مصاحبه با حمید تقوائی در مورد حقوقهای چند ده میلیونی مقامات حکومتی

حقوقهای نجومی،  جلوه دیگری از فساد کل حکومت 

انترناسیونال: در روزهای اخیر موجی از افشاگری فیش های حقوقی نجومی مدیران در جمهوری اسلامی به راه افتاد. تصاویر این فیشها صفحات پرتیراژترین روزنامه های داخل کشور را پر کرده و یک موضوع مهم مطرح در مدیای اجتماعی است. مدیر عامل بیمه مرکزی در این رابطه ناچار به استعفا شد. این افشاگری ها نشان میدهد که نه فقط حقوق های ده ها و حتی چند صد میلیونی پرداخت میشود بلکه صدها میلیون هم تحت عناوینی نظیر کارانه پرداخت میشود. اصولگراها و جناح حکومتی مخالف دولت روحانی را مسئول این وضعیت میدانند و بعضی از مقامات حامی دولت به روال همیشه مدعی هستند این وضعیت میراث دولت قبلی است. نظر شما چیست؟

حمید تقوائی: حقوقهای نجومی مقامات حکومتی به این یا آن دولت و کابینه محدود نمیشود. حقوقهای هنگفت چند ده میلیونی نیز مانند اختلاسها و دزدیهای میلیاردی، جزء ساختار نظام جمهوری اسلامی و جلوه دیگری از فساد همه جانبه رژیم حاکم است.

این واقعیت را همه مردم میدانند. همه میدانند که مساله بر سر سوء مدیریت یا اشتباهات این یا آن کابینه و دولت قبلی یا فعلی نیست. این تصویر احمقانه ای است که جناحهای حکومتی تلاش میکنند از مساله بدست بدهند. حقوقهای نجومی یک جزء ضروری  کارکرد اقتصاد مافیائی حاکم است. این مکانیسمی است برای انتقال ثروت جامعه به جیب گشاد مسئولین و مقامات. حقوقهای ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰ میلیونی در نظامی پرداخت میشود که حداقل دستمزد را کمتر از یک چهارم خط فقر تعیین کرده است و مدعی است توانائی افزایش حقوق کارگران حتی در سطح خط فقر رسما اعلام شده (سه و نیم میلیون تومان) را ندارد! این دو واقعیت متضاد جزء مکمل همدیگر و دوبال اقتصاد مافیائی نظام هستند. کوه ثروت یک اقلیت مفتخور بر دره فقر اکثریت عظیم مردم شریف و زحمتکش بنا شده است.

در زمینه چپاول مردم جمهوری اسلامی یک رژیم استثنائی است. در همه کشورها  بین درآمد یک در صدیهای حاکم و نود و نه در صد مردم فاصله فاحشی وجود دارد اما جمهوری اسلامی در این زمینه نیز مانند اعدام و سرکوب رکورد دار است. کمتر کشوری را پیدا میکنید که حقوق یک مدیر دولتی بیش از صد و بیست برابر حداقل دستمزد در آن کشور باشد. در راس سرمایه داران و یک درصدیهای حاکم در ایران آیت الله ها و وابستگانشان و سران سپاه و بسیج و مقامات و مدیران دولتی قرار دارند و حقوقهای نجومی، همانند دزدی و اختلاس و فساد و فعال مایشائی و سلطه انحصاری باندهای مافیائی حکومت بر بندرها و معادن و منابع و جنگلها و دیگر منابع اموال عمومی جامعه و “گم شدن” اقلام میلیارد دلاری از بودجه و در آمدهای دولتی، بخشی از مکانیسم پروار شدن یک درصدیهای حاکم به قیمت فقر و مسکنت هر چه بیشتر اکثریت عظیم مردم است. دولت در ایران مثل یک دستگاه عظیم چپاول و غارت جامعه عمل میکند و از این نقطه نظر نیز جمهوری اسلامی گوی سبقت را حتی از فاسد ترین حکومتهای دنیای معاصر ربوده است.

انترناسیونال: پرداخت چنین حقوق هایی در جمهوری اسلامی تازگی ندارد ولی چه عاملی باعث شده که این افشاگری ها براه بیفتد؟

