حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
بیانیه عبدی ــ عظیم زاده در داخل ایران با حمایتهای گسترده و همه جانبه ای روبرو شده است. خواستهای مطرح شده در این بیانیه، خواست همه مزدبگیران جامعه در ایران است. این بیانیه حاوی خواستهای سیاسی ــ طبقاتی بخش اعظم مزدبگیران (کارگران،معلمان و پرستاران) است که در اعتراضات میدانی مطرح کرده اند.
«تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر،عدم پرداخت به موقع دستمزدها در ابعادی گسترده، نابودی کامل امنیت شغلی اکثریت قریب به اتفاق کارگران با قراردادهای موقت و سفید امضا و بخش چشمگیری از معلمان تحت عناوین مختلفی همچون معلمان آزاد،حق التدریسی، شرکتی، پیمانی و پیش دبستانی،بکارگیری معلمان آزاد بامدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر، با حقوق سیصدهزارتومانی و بدون بیمه. نهادینه کردن گسترده شرکتهای پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط دولتی و غیردولتی و غارت مضاعف دسترنج کارگران ،گسترش کار کودکان، عدم اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت و مصوبات هیات وزیران در مورد فرهنگیان شاغل و بازنشسته، رشد فزاینده مدارس غیرانتفاعی و هیئت امنایی و نابودی تدریجی آموزش و تحصیل رایگان، غارت و چپاول صندوق تامین اجتماعی و برخی دیگر از صندوقهای بازنشستگی، ممنوعیت ایجاد تشکلهای مستقل کارگران و معلمان و امنیتی کردن اعتراضات آنان، قطع سوبسید کالاهای اساسی مانند نان،آب،برق، گاز، لبنیات و…،تنها گوشه هایی از بی عدالتیها و شرایط مشقت باری است که بر کارگران و معلمان تحمیل شده است»
با آغاز دور جدید از مذاکره بر سر تعیین حداقل دستمزدها در سال ۱۳۹۵ توسط ۱۳ تشکل کارگری خواست افرایش دستمزدها تا سطح سه و نیم میلیون تومان را مطرح و بعنوان خواست سراسری کارگران پرچم این اندازه از افزایش دستمزدها را بلند کردند.
بیانیه عظیم زاده ــ عبدی تاکیدی مجدد بر خواستهای ۱۳ تشکل کارگری بود که تا کنون توسط ده ها تشکل و فعال کارگری مورد حمایت جدی قرار گرفته است..
بیانیه عبدی ــ عظیم زاده علیه اقدام و فشارهای امنیتی نهادهای امنیتی نظام جمهوری اسلامی است که در سه دهه گذشته تعداد کثیری از معلمان، کارگران و دانشجویان معترض را دستگیر و به مدتهای طولانی در زندان نگه داشته است. این بیانیه اعلام کرده است؛ «به ما اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” زده اند و بر این اساس با حکم های طویل المدت در زندان اوین محبوس هستیم. ما همچون هزاران کارگر و معلم معترض ، هیچ فعالیتی جز دفاع از کرامت انسانی خود و هم طبقه ای هایمان نداشته ایم. تمام فعالیتهای ما و دیگر همکاران زندانی مان در کانون صنفی معلمان ،اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر تشکلهای مستقل کارگری و معلمان در مقابل دیدگان افکار عمومی قرار دارد و بر همگان روشن است».
در حمایت از بیانیه عظیم زاده ــ عبدی با خواست برچیدن “اتهام امنیتی” ده ها تشکل و فعال کارگری اعلام کرده اند:
همانگونه که این دو رهبر جنبش کارگری در بیانیه خود شرح داده اند، اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” وصله ناروائی است که به کارگران و معلمان و هر انسان مزدبگیر معترض به شرایط فلاکت بار زیست خود، زده می شود و با ایجاد فضای ترس و وحشت سعی در خفه کردن صدای حق طلبی و ممانعت از بروز اعتراضات می گردد. کارگران و معلمان و فعالین زیادی هم اکنون به خاطر اعتراض به پایین بودن دستمزد، حقوقهای معوقه، عضویت در تشکلهای مستقل و غیره به اتهاماتی نظیر “اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و ….” علیه شان پرونده های قضائی باز شده و یا به تحمل زندان محکوم و محبوس گردیده اند. مصادیق مندرج در همه پرونده های کارگران و معلمان معترض، به وضوح بیانگر این است که “اقدام علیه امنیت ملی” چیزی غیر از بر هم خوردن روند چپاول دسترنج اکثریت تولید گران و سازندگان جامعه و بیکار نمودن میلیونی و به فلاکت و نابودی کشاندن آنها توسط صاحبان سرمایه و کارفرمایان نیست. به این معنا امنیت ملی، همان حفاظت از منافع یک مشت سرمایه دار است در ازای تباهی و به ورطه نابودی سوق دادن اکثریت جامعه. واقعیت این است که امنیت اکثریت جامعه با پایین نگه داشتن دستمزدها به میزان بیش از ۴ برابر زیر خط فقر، محروم کردن بیکاران از بیمه بیکاری و روا داشتن مصائب دیگر بواسطه سرکوب عریان که باعث فحشاء، اعتیاد و از هم پاشیدن بنیان خانواده ها گردیده اند، به معنای واقعی به خطر افتاده است.
یک پیش شرط مهم مبارزه برای نابرابری های سیاسی و طبقاتی، برای افزایش دستمزدها و برداشتن گامهای موثر در راه ایجاد تشکل های مستقل کارگری و دستیابی کارگران به شورا و برپایی مجمع عمومی در فضای آزاد و بدون فشار امنیتی در گرو عقب راندن سیاستی است که تحت نام “اقدام علیه امنیت ملی کشور” توسط نظام جمهوری اسلامی اعمال میشود.
با حمایتهای گسترده و صمیمانه ای که از بیانیه سیاسی عبدی ــ عظیم زاده انجام شده، راه های پیشروی همه گیر در درون کارگران و معلمان برای خنثی و برچیدن سیاست “اقدام علیه امنیت ملی کشور” فراهم شده است.
