حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
از اواخر اسفندماه سال گذشته قیمت دلار از۵۰ هزار تومان عبور کرد و تا آستانه ۶۰ هزار تومان رسید. همان موقع دولت وبانک مرکزی “بسته مهار و کنترل بازار ارز” را به اجرا گذاشتند، تا به ادعای خودشان جلوی افزایش بی‌رویه قیمت دلار را بگیرند.در اقدامی دیگر رئیسی برای اینکه بسته موردنظرش برای “مدیریت بازار” را اجرایی کند، فرزین را انتخاب کرد. اما این انتصاب نتیجه عکس داد.
حکومت و باندهای رنگارنگش دلایل افزایش قیمت دلار را به “دشمنان خارج‌نشین”، آغاز اعتراضات، و از همه مسخره‌تر”انتظارات تورمی” اعلام کرده و وارد “جنگ اقتصادی با دشمنان نظام” شدند.اواخر اسفندماه سال گذشتهودر بحبوحه افزایش هر روزه قیمت دلار و شکست سیاست‌های دستوری حکومت برای مهار قیمت لار، بانک مرکزی و دولتیک دلیل مهم و اصلی دیگر این وضعیت را “قیمت دلار غیرواقعی و تلگرامی یا همان دلار فردایی” اعلام کرده و مدعی شدند وارد جنگ با عوامل پشت پرده این پدیده شده‌اند. رسانه‌های حکومتیمدام از دستگیری عوامل پشت‌صحنه و گردانندگان کانال‌هایدلار تلگرامی توسط سربازان گمنامامام‌زمان خبر داده و وانمود کردند که در صدد هستند جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرند.اما نتیجه چه شد؟ روایت بانک مرکزی از پدیده دلارهای تلگرامی و هم خط شدن سیاست‌هایارزی‌اش با این شبکه جالب است. مقامات بانک مرکزی و کارشناسان در توجیه شتاب گرفتن افزایش قیمت دلار از اواخر اسفند اعلام کردند: سامانه بازار متشکل معاملات ارز ایران را بانک مرکزی مدیریت می‌کند که در این سامانه افراد به‌عنوان یک مشتری ارز می‌توانند زمانی که می‌خواهند ارزی را از صرافی خریداری کنند، به‌صورت بر خط و لحظه‌ای قیمت آن را مشاهده کنند، یعنی همان زمان که در بازار غیررسمی دلال‌ها قیمت‌ها را از طریق کانال‌های تلگرامی اطلاع‌رسانی می‌کنند، به‌موازاتآن بانک مرکزی از طریق بازار متشکل معاملات ارز قیمت‌های تابلوی صرافی‌ها را به شکل لحظه‌ای نمایش می‌دهد”.
این یعنی به‌رسمیت‌شناختنشبکه‌های نرخ‌گذاریتوسط دلالان و مافیای اقتصادی در کانال‌های تلگرامی و مافیای بزرگ حکومتی در پشت این پدیده. بانک مرکزی همسو و هم‌زمان با این نوسانات هر روزهقیمت‌های اعلام شده در کانال‌های تلگرامی،سیاست‌هایروزانه‌اش، را تعیین می‌کندو خود رسماًجزئی از این شبکه‌های مافیای ارزی حکومتی در رأسقیمت‌گذاریو دلار تلگرامی است.
کانال‌های تلگرامی یا همان “دلار تلگرامی” در طول نزدیک به شش ماه گذشته اصلی‌ترین مرجع تعیین قیمت دلار شده که دولت بانک مرکزی و کل مافیای ارزی حکومت از آن نهایت سود را برده‌اند. نرخ‌گذاری و تعیین قیمت دلار در این کانال‌هامستقیماً به بازار بورس ارزها و سایر شبکه‌های ارزی حکومت، نظیر، شبکه‌هایارائه‌کننده ارز «نیمایی و سنایی» و بانک مرکزیوصل شده و یک عامل مهم جاانداختنقیمت‌های بالای دلار در بازار ارز است.
*وب‌سایت حکومتی ” اقتصاد ۱۰۰” در اسفندماه سال گذشته با طرح سؤال، چرا بانک مرکزی تحت‌تأثیرقیمت دلار کانال‌های تلگرامی است، نوشت:”قیمت‌های آزاد ارز مبتنی بر تحویل اسکناس آنی و لحظه‌ای، غیرواقعی قیمت‌گذاری می‌شود در چنین شرایطی یکی از اقدامات کلیدی که بانک مرکزی در دوره ریاستفرزین انجام داده است، به‌رسمیت‌شناختن این بازار بود؛ یعنی بانک مرکزی پذیرفتکه در چنین بازاری قیمت‌گذاری انجام می‌شود؛ بنابراین وظیفهو هدف خود را مداخله در این بازار قرار داده است تا بتواند از طریق مداخله در همین بازار جزئی و غیررسمی نرخ‌های کاذب را از بین ببرد”.
لازم به توضیح است بانک مرکزی و برخی بانک‌هایوابستهبه سپاه از عرضه‌کنندگان اصلی دلار در بازار ارز و تعیین قیمت آن هستند؛ بنابراین ادعای “دخالت خارجی‌ها و دشمنان” در بالابردن قیمت دلار، پوچ است. این را خود باندهای حکومتی هم می‌دانند. دولت آیت‌الله قاتل و رئیس بانک مرکزی‌اش و کل نظام بانکی و مالی حکومت در رأس همین باندهای قیمت‌گذاری دلار، یا آنچه که “دلار تلگرامی” نامیده می‌شود، قرار دارند و از قبل افزایش هر روزه قیمت دلار، سودهای افسانه‌اینصیبشانمی‌شود.