حمید تقوائی: علت این افشاگریها حاد شدن اختلاف و کشمکش بین جناحهای حکومتی است. اصولگرایان تلاش میکنند دولت روحانی را مسئول این وضعیت قلمداد کنند و در مقابل جناح روحانی دولت احمدی نژاد را منشا و بانی حقوقهای هنگفت میداند. در رونمائی از دزدیها و اختلاسهای میلیاردی یکدیگر نیز همین حملات متقابل بین جناحها را شاهد هستیم. ریشه این اختلافات حکومتی البته هیچیک از این مسائل نیست. مقامات و باندهای حکومتی از هردو جناح در سرکیسه کردن مردم شریک و همدست یکدیگرند و بر خلاف آنچه ادعا میکنند دغدغه هیچکدامشان “مبارزه با فساد” و یا “حراست از بیت المال” نیست. اختلافات جناحها در اساس سیاسی و بر سر استراتژی بقای نظامشان است. این اختلاف که همیشه از همان زمان خمینی و کشمکش بین حزب جمهوری اسلامی و جناح بنی صدر به شکل اختلاف میان دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب بروز پیدا کرده است با تشدید بحران و فلج اقتصادی حکومت به نقطه اوج خود رسید. توافق هسته ای با غرب تنها راه برون رفت از ورشکستگی اقتصادی رژیم به نظر میرسید و بهمین دلیل روحانی و طرفدارانش با خط توافق هسته ای و عادیسازی روابط با غرب دست بالا را پیدا کردند و دولت را در دست گرفتند. خامنه ای و اصولگرایان ناگزیر به توافق هسته ای تن دادند اما خط قرمزشان عادیسازی روابط با غرب است. از نظر خامنه ای و جناح اصولگرا دست کشیدن از غربستیزی برای حکومتی که اساس ایدئولوژی و استراتژیش مرگ بر آمریکا و حمله به شیطان بزرگ است معنائی بجز خودکشی سیاسی نخواهد داشت. واقعیت هم همین است. جمهوری اسلامی دست شسته از دشمنی با غرب همانقدر شانس بقا دارد که نازیسم دست شسته از خصومت با یهودیان. مردم به چنین حکومتی مهلت نخواهند داد.

از سوی دیگر هر درجه گشایش اقتصادی و راه یافتن به عرصه اقتصاد و سیاست جهانی مستلزم عادی سازی روابط با غرب است. این خطی است که جناح روحانی- رفسنجانی دنبال میکند. هدف هر دو جناح حفظ نظام است. یکی میخواهد با استحاله به یک نظام غیر متخاصم با غرب موجودیت نظام متبوعش را حفظ کند و دیگری با تاکید برهویت ضدغربی نظام. اما بطور واقعی حکومت راه نجاتی ندارد. پارادوکس رابطه با غرب در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قابل حل نیست. تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است نه گشایش اقتصادی امکان پذیر است و نه عادیسازی رابطه با غرب.

یکی از نتایج جانبی این کشمکش افشاگریهای جناحها از یکدیگر است که آخرین نمونه آن همین مساله حقوقهای نجومی است. رسوائی ای که خود مقامات حکومتی از آن با عنوان “سونامی فیشهای حقوقی” نام میبرند. این سونامی روز بروز حادتر خواهد شد و بیشتر اوج خواهد گرفت. کشمکش جناحها بر سر بقا است اما هر قدر علیه یکدیگر بیشتر افشاگری کنند بقایشان از جانب جامعه و توده معترض مردم بیشتر زیر سئوال میرود، منفورتر و منزوی تر میشوند و بخشهای وسیعتری از جامعه را علیه کلیت نظامشان بسیج میکنند. کشمکش جناحها بر سر بقا خود زمینه ساز و عامل موثری در روند بچالش کشیده شدن حکومت از جانب توده مردمی است که مدتهاست برای بزیر کشیدن  آن در کمین نشسته اند.

انترناسیونال: به نظر میرسد مقامات حکومتی هم متوجه این “خطر” بی آبروئی کل نظامشان هستند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در یادداشتی این افشاگریها را شمشیر دولبه دانسته است که اگر چه یک لبه آن دولت روحانی را هدف گرفته، ولی لبه دیگر آن “روحانیت و نظام” را نشانه رفته است.  خامنه ای نیز روز دوشنبه ۳۱ خرداد در یک سخنرانی جناحهای رژیم را دعوت به اتحاد کرد. حسن روحانی هم گفته است که حقوق بالای چند مدیر نباید به یک مسئله ملی تبدیل شود و خواستار همدلی در بین دست اندرکاران رژیم شده است. این تلاشها تا چه حد میتواند اختلافات جناحی را تخفیف بدهد و از رسوائی بیشتر حکومت جلوگیری کند؟

حمید تقوائی: این اولین بار نیست که خامنه ای و دیگر مقامات از ضرورت اتحاد صحبت میکنند. معمولا بعد از هر افشاگری و رونمائی از فساد و دزدیهای یکدیگر بخاطر کند کردن لبه بی آبروئی “روحانیت و نظام” در فواید وحدت و همدلی منبر میروند و همدیگر را نصیحت میکنند. این تلاشها ممکن است موقتا از شدت اختلافات بکاهد اما طولی نمیکشد که بر سر مساله دیگری دعوا بالا میگیرد. مساله آنست که هر جناح میخواهد رقیبش را از میدان بدر کند بی آنکه موقعیت خودش تضعیف بشود و این امکان پذیر نیست. همه مقامات و باندهای حکومتی از ولی فقیه گرفته تا امام جمعه فلان شهرستان چنان سابقه مشترک و همدستی و همراهی ای در دزدی و فساد و غارت و جنایت علیه مردم  دارند که هر رونمائی و افشاگری خواه ناخواه دامن کل حکومت را میگیرد. در واقع محور اتحاد باندهای حکومتی غارت و سرکوب مردم است! وقتی خامنه ای و یا روحانی و یا فلان امام جمعه در فواید وحدت و همدلی منبر میرود در واقع همین سابقه مشترک و وحدت منافع در دزدی و جنایت را به جناح مخالف یادآوری میکند. ازینرو نه تنها در سونامی حقوقهای نجومی، بلکه در پس هشدارهای وحدت طلبانه جناحهای حکومتی نیز مردم مشارکت و همدستی کل باندهای حکومتی را می بینند. در هر حال این کل نظام جمهوری اسلامی است که بیش از پیش در نزد توده مردم رسوا و بی اعتبار میشود.

