حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
“مقام‌های ایرانی به طرزی بی‌رحمانه با جان زندانیان عقیدتی و دیگر زندانیان سیاسی بازی کرده و مراقبت‌های پزشکی لازم را به آنها نرسانده، جان آنها را در خطر انداخته و آنها را با خطر معلولیت دائمی یا دیگر آسیب‌های دائمی مواجه می‌کنند”. گزارش سازمان عفو بین الملل
این واقعیت تکاندهنده یکبار دیگر مساله زندانیان سیاسی و مبرمیت مبارزه فعال و همه جانبه برای آزادی آنان را در مرکز توجه جامعه قرار میدهد. گزارش عفو بین الملل اعلام میکند “شواهد موثقی” در دست است که نشان میدهد به “گروگان گرفتن سلامت زندانیان سیاسی” از سوی “مقامات قضایی و زندانبانی ایران “به طور عمد” صورت می‌گیرد. به این جنایت عامدانه باید با یک جنبش تعرضی قدرتمند پاسخ گفت و پرچم این تعرض شعار آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی است. نه تنها آزادی بلکه جان و سلامت زندانیان سیاسی در گرو پیشروی این جنبش است.
بعنوان اولین گام مشخص و عملی برای آزادی زندانیان سیاسی، باید بر لغو اتهامات و پرونده سازیهای امنیتی از پرونده فعالین صنفی و سیاسی تاکید کرد. جمهوری اسلامی وجود زندانیان عقیدتی سیاسی را انکار میکند و آنان را با اتهامات ساختگی به خطر انداختن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی و جعلیات دیگری از این قبیل بازداشت و زندانی میکند. امروز تعداد زیادی از فعالین جنبش کارگری، جنبش معلمان، فعالین جنبش آزادی زن، جوانان و دانشجویان و هنرمندان و نویسندگان، مردم منسوب به مذاهب دیگر و مردمی که به قوانین و تابوها و ارزشهای اسلامی در زندگی هر روزه شان تن نمی دهند در زندان به سر میبرند. اینان جرمی بجز دفاع از حقوق پایه ای و انسانی خود ندارند. جمهوری اسلامی شریفترین انسانها را دستگیر میکند، و با پرونده سازیهای امنیتی و در بیدادگاهها و سیستم قضائی که بوئی از عدالت نبرده است به حبسهای طویل المدت محکوم میکند و با بی توجهی عامدانه به سلامت آنان جان و هستی شان را در معرض خطر قرار میدهد.
جعفر عظیم زاده با مبارزه و مقاومت سرسختانه خود توانست اعاده داردسی و تجدید محاکمه خود را به زندانبانان تحمیل کند. خواست حذف اتهامات امنیتی از پرونده فعالین کارگری و معلمان اولین بار در بیانیه عظیم زاده- عبدی اعلام شد و این خواست همه زندانیان سیاسی است. باید خواهان آن شد که اتهامات امنیتی از پرونده کلیه زندانیان سیاسی حذف شود و همه آنها در دادگاههای علنی تجدید محاکمه شوند. این یک حلقه مهم در مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در شرایط حاضر است.
۲۱ ژوئیه ۱۶
