بنا به اخبار منتشر شده از سوی کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری، قاضي شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج وفا قادري فعال كارگري و عضو كميته هماهنگي را به يك سال حبس تعزيري محكوم كرد و حكم در تاريخ ۱۱ تیر به وكيل اوابلاغ شد. اتهام اقدام عليه امنيت ملي توسط دادگاه به اين فعال كارگری اعلام گردیده است. روز چهارشنبه ۱۲ تیر شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج، حکم یکسال حبس تعزیری را به «بهزاد فرج اللهی» فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی ابلاغ نمود. اتهام بهزاد فرج اللهی تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. جلسه دادگاهی او بدون اطلاع وی در تاریخ ۲۶ خرداد در همان شعبه به صورت غیابی برگزار شده بود. روز شنبه ۱۵ تیر شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج برای خالد حسینی فعال کارگری وعضوکمیته هماهنگی حکم ۱ سال حبس تعزیری به اتهام ” تبلیغ علیه نظام” را صادر کرد. جلسه دادگاهی خالد حسینی بدون اطلاع وی و به صورت غیابی برگزار شده است. روز دوشنبه ۱۷ تیر ، حامد محمودی نژاد فعال كارگری و از اعضای كمیته هماهنگی طی دو احضاریه جداگانه به تاریخ های 22 تیر و ۲ مرداد برای حضور در شعبه یك دادگاه انقلاب سنندج دریافت نمود. حامد محمودی نژاد در تاریخ ۱۷ اسفند سال ۹۱ در منزل باز داشت وبعد از گذراندن ۳۲ روز حبس در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد که بعد از گذشت حدود ۲۰ روز از آزادی، مجددا در تاریخ ۱۲ اردیبهشت در یکی از خیابان های شهر سنندج دستگیر و بعد از ۱۶ روز بازداشت و با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد گردید . همچنین روز پنجشنبه ۱۳ تیر جلیل محمدی فعال کارگری بعد از گذراندن ۲ ماه بازداشت در اداره اطلاعات سنندج، با قرار وثیقهی ۵۰ میلیونی آزاد شد.
این احکام و بازداشت تعداد زیادی از فعالین کارگری٬ در ادامه سیاست سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بر علیه، کارگران و بطور ویژه در ادامه سرکوب گسترده فعالین و تشکلهای کارگری است. هدف از این اقدامات و اتهامات واهی تحت عنوان “اقدام علیه امنیت ملی” برای خاموش کردن صدای کارگران در مقابل شرایط سخت شغلی و معیشتی آنان است. فعالین کارگری هیچ جرمی مرتکب نشده اند. تنها جرم آنان دفاع از حقوق خود و همکارانشان است. مجرم اصلی رژیم جمهوری اسلامی است که زندگی کارگران را گرو گرفته است.
اگر تلاش و مبارزه برای آزادی کارگران زندانی در ابعاد وسیع و اجتماعی شکل نگیرد جمهوری اسلامی بعد از اجرای احکام صادره علیه کارگران دستگیر شده٬ تعداد بیشتری را بازداشت و تعرض بیشتری به کارگران خواهد کرد. این سیاست و تاکتیک رژیم اسلامی را باید با شکست مواجه کرد. باید به هر شکل ممکن اعتراض و مبارزه برای آزادی فعالین کارگری و همه زندانیان سیاسی را گسترش داد.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ضمن محکوم کردن سیاست سرکوبگرانه رژیم خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی می باشد.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
۹ ژوئیه ۲۰۱۳ – ۱۸ تیر ۹۲