فایل پی دی اف ویژه پیاده کردن روی تلفن همراه
جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در سالگرد کشتار سرنشینان پرواز ٧٥٢ برای رسیدگی به این “سانحه” دادگاه نظامی برگزار خواهد کرد. “سانحه” ای که در واقع شلیک عامدانه دو موشک سپاه به یک هواپیمای مسافری است. قاتلین قرار است در نقش دادستان و قاضی ظاهر بشوند.
دادگاه فرمایشی در روز ۳۰ آبان بدون حضور مقامات رده بالای حکومت یعنی خامنه ای، سلامی و حاجی زاده و اعضای شورای امنیت ملی، خشم خانواده ها را برانگیخت. همزمان با شروع دادگاه جمعی از خانواده های جانباختگان این پرواز در مقابل دادگاه تجمع کردند و با شعار مرگ بر خامنه ای مرگ بر جمهوری اسلامی خشم و انزجار خود را علیه حکومت و دادگاه فرمایشی اش اعلام کردند. خانواده ها اعلام کردند “این دادگاه بدون حضور متهمان اصلی رسمیت ندارد. ما تا آخر ایستاده ایم تا عاملان و آمران اصلی جنایت را در دادگاه واقعی ببینیم” و حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده جانباختگان پرواز ۷۵۲ این دادگاه را “نمایشی شرمآور” خواند.
بعد از دروغ و انکار اولیه این جنایت، توجیه آن بعنوان خطای انسانی، انتشار اخبار جعلی در این مورد، از بین بردن شواهد و مدارک و کارشکنی در انجام تحقیقات حول این فاجعه، پس از یکسال تهدید و تحت فشار قرار دادن خانواده عزیزان جانباخته این جنایت هولناک و ممانعت از حتی برگزاری مجلس سوگواری برای عزیزانشان، دادگاهی فرمایشی برای محاکمه چند مامور جزء سرهم کرده اند. این اقدام نیز در ادامه اقدامات دیگر سران حکومت برای لاپوشانی کردن جنایاتشان صورت میگیرد. مسئولین مستقیم این جنایت مقامات رده بالای حکومت یعنی خامنه ای و سران سپاه و اعضای شورای عالی امنیت رژیم اند. هفت ماه قبل دادگاه عالی ایالت انتاریو در کانادا پرونده سقوط هواپیمای پرواز ٧٥٢ را مورد بررسی قرار داد و با اتکا بر شواهد و مدارک متعدد اعلام کرد شلیک به هواپیما اقدامی “عامدانه” و “تروریستی” بوده است و خامنه ای و سران سپاه را به جرم این جنایت محکوم کرد. تشکیل دادگاه نظامی فرمایشی حکومت تلاشی مذبوحانه برای لوث و تحریف کردن حکم این دادگاه نیز هست. تلاش مذبوحانه ای که انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 با اعلام “متهم نمیتواند قاضی باشد” از قبل پاسخ درخوری به آن داده اند.
شلیک عامدانه و با نقشه قبلی به هواپیما و کشتار ۱۷۷ انسان بیگناه برگ دیگری در کارنامه قطور جنایات جمهوری اسلامی است. دادگاه عالی انتاریو و بدنبال آن دادگاهی که در استکهلم برای محاکمه حمید نوری در جریان است و دادگاه آبان تریبونال که افشاگر واقعیات تکاندهنده کشتار آبان ٩٨ بود، جنایات جمهوری اسلامی را در برابر چشمان مردم دنیا قرار داده اند. این دادگاهها زمینه ساز و اولین گامها برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی و به محاکمه کشیدن قاتلان حاکم بر ایران است.
خامنه ای و رئیسی و سلامی و حاجی زاده و دیگر سران این حکومت باید نه تنها به خاطر شلیک عامدانه به هواپیمای مسافری و شلیک به مردم در آبانماه ٩