*احسان خاندوزیوزیر اقتصاد جمهوری اسلامی اخیراً گفته است:”۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار بهاندازه یک کارگر یا کارمند مالیات بپردازند”.
* به یک نمونهدیگر ازفرار مالیاتی”کاملاً قانونی” که بر اساس حکم خمینی و بعداً توسط خامنهای، جزو قوانین مالیاتی رژیم شده است، توجه کنید:بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۷، نهادهای دهگانهای که «بامجوز معافیت از طرف خمینی و خامنهای از شمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، خارج گردیدهاند» به شرح زیر اعلام شده است:
۱-بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی
۲- کمیته امداد امام خمینی
۳- سازمان تبلیغات اسلامی
۴- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
۵- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۶- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۷- ستاد اجرایی فرمان امام خمینی
۸- مرکز خدمات حوزههای علمیه
۹- مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
۱۰- جامعةالمصطفیالعالمیه
این تازهترین خبر از ابعاد نجومیفرار مالیاتینهادها و سازمانهای قدرتمند حکومتی هستند که بهانحاءمختلفمالیاتهای رایج درسیستم مالیاتی حکومت را نهتنهانمیپردازند، بلکه معافیتهایکاملاً قانونی و با توصیههای بیت رهبری نیز دریافت میکنند، است.این فقط بخشی از سیستم فاسد مالیاتی رایج در نظام اقتصادی حکومت است که طبعاًبسیار محتاطانه و با “رعایت عدالت مالیاتی” از زبان جناب وزیر بیان شده است.
بر اساس قوانین مالیاتی حکومت حداقل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد این درآمدهای نجومی باید بهعنوان مالیات به خزانه دولت پرداخت میشده که نشده است.رقمی حدود٢٠٠ هزار میلیارد تومان ناقابل!
زمینهساز این وضعیت قوانین و سیستم مالیاتی حامی آن، بهویژهمعافیتهای مالیاتی و تبصرههای ویژه هر ساله در بودجهبندی سالانه دولت با توصیههایخامنهایاست.
قوانین مالیاتی حکومت شامل حال همه کارکنان دولتی و غیردولتی و کل شاغلان جامعه در همه سطوح است. برای این بخش از مالیاتهاحکومت تا آخرین ریالشرا از طریققانون و پیگیری و سرکیسهکردنمردم دنبال میکند. در بسیاری از مشاغل مالیاتبردرآمد کارگران، معلمان، پرستاران، کارکنان خدمات و.. . اتوماتیک ماهانهاز حقوق این جمعیتکارکن کسر میشود. به اعتراف حکومت بیشترین مالیاتدهندگان کارکنان جامعه هستند.
دولت در بودجه امسال در بخش درآمدهای مالیاتیاش، از محل این نوعمالیاتها،درآمدی بالغ بر ۱۲۲هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است. یعنی همه کسانی کهکارمی کنند و درآمدی دارند، مالیات میدهند. قانونبودجهبندی و بند درآمدهای مالیاتی امسال تأکید دارد کسانی که مالیات نمیپردازند، جریمه شده،بهاضافه پرداخت محکوم شده و در صورت تکرار، حتی دادگاهی و محاکمه هم میشوند.اینهمه دقت و حسابو کتاب دقیق حکومت دزدان برای اخاذی از مردم به بهانه مالیاتبردرآمد، نشان میدهد که حکومت فقط و فقطتوجهش را بر این بخش، یعنی مالیات بر درآمدهای کارکنان متمرکز کردهو اساساً این قشر محروم با هزار مشکل و فقر و حقوقهای پائین، باید بهموقع هم مالیات بپردازند.
متقابلاً قوانین پرداخت مالیات و سیستم مالیاتی حکومت و دولت تنها کاری که برای جلوگیری از فرار مالیاتی کرده، انتشار و اعلام هرازگاهیلیستهایبلندبالا با ارقام نجومی فرار مالیاتی و توصیههاییاست که برای “افزایش” درآمدهای مالیاتی دولت، آن هم درصورتیکهفراریان مالیاتی را پیدا بکنند.امااین ۱۷۰هزار نفر کهفرار مالیاتی دارند کجا هستند؟ و چرا حکومت و اداره امور مالیات دولتنمیتواند از اینها مالیات بگیرد؟ مورد مناطق آزاد تجاری یک نمونه که زیر چتر حمایت حکومت و بیت رهبری قرار دارد، از جمله بزرگترینفراریان مالیاتی است.
مناطق آزاد تجاری یکی ازبزرگترین بخش اقتصاد حکومت است که نهتنها مالیات نمیپردازند؛ بلکه معافیتهایمالیاتی هم دارند. تعداد این مناطق ۱۰ مورد است که گردش مالی نجومی دارند.علاوه بر این، دهها شرکت و زیرمجموعه وابسته به این مراکز در شهرهای مختلف کشور فعالیت میکنند. این مناطق به بهانه سهیم کردن بخش خصوصی در اقتصاد و توسعه و جذب سرمایهگذاریهای خارجی راهاندازیشدهاند. پشت سر مناطق آزاد تجاری کنسرنهای مالی و نهادهای قدرتمند نظام قرار دارند.
مناطق آزاد تجاری در دست باندهای حامی سیاستهای” اقتصاد مقاومتی” که خامنهایدر سالهای اخیر دستور راهاندازیشان را صادر کرده، عمدتاً در دست سرداران سپاه، بنیاد شهید، بنیاد برکت، شرکتهایدانشبنیان،بخش صادرات و واردات شرکتهای بازرگانی در وزارتخانهها، دهها سازمان و شرکتهای واردات و صادراتی حکومت هستند. یک مافیای عظیم حکومت که به هیچکس پاسخگو نیستند.
سیستم مالیاتی فاسد در کنار قوانین و مقررات مالیاتی موجود،حامی اصلی و زمینهسازفرار مالیاتی باندهای نظام و بستر کسب درآمدهای نجومی همین باندها است.
سیاستهای مالیاتی نظام،با جهتگیری اعمال فشار بر اقشار کارکن جامعه برای اخذ مالیاتهای گوناگون و سرکیسهکردن مردم تصویب و به اجرا گذاشته شده است. کل این قوانین بر علیه مردم ودر خدمتباندهای حکومتی است. نظام مالیاتی جاری در ایران،یکی از نقاطاوج تبعیض و تثبیت نابرابری اقتصادی قانونی و رسمی است. سیستمی که قدرت سیاسی و تمام امکانات و ثروت جامعه را دربست دراختیارباندهای حکومت قرار داده و درآمدهای نجومیشان را تضمین کرده است. متقابلاً قوانین سختگیرانه، نابرابر و ضدمردمی را بر اکثریتمالیاتدهندگان، یعنی کل کارکنان جامعه تحمیل کرده است.
جمهوری اسلامی حکومت دزدان، قاچاقچیان و حامی فراریان مالیاتی و معافیتهای مالیاتیو تحمیل فقر و فلاکت بر گرده مردم از طریق بیحقوقی مطلق مردم و دیکتاتوری عریان است. این نظام وارونه و ضدانسانی را با کلیتش باید به زیر کشید و این امر در دستور انقلاب مردم است.
محمد شکوهی
۱۳جولای۲۰۲۳