مدتی پیش یک بخش بانک مرکزی که عرضه روزانه دلار به بازار ارز را مدیریت می‌کند، اعلام کرد روزانه به طور متوسط ١٠٠ تا ٢٠٠ میلیون دلار به بازار ارز”تزریق” می‌شود که موفق شده قیمت متوسط دلار در بازار ارز را به ۴۰ هزار تومان برساند. این قیمت متوسط است. قیمت واقعی دلار در هفته‌های اخیر در تمام بخش‌های بازار ارز بالای ۴۲ هزار تومان است. حساب کنید درآمدهای ده‌ها هزار میلیاردتومانی روزانه که نصیب مافیای توزیع و قیمت‌گذاری دلار، از بانک مرکزی، دلالان و بانک‌ها و… می‌شود. به‌عبارت‌دیگر دلار تلگرامی یک شبکه عظیم مافیای ارزی کل مافیای حکومتی است که همه چیز را در دست دارد.
به یک نمونه در باره اثرات و تبعات دلار تلگرامی در افزایش قیمت خودرو و نقش نهادهای مالی پرنفوذ حکومت توجه کنید.محسن زنگنه نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس حکومتمی‌گوید: ” شرکت‌هایی که محصولاتشان را با دلار تلگرامی می‌فروشند، متعلق به دولت، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرای فرمان امام هستند. علت گرانی خودرو این است که فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها محصولاتشان را ۹۰۰ درصد گران‌تر و با دلار تلگرامی به خودروسازان می‌فروشند.نمی‌شود بگوییم خودرو فقط ۲۰ درصد گران شود.این فقط یک نمونه است. نهادهای حکومتی نامبرده چه نقشی در افزایش گرانی قیمت خودرودارند”.
نفوذ نهادهای مافیای ارز نظام در تمام بخش‌های اصلی اقتصاد و صنعت، به‌ویژهدر بخش اقتصاد تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم که این بخش راقبضه کرده‌اند، اثرات و تبعات ویرانگری بر زندگی و معیشت مردم تحمیل کرده‌اند. واردات، تولید و عرضه کالاهای اساسی اساساً در دست چنین نهادهایی با وزارتخانه‌های بازرگانی،سازمان‌های دولتی و کل شرکت‌های زیر مجموعه کنسرن‌هایقدرتمند مالی و اقتصادی قرار دارد که قیمت کالاهای اساسی را روزانه و با اعمال قیمت روزانه دلار تعیین و وارد چرخه اقتصاد می‌کنند. همه این نهادها و کل حکومت شبکه عظیم مافیای ارزی و اقتصادی هستند که همه چیز را در بازار کالاهای اساسی تعیین کرده و روزانه به اعتراف خودشان، فقط از محل توزیع و “مدیریت بازار کالاهای اساسی” به طور میانگین تادو هزار میلیارد تومانسود نصیبشان می‌شود. سیاست دولت و نهادهای آمارگیری حکومتیدفاع از این گرانی‌ها در این بخش است. اینها با وقاحت تمام می‌گویند: ” واردات به قیمت دلار در بازارهای ارزی منطقه‌ای و بازار داخلی است که هر روز گران‌ترمی‌شود. در نتیجهواردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها هزینه‌های زیادی برای تأمین کالاهای اساسی و موردنیاز مردم صرف می‌کنند، در نتیجه طبیعی است کهقیمتکالاهای اساسی موردنیاز مردم افزایش یابد”.
وقاحت حکومت حد و مرزی ندارد. “مدیریت گرانی‌ها” در همسویی با “نرخ‌های دلار تلگرامی، در کنار مجوز دولت برای افزایش قیمت تمام کالاهای اساسی و تضمین درآمدهای میلیاردی، از قبل فروش و مدیریت بازار ارز، یک سیاست رسمی کل حکومت و دولت و بانک مرکزی است.
اثرات و تبعات افزایش روزانه قیمت دلار، از جمله دلار تلگرامی بر کاهش قدرت خرید مردم و تشدید گرانی‌ها، زندگی و معیشت یک جامعه۸۰ میلیونی را با مشکلات بزرگ و عدیده‌ای روبرو کرده است. افزایش هر روزه قیمت مواد غذایی و کالاهای موردنیاز روزانه مردم، تحمیل فقر و فلاکت روزافزونبه مردم، گذران و تأمین معیشت اکثریت مردم را با مخاطرات جدی روبرو کرده است.
جمهوری اسلامی، سیاست‌های ارزی و پولی‌اش، در کنار مافیای عظیم هدایت شده از بیت رهبری خامنه‌ای، با ده‌ها نهاد و کنسرن‌های مالی عظیم، از شبکه قاچاق و مافیای ارز و مشخصاً مافیای لانه کرده در پشت سر شبکه معروف به دست‌اندرکاران “دلار تلگرامی”، یکی از دلایل مهم بالارفتن قیمت دلار و به‌طریق‌اولی، افزایش هر روزه قیمت ارز و تحمیل گرانی‌های کمرشکن بر زندگی و معیشت مردم است. کل نظام، نظام دزدی،و مافیای غارت و چپاول است.
