حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
این روزها دوباره ماجرای پرداخت سود “سهام عدالت” خبرساز شده است. هر باند و دار ودسته حکومتی شریک در ماجرای دزدیهای کلان و بالا کشیدن پول سود حاصل از سهام ارائه شده به بیش از ٤٥ میلیون نفرتوجیهات خودشان پیرامون نحوه و چند و چون “آزاد سازی سود سهام عدالت” بعد از ١٠ سال ارائه داده و در تلاش هستند آن دیگری را مسئول این وضعیت “نامعلوم” قلمداد نمایند.
به گفته روسای برخی باندهای حکومتی ٢٥٠ نفر از مدیران شاغل در این بخش پرسود از رانت خواران اصلی در ماجرای سهام عدالت می باشند. کسی جوابگو نیست. نه دولت روحانی نه مدیران بورسی و مافیای دزدان دوره احمدی نژاد. تنها کاری که دولت روحانی کرده بردن موضوع رسیدگی به “آزاد سازی سهام عدالت” و پرداخت سود به سهامداران برای بررسی در دولت بوده است. در طول این ده سال البته به اعتراف باندهای حکومتی دولت سود ٣٠ درصدی خودش را از محل فروش سهام همیشه داشته است و بقیه ٧٠ درصد که قرار بود به سهامداران پرداخت شود، هنوز”آزاد” نشده است. یعنی پرداخت نشده و در دست این میافیای ٢٥٠ نفری و شروکایشان می باشد.
ارزش امروز بیش از ٤٥ میلیون سهام عدالت ارائه شده به مردم بر اساس حساب و کتاب های باندهای حکومتی شریک در این ماجرا، رقمی بین ٨٠ تا ١١٠ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
دست اندرکاران معاملات بورس که مشغول خرید و فروش سهام شرکت های به بورس رفته می باشند اعتراف می کنند که همه این شرکت ها سود ده بود و از میلیونها سهم آن شرکتها که فروخته شده، میشود سود سهام را به مردم و سهامداران پرداخت کرد، ولی به دلیل “ناروشن” بودن سیاستهای دولت و موانع قانونی اجرایی در سر راه پرداخت سود سهام عدالت،این موضوع مسکوت گذاشته شده است.
در این میان دولت روحانی تلاش دارد موضوع پرداخت سود حاصل از فروش سهام عدالت به میلیونها نفر را طولانی تر نماید. لازم به توضیح است که بر اساس مصوبات مجلس و دولت، سود سهام عدالت بعد از ١٠ سال باید آزاد شده و به سهامداران پرداخت بشود. قرار بود از زمان آغاز ارائه سهام عدالت از سال ١٣٨٥ تا آخر سال ١٣٩٤ موضوع تعیین تکلیف، با پرداخت سود سهام به نتیجه برسد. اکنون دولت روحانی در سودای تمدید این مدت برای بالا کشیدن این سودها برآمده است. اما ماجرای سهام عدالت چه بود و چه برسرش آمد.
باندهای مجلسی در این باره میگویند:سهام عدالت که ١٠ سال پیش با هدف واگذاری سهام شرکتها و کارخانجات سودده در میان اقشار مختلف جامعه توزیع شد و ٤٩ میلیون نفر یعنی بیش از ٦٠ درصد جمعیت کشور را سهامدار کرد، یکی از بحرانی‌ترین و بلاتکلیف‌ترین طرح‌های اقتصادی ایران را رقم زد که بنا بر گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، به مامنی برای رانت‌خواری ٢٥٠ نفر از مدیران دست اندر کار در ماحرای این سهام تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره میگوید: براساس تصمیم دولت حکم واگذاری سهام شرکتهای سودده در میان هفت دهک کم‌توان بود ولی آنچه اجرا شد فاصله عمیق با اهداف داشت. برگه‌هایی دست مردم داده شد که هیچ ماهیتی نداشت و مشخص نیست مربوط به کدام شرکت است. تشکیل تعاونی‌های سهام عدالت که نه دولتی بوده و نه مردم کنترلی بر آن داشته اند، سبب شده سود ١٠ سال گذشته سهام عدالت به جیب این تعاونی‌ها رفته و برای مردم عایدی جز کاغذهای بی‌ارزش باقی نماند. از ابتدای سال ١٣٩٣ سازمان خصوصی‌سازی قرار را بر این گذاشت که طرح آزادسازی سهام عدالت را پیگیری کند، که نشده.از طرفی سهام عدالت در دست ٢٥٠ نفر است، شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند.
وب سایت سازمان خصوصی سازی حکومت در این باره نوشته است:ماجرای سهام عدالت به سال ١٣٨٥ برمی‌گردد زمانیکه دولت وقت به ٤٥ میلیون نفر از مردم یک برگه یک میلیونی داد تا از این طریق توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف مردم را صورت دهد، اما این سهام بعد از گذشت ١٠ سال ابعاد پیچیده تری پیدا کرد و به یکی از چالش های اساسی برای دولت تبدیل شد و از هدف اصلی خود فاصله گرفت. قرار بود به هر یک از مشمولان یک میلیون تومان از سهام شرکتهای پرسود تحت نام سهام عدالت تخصیص یابد و اقساط آن طی ١٠ سال پرداخت شود. اما با گذشت ١٠ سال از پرداخت سهام عدالت به ٤٥ میلیون نفر، از سویی مهلت آزاد سازی سهام عدالت به اتمام رسیده و از سوی دیگر دولت در نحوه آزاد سازی و مدیریت آن با در بسته مواجه شده است.
