بتازگی عده ای از زنان “اصلاح طلب” کمپینی بنام “تغییر چهره مردانه مجلس” براه انداخته اند. هدف اصلی این کمپین کسب “پنجاه کرسی برای زنان برابری طلب” اعلام شده است. این نوع برابری طلبی به امر برابری زن و مرد ربطی ندارد. این یک تلاش سیاسی برای تقویت جناح روحانی و اصلاح طلبان حکومتی است.
فعالین این کمپین میگویند: “میخواهیم اصل بیستم قانون اساسی را به مسئولین یادآوری کنیم که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”.
مسئولین نیازی به این یادآوری ندارند. از بدو بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا بامروز حکومت مشغول رعایت موازین اسلامی بوده است و دقیقا همین موازین است که زن را از بخش عمده ای از حقوق انسانی و مدنی، از جمله حق قضاوت و مسافرت و طلاق بدون اجازه شوهر و ازدواج بدون رضایت پدر و بسیاری از فعالیتهای ورزشی و فرهنگی و اجتماعی “مغایر شرع اسلام” و حتی انتخاب نوع لباس و پوشش محروم کرده است. آپارتاید جنسی، برخورد به زن بعنوان موجودی تحت قیمومیت مردان و نگاه به زن بعنوان کالای جنسی و وسیله لذتجوئی مرد، جزء لایتجزای موازین اسلامی قید شده در قانون اساسی و همه قوانین جمهوری اسلامی است. کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس”، مانند همه تلاشهای که از جانب اصلاح طلبان حکومتی صورت میگیرد، نه تنها این خصلت زن ستیز جمهوری اسلامی را پنهان میکند بلکه به این توهم دامن میزند که مشکل عدم اجرای قانون اساسی است. برابری طلبان واقعی حقوق زن و مرد باید در برابر این تلاشها با تمام قدرت بایستند. مشکل زنان چهره مردانه مجلس نیست بلکه ماهیت اسلامی کل حکومت و نظام موجود است.
٤ نوامبر ١٥