اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده است که «بر اساس ابلاغیه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران می باید تا روز چهارم آبانماه خود را به این شعبه جهت اجرای شش سال حکم زندان معرفی کند».
اتحادیه آزاد گفته است که صدور احکام زیر مبنای حکم پنج صفحه ای شبعه ۱۵ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی در محکومیت جعفر عظیم زاده بوده است:
«تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، شرکت در تجمع روز جهانی کارگر پارک لاله در سال ۸۸، هدایت کارگران در اعتراضات سال ۸۴، اقدام به تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفند ماه سال ۹۲، جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت و اجرای این تجمعات، تهدید وزارت کار در نامه ای به وزیر کار برای برگزاری تجمع در روز جهانی کارگر سال گذشته در مقابل وزارت کار در اعتراض به مزد مصوب، شکایت از سعید مرتضوی و دیگر غارتگران سه هزار میلیارد تومانی از صندوق سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده هزار کارگر، اعتراض به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، نشست و ملاقات با دیگر تشکلهای مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و مصاحبه با سایت اتحاد (سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران) و برخی رسانه های برون مرزی و …»
جرم هایی که به جعفر عظیم زاده نسبت داده شده است، نشان میدهد که اولا او یک رهبر پیگیر، شایسته و صمیمی طبقه کارگر است و ثانیا هر نوع دفاعی از طبقه کارگر، هر نوع اعتراضی به قانون کار ضد کارگری و دستمزدهای ناچیزی که سرمایه داران و دولت اسلامی شان به طبقه کارگر تحمیل کرده اند و هر نوع تلاشی برای متشکل کردن کارگران طبق قوانین جمهوری اسلامی ممنوع است. محاکمه جعفر عظیم زاده و اتهاماتی که به او نسبت داده شده، محاکمه کل طبقه کارگر و ممنوع اعلام کردن هر نوع تلاش و مبارزه این طبقه، و دادگاه جمهوری اسلامی بیدادگاه طبقه سرمایه دار و دولت آنها برای محاکمه رهبران کارگری است. حکم دادگاه جمهوری اسلامی، سند محکومیت حکومت و طبقه ای است که با استثمار وحشیانه کارگران زندگی مشقت باری به اکثریت جامعه تحمیل کرده و هیچ نوع اعتراضی را نمیتواند تحمل کند.
احضار جعفر عظیم زاده برای اجرای شش سال حکم در مقطعی صورت میگیرد که دولت روحانی بسته اقتصادی شش ماهه ای مبتنی بر اقتصاد مقاومتی خامنه ای در دستور قرار داده تا هجوم تازه ای را علیه طبقه کارگر شروع کند و تصادفی نیست که همزمان با تشکیل کمیته مزد توسط دولت برای سال آتی، جعفر عظیم زاده که از رهبران طومار چهل هزار امضا با خواست افزایش دستمزدهاست دستگیر میشود. لازمه اجرای این سیاست ها فشار بیشتر به کارگران و رهبران آنها است.
جمهوری اسلامی اما علیرغم همه سیاست ها و اقدامات جنایتکارانه اش علیه طبقه کارگر و رهبران این طبقه هر روز با گسترش و تعمیق اعتراضات و اعتصابات کارگری مواجه است و سیاست های دولت روحانی در واقع فراخوانی به کارگران و اکثریت مردم زحمتکش برای مقابله با این سیاست ها است.
حکم شش سال زندان برای جعفر عظیم زاده و احضار او برای اجرای حکم باید از جانب کل طبقه کارگر و مردم آزادیخواه مورد اعتراض قرار گیرد. پلاتفرم این اعتراض، پایان دادن به تعقیب و دستگیری فعالین کارگری و آزادی کارگران زندانی و کل زندانیان سیاسی، محکومیت سیستم قضایی جمهوری اسلامی، دفاع از آزادی بی قید و شرط اعتصاب و تشکل و تجمع، دفاع از آزادی بیان و اعتراض به حقوق ها و دستمزدهای شرم آور و اعتراض به کل فقر و فلاکتی است که به اکثریت مردم تحمیل کرده اند.
حزب کمونیست کارگری محکومیت و احضار جعفر عظیم زاده را شدیدا محکوم میکند و طبقه کارگر و کلیه مردم آزادیخواه، تشکل های کارگری و کلیه احزاب و سازمان های اپوزیسیون را به اعتراض به این محکومیت و همبستگی هر چه بیشتر با مبارزات کارگران و حقوق بگیران زحمتکش فرامیخواند. حزب سازمانهای کارگری و نهادهای مدافع حقوق انسان در سطح جهان را به اعتراض به این حکم و احضاریه، و تلاش برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی فرامیخواند.
حزب کمونیست کارگری ایران
۱ آبان ۱۳۹۴، ۲۳ اکتبر ۲۰۱۵