در حاشیه اخبار کارگری

تسنیم گزارش می‌دهد، «دستمزد کارگران سال ٩٥ حداکثر ٨٢٠هزار تومان. در حالی براساس گزارش‌های میدانی سبد هزینه خانوارهای کارگری بالای ٣میلیون تومان است که به نظر می‌رسد با توجه به پیش‌بینی افزایش ١٠درصدی حقوق کارمندان در بخشنامه بودجه ٩٥و تورم فعلی ١٣تا ١٥درصد، دستمزد سال آینده کارگران حداکثر ٨٢٠هزار تومان بشود».

تیتر خبرگزاری تسنیم  «دستمزد کارگران سال ٩٥ حداکثر ٨٢٠هزار تومان» است. در گزارش تسنیم گفته ؛ «ماده ٤١ قانون کار ملاک افزایش دستمزد کارگران است»؛  کارگران بارها اعلام کرده اند که دولتها در نظام جمهوری اسلامی ماده چهل و یک را نادیده گرفته اند. اما نکته اصلی در نوشته سایت خبرگزاری تسنیم رابطه تورم و معیشت است. خبرگزاری تسنیم نوشته؛ «سال گذشته سیاست‌های ضدتورمی دولت باعث کاهش تورم شد ولی نتوانست به تأمین هزینه کارگران کمک کند. همین مورد باعث شد تا کارگران در تعیین دستمزد سال ٩٤بحث تورم را نادیده گرفته و تمام تأکیداتشان به ‌سمت معیشت کارگران هدایت شود. امسال نیز….. سبد هزینه خانوارهای کارگری سال گذشته دومیلیون و ٢٠٠هزار تومان بود که امسال به سه‌میلیون و ٢٠٠هزار تومان افزایش یافته است».

اعلام نرخ تورم در نظام جمهوری اسلامی هیچگاه واقعی نبوده. نرخ تورم در اواخر سال با گرم شدن بحث و بالا گرفتن جلسات تعیین نرخ دستمزدها بشکل جادویی پایین میاید. نرخ تورم دولتها در نظام جمهوری اسلامی با قدرت خرید کارگران و مزدبگیران جامعه خوانایی ندارد.  کاهش نرخ تورم زمانی برای کارگران مفید است که در قدرت خرید آنها تأثیر داشته باشد. قدرت خرید کارگرا بیش از هر دوره ای فروکش کرده. اعلام نرخ تورم تا ده درصد تا پایان سال ٩٤ کلاه شرعی از نوع حقه بازی و فال گیری های دولت روحانی است که با قدرت خرید و تامین معیشت بیش از هفتاد درصد از مزدبگیران و کارگران خوانایی ندارد. دولت روحانی دولت شهر جادویی آمار و ارقام است.

سال گذشته تعیین نرخ دستمزد سال ١٣٩٤ به این شکل مهندسی شد که ظاهرا حقوق کارمندان در بودجه ٩٤ متناسب با نرخ تورم اسفند ٩٣ که ١٤درصد بود، تعیین شد. اما نکته اساسی اینجاست که نرخ تورم در آذر ١٣٩٣ که دولت پیشنهاد افزایش ١٤درصدی حقوق کارمندان را داده بود ٢.١٧درصد بود. به‌عبارت بهتر دولت در آبان و آذر ١٣٩٣  به آمار جعلی و تقلبی روی آورد  و  نرخ تورم تا ماه پس از آن ١٤درصد خواهد شد، اعلام کرد و حقوق کارمندان را فقط ١٤درصد افزایش داد.

سیاست دولت و کارشناسان اطاق فکری دولت روحانی تلاش برای حقنه کردن آن میران از دستمزدها است که دولت برای نرخ دستمزد سال ٩٥ در نظر گرفته. چرایی زدن تیتر «دستمزد کارگران سال ٩٥ حداکثر ٨٢٠هزار تومان» توسط تسنیم در همین رابطه است.  تسنیم مینویسد؛ «در شهریور ١٣٩٤دولت در بخشنامه بودجه، پیشنهاد افزایش ١٠درصدی حقوق کارمندان را مطرح کرد. می‌توان با تجربه بودجه ٩٤این‌گونه پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به ١٠درصد خواهد رسید. دولت حتی در زمستان ٩٣در مقابل پیشنهاد مجلسیان که خواهان افزایش ١٧درصدی حقوق کارمندان بودند ایستاد تا در نهایت همان افزایش ١٤درصدی بودجه ٩٤به تصویب برسد».

با محاسبات اطاق های فکری دولت روحانی و با توجه به افزایش ١٤درصدی حقوق کارمندان و با در نظر گرفتن پیش بینی دولت روحانی به منظور اعلام تورم به ١٠درصد،  حداقل حقوق سال آینده کارگران ٧٨٣٤٢٥  تومان تا٧٩٠٧٤٥  تومان خواهد بود. اگر نرخ تورم ١٣تا ١٥درصدی فعلی مرکز آمار و بانک مرکزی هم ملاک باشد، حداقل حقوق سال آینده کارگران بین ٨٠٥تا ٨١٩هزار تومان خواهد شد.

دستمزدها در هرشرایطی باید یک زندگی انسانی و مرفه را برای کارگر و خانواده اش تامین کند. به بیانی دیگر دستمزدها باید به نسبت نرخ تورم واقعی و متناسب با بالا رفتن آن و سطح قیمت ها بطور اتومات افزایش یابد. در نظام جمهوری اسلامی اعلام نرخ تورم واقعی نیست.

در شرایطی که کارگران فاقد تشکل محلی و سراسری خود هستند، از حق برپایی مجمع عمومی محرومند. در شرایطی که هر ساله تعیین نرخ دستمزد در شورای عالی کار با شرکت دولت، کارفرماها و تعدادی از تشکل های زرد وابسته به دولت برگزار میشود، آلترناتیو کارگران سطح دستمزدها تا بیش ازسه میلیون تومان است.

١١ آبان ١٣٩٤(٢ نوامبر ٢٠١٥)