حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
روز جمعه دوم بهمن نوبخت سخنگوی دولت در همایش استانداران در تهران اعلام کرد : “حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی ٣٥درصد افزایش خواهد”. وی در ادامه تاکید کرد:طبق بند دهم ماده ٦٨ قانون مدیریت خدمات کشوری برای افزایش پرداختی مشاغل حاکمیتی، ٣٥ درصد حقوق ثابت کارکنان وزارت کشور و سایر دستگاه ها اجرایی می شود و کارکنانی که حقوق و مزایا و بخشا این افزایش را دریافت نکرده اند، میتوانند با ارائه درخواست از مزایا و فوق العاده حقوق بهره مند شوند.
لازم به توضیح است که افزایش حقوق کل کارکنان دولت برای سال آینده ١٢ درصد قبلا اعلام شده بود.
افزایش ٣٥ درصدی حقوق” مشاغل حاکمیتی” که نوبخت تصوب و اجرای را اعلام کرده واکنش سایر وزارتخانه ها و ارگانهای حاکمیتی را نیز در برداشته است. این باندهای گرد آمده در وزارت خانه های، اطلاعات، خارجه، نیروهای امنتی و نظامی سپاه و بسیج به همراه سازمان های زیر مجموعه شان و با تائید برخی دیگر از باندهای مجلسی حکو مت خواهان شمول این افزایش ٣٥ درصدی برای همه ارگانها و بویژه نیروهای سپاه و بسیح شده اند.
افزایش ٣٥ درصدی حقوق” مشاغل حاکمیتی” در یک چرخش قلم و در یک جلسه دولت با استانداران براحتی پیشنهاد و تصویب و برای اجرا به دولت اعلام میشود. مشاغل حاکمیتی عنوان و پوششی برای وزارت خانه ها، دم و دستگاه سرکوب و نیروهای نظامی و جاسوسی و در راس همه آنها نیروهای سپاه و بسیج و “سربازان گمنام امام زمان” حکومت و… می باشند. در این بخش افزایش حقوق ها حکومت احتیاج و نیازی به چانه زنی بر سرمیزان و نحوه افزایش ٣٥ درصدی نداشته است. همه باندهای حکومتی هر ساله و در زمان بررسی بودجه و هزینه های حکومت، این موارد را جزو اولویتهای حکومت وارد ردیف های بودجه کرده و بلافاصله منابع مالی اش را نیز تامین می کنند. اینها ارگانهای حفط حاکمیت مفتخوران و سرکوبگران مردم می باشند که حکومت را سرپا نگه داشته اند و حکومت هم زندگی های بسیار خوبی برایشان فراهم می کند.
این تصمیم دولت در حالی اعلام میشود که به اعتراف باندهای حکومتی بیش از ٢٠ میلیون کارگر شاغل هنوز باید منتظر زد و بند و چانه زنی باندها و تشکل های حکومتی و دولتی ها برای افزایش چندغاز دستمزدهای سال آینده شان باشند. همین باندها تا حالا دهها نشست و جلسه در این مورد برگزار کرده اند و هنوزهم به نتیجه ای نرسیده اند. البته نتیجه آن در نهایت افزایش ناچیز دستمزدها خواهد بود. اینجا باندهای حکومتی و سرمایه داران و دولتشان روزها و هفته ها خودشان را برای تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر “آماده سازی” می کنند. آماده میشوند که چه زمانی و چه درصد ناچیز افزایش دستمزدهای سال ٩٥ را و با چه شگردهایی بر گرده میلیونها کارگر تحمیل نمایند.