 انترناسیونال: افشای حقوق های نجومی  نفرت و بیزاری علنی مردم را بدنبال داشته است. در واکنش به این واقعه چه توقعات و خواسته هایی میتواند مطرح شود؟ فراخوان شما به مردم چیست؟

حمید تقوائی: اولین خواست حسابرسی و محاکمه علنی کل مقامات و مسئولینی است که چنین حقوقهای نجومی ای دریافت کرده اند و یا در تصویب و پرداخت این مبالغ هنگفت نقش داشته اند. طبق حتی قوانین موجود سقف حقوقها نباید از هفت برابر حقوق پایه یک کارمند عادی بیشتر باشد. خود این قانون بشدت تبعیض آمیز است اما حتی بر مبنای همین قانون همه کسانی که این حقوقهای هنگفت را دریافت کرده و یا در روند تصویب و پرداخت آن نقش داشته و از آن مطلع بوده اند باید تحت تعقیب قرار بگیرند و به محاکمه کشیده بشوند. مساله هم فقط به چند مدیر دولتی و مقامات معدودی که اسمشان افشا شده محدود نمیشود. همه مقامات بالای حکومت از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و وکلا و مدیرکل ها و امرای سپاه و ارتش و غیره حقوقهای هنگفتی دریافت میکنند که مبلغ آن چندین ده برابر حقوق یک کارمند عادی و یا کارگر است. باید میزان حقوق همه مقامات علنی اعلام بشود. اگر حتی یکی از اقلام حقوقهای نجومی افشا شده در ایران در هر جامعه ای با حداقلی از حساب و کتاب اعلام شده بود مردم دولت مربوطه را یک شبه وادار به استعفا کرده بوند. فرق جمهوری اسلامی با بقیه دولتها اینست که مساله به دزدی و فساد این یا آن مقام محدود نیست بلکه همه مقامات از بالا تا پائین و در واقع کل سیستم را در بر میگیرد. مردم باید برای برچیدن کل این سیستم بمیدان بیایند. نیروها و احزاب چپ و انقلابی، فعالین جنبش کارگری و سایر جنبشهای اعتراضی باید بر متن هر افشاگری حکومتی ها از یکدیگر واقعیت فساد و دزدی کل نظام جمهوری اسلامی را  در برابر انظار جامعه قرار بدهند و کل این نظام را بچالش بکشند.

از سوی دیگر افشای این حقوقهای نجومی بار دیگر شکاف و تفاوت عظیمی که بین حقوقها  در جامعه وجود دارد را برجسته میکند و در محور توجه جامعه قرار میدهد. در این شرایط میتوان و باید با تاکید و مبرمیت بیشتری مبارزه برای افزایش دستمزدها را در دستور قرار داد. فی الحال فعالین و تشکلهای کارگری و احزاب و نیروهای چپ خواست افزایش حداقل دستمزد  به سطح لااقل خط فقر رسمی (سه و نیم میلیون تومان) را مطرح کرده اند. اکنون که روشن شده است حقوقهائی بیش از بیست برابر این مبلغ به مدیران و مقامات بالای دولتی پرداخت میشود همه استدلالات مخالفین رقم سه و نیم میلیون تومان حداقل دستمزد مبنی بر اینکه این رقم با شرایط اقتصادی ایران خوانائی ندارد، واقع بینانه نیست، دولت بودجه ندارد و غیره و غیره دود میشود و به هوا میرود. افشاگری از حقوقهای نجومی در واقع افشاگری از مخالفین افزایش سه و نیم میلیونی دستمزها نیز هست. در این شرایط باید با حق بجانبی و جدیت و تعرض بیشتری مبارزه برای افزایش دستمزدها را پی گرفت و به پیش برد.

در بیانیه مشترک عظیم زاده- عبدی که حمایت وسیعی را بخود جلب کرده است بر خواست افزایش دستمزد کارگران و حقوق معلمان تاکید شده است. این بیانیه پلاتفرمی برای اعتراض کل جامعه است. مبارزه برای افزایش دستمزدها امر مبرم نه  تنها کارگران و معلمان بلکه همه کارکنان و حقوق بگیران عادی و توده نود و نه درصدی مردم است. این مبارزه بالقوه میتواند بخش عظیمی از مردم را در کنار و  همدوش جنبش کارگری بمیدان بیاورد و جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار کند. این یک گام مهم در بچالش کشیدن کل نظام دزدی و چپاول جمهوری اسلامی است. “سونامی فیشهای حقوقی” را میتوان و باید به سونامی کل نظام اسلامی سرمایه تبدیل کرد.