دولتی ها میگویند:پوری حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی و متولی پرونده سهام عدالت شهریور ١٣٩٥ را زمان آزاد سازی این سهم اعلام می کنند . از سوی دیگر می گویند سهام عدالت تا شهریور ١٣٩٥هم آزاد نمی شود مگر اینکه قانون جدیدی وضع شود! به دلیل این پیچیدگی‌ها و علی رغم گذشت ١٠سال از زمان واگذاری سهام عدالت به مردم ، کسی از سرنوشت ٩٠ هزار میلیارد تومانی سهام عدالت و منافع ٤٥ میلیون نفر خبر ندارد و نمی داند تکلیف این لایحه چیست و دولت و مجلس قرار است به چه نحوی مدیریت و آزادسازی سهام عدالت را بر عهده بگیرد چرا که پاسخ روشنی از سوی مسوولان در این خصوص ارائه نمی‌شود.
اینها بخش هایی از اظهارات مقامات حکومتی در باره ماجرای سهام عدالت بود که هر کدام به نوع خود سعی دارند ماجرای پرداخت سود این سهام را با آوردن دلایل وتبصره ها و قوانینی که خودشان تصویب کرده اند ماسمتالی کرده و عملا از جوابگویی به مردم سر باز بزنند.این سیاست کلی همه باندهای حکومتی از جمله سیاست دولت روحانی است. در این میان یک چیز روشن است و آن بالاکشیدن دهها هزار میلیاردتومان پول مردم است. باندهای رقیب و شریک دزدی بزرگ علیرغم هر “گلایه ای” که به باند مقابل داشته باشند، همگی اعتراف می کنند که یک مافیای ٢٥٠ نفری پشت این خوان یغما قرار دارد که همه چیز را در کنترل خود دارد. اما این مافیای ٢٥٠ نفر چه کسانی هستند؟ و چه نقشی در این ماجرا دارند؟ خود دولت و مجلس اعلام می کنند که این مافیا ی ٢٥٠ نفری در زمان دولت احمدی نژاد شکل گرفته و بسیاری از این مدیران و دست اندرکاران وارد معاملات سرسام آور سهام عدالت در بازار بورس ، و با ایجاد “تعهدات مالی” که لازمه این نوع معاملات است، مانع ورود دولت روحانی و مجلس برای تعیین تکلیف این سودهای کلان شده و حتی بعضا شکایتهایی هم علیه برخی باندهای حکومتی کرده اند. این دارو دسته ها وانمود می کنند که در طول ١٠ سال گذشته هیچ کنترل وحسابرسی در مورد این موضوع نداشته و از دست اینها خارج بوده است. در واقع این توجیه دزدان و رانت خواران حکومتی برای بالا کشیدن دهها هزار میلیارد تومان پول حاصل از سود سهام عدالت می باشد. همه اینها مقدمات نهایی کردن دزدی و بالا کشیدن پول مردم توسط باندهای شاغل در این عرصه می باشد. ماجرای”آزاد سازی” سود سهام عدالت به مزاق دولت روحانی هم خوش نیامده و در همسویی با باندهای دولت سابق در تلاش برای تمدید موعد پرداخت سود، و بالا کشیدن سودهای حاصل از این معامله بزرگ هستند.
در این میان ٤٥ میلیون نفری که سهام عدالت شامل حالشان میشود هیچ کاری از دستشان بر نمی آید. چرا که دولت مشغول تصویب قوانین و مقررات مربوط به نحوه پرداخت سود سهام می باشد. به اعتراف سخنگوی دولت روحانی، موضوع خرید و فروش سهام، نحوه و درصد پرداخت سود به سهامداران و مدت زمان پرداخت را می خواهند “قانونمند” کنند و این کار زمان می برد.این هم ترفند جدید دولت روحانی برای گرفتن سهم بزرگی از این مافیای ٢٥٠ نفره و تقسیم آن بین دزدان حکومتی می باشد.در پاسخ به اینکه بالاخره سرنوشت سهام عدالت و سودحاصل از آن چه خواهد شد و آیا امکان پرداخت این سود به سهامداران وجود دارد یا نه، دولت روحانی و دست اندرکارانش جواب روشنی به این موضوع نمی دهند. به اعتراف باندهای مجلسی عین ماجرای حصوصی سازی و واگذاریهای دوره احمدی نژاد، در این ماجرا هم دولت به بهانه خصوصی سازی کارخانجات و واحدهای تولیدی را به بورس برد. باندهای دولت احمدی نژاد بلافاصله شروع به تشکیل شرکتهای خصوصی با سرمایه های کلان دولتی کردند. واحدهای عرضه شده به بورس را خودشان خریدند و بردند. ماجرایی که باندهای حکومتی به آن “خصولتی سازی” اطلاق کردند. در این مورد مشخص هم با توجه به مجموعه اخبارو گزارشات حکومتی وکش دادن موضوع پرداخت سود سهام عدالت ،همین کار را خواهند کرد وبرای این دزدهایشان سند و مدرک و دلیل خواهند تراشید. در نتیجه انتظار پرداخت سود حاصل از ١٠ سال خرید و فروش سهام عدالت به سهامداران، انتظاری بیهوده می باشد.
برای گرفتن این سود که حق سهامداران است باید دست به اعتراض ومبارزه زد. بیشترین سهم سهام عدالت را کارگران و مردم خریده اند به این امید که زمانی سودی نصیبشان بشود که نشده است. در نتیجه تنها راه برای نقد کردن این پول های دزدید شده توسط دولت وباندهای رنگارنگ حکومتی اعتراض و مبارزه برای پرداخت سود می باشد . باید در برابر این دزدیها ایستاد و به خیابان آمد.دولت روحانی هم نظیر همه دولت های بر سرکار آورده شده در سه دهه گذشته، دولت دزدان و قاتلان می باشد.