طبق روال هر سال در تعیین حداقل دستمزد برای میلیونها کارگر حکومت و دولت روحانی دهها حیله و بهانه و اما و اگر در ضرورت افزایش ناچیز چندغاز حداقل دستمزدها دست و پا کرده و بی شرمانه اعلام می کنند: تورم زیر ١٢ درصد است، گرانی ها زیاد افزایش نیافته، یارانه نقدی پرداخت میشود، بسته مزدی و مزایا به کارگران تعلق خواهد گرفت، به ١٠ میلیون گرسنه سبد غذایی میدهیم، خط فقررا کم اعلام کرده تا توجیهات آمار وارقام مرکز آمار و بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی مردم، “عامه پسند” و برای مردم قابل تحمیل شود. اینها همه شگردهای همیشگی و نخ نمای حکومت دزدان و قاتلان سرمایه دار برای تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقربه کارگران است. تازه برای همین چندغاز ماههاست که با همدیگر جرو بحث می کنند تا موضوع تحمیل حداقل دستمزد مورد نظرشان را به نتیجه برسانند. این در حالی است که هزاران کارگر هر روز برای نقد کردن دستمزدهای معوقه دست به اعتراض می زنند.
متقابلا افزایش ٣٥ درصدی حقوق” مشاغل حاکمیتی” چانه زنی و بحث نمی شود. دستور خامنه ای، توصیه مجلس و مصوبه دولت است. باید اجرا بشود. به همین راحتی!کسی حتی اگر سوالی در این مورد داشته باشد، با پررویی تمام خواهان افزیش باز هم بیشتر حقوق همه “مشاغل حکومتی” میشود. سخنگوی دولت این افزایش ٣٥ درصدی را در ملغمه ای از اظهارات متناقض و مردم پسند پیچیده است. برای مثال در همین رابطه و بخشا برای ساکت کردن بازنشستگان وعده افزایش ٢٠ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را داده است که از نظر وی زیر مجموعه ” مشاغل حاکمیتی” می باشند. اینکه چرا این ٣٥ درصد شامل حال بیش از یک میلیون بازنشسته این بخش نمی شود، جناب سخنگو توجیهات خودش را دارد. وی گفته است:” که برخی مشاغل حاکمیتی در دوره هایی وبر اساس شرایط و موقعیت ویژه و نوع کار و انجام وظیفه ای که دارند، نیاز به حمایت بیشتر دارند”.
در کنار این افزایش حقوق ٣٥ درصدی ارگانها و وزارت خانه ها و دم و دستگاه اطلاعاتی و امنتی رژیم، باید بودجه نظامی بیش از ٢٠ هزارمیلیارد تومانی حکومت برای سال آینده را هم که تصویب شده است را درنظر گرفت تا گوشه ای از هزینه های حکومت برای دم و دستگاه سرکوب را بهتر درک کرد. البته با دهها تبصره، بند و “اولویتهای غیر قابل پیش بینی” که در قانون بودجه تعبیه شده است. این یعنی باز گذاشتن دست حکومت و ارگانهایش برای درخواست های بازهم بیشتر بودجه و شل کردن سرکیسه برای نیروهای سرکوب و دم و دستگاه زندان و شکنجه و اعدام حکومت!
میلیون ها کارگر هم این افزایش حقوق ٣٥ درصدی “مشاغل حاکمیتی” را شنیده اند. کارگران باید خواهان افزایش فوری و واقعی دستمزدها متناسب با تورم و گرانی واقعا موجود باشند. اعلام تورم ١٢ درصدی و تعیین همین میزان افزایش دستمزدها را نباید قبول کرد. خود حکومت صحبت از گرانی بالای ٤٣ درصدی، فقط در بخش تامین حداقل های یک زندگی شامل خوراک، پوشاک و بهداشت و مسکن و درمان کرده است. بنابراین دستمزدها باید حد اقل متناسب با تورم در این بخش افزایش یابد. دستمزدهای کارگران باید فورا و بدون چو ن چرا و با دخالت خود کارگران و با برآورد و محاسبه آخرین درصد میزان تورم واقعا موجود افزایش یابد. زیر بار تحمیل افزایش چندغازی حداقل دستمزدها نباید رفت. افزایش فوری دستمزدها یک مطالبه عمومی طبقه کارگر می باشد که باید برای تحمیل آن به سرمایه داردان طبقه کارگر با اعتراض و مبارزه اش به میدان بیاید. گسترش اعترضات سراسری حول افزایش فوری دستمزدها، با قدرت مبارزه و تشکل، یک نیاز مبرم طبقه کارگربرای رهایی از فقرو فلاکت و بی تامینی موجود می باشد. راه دیگری وجود ندارد.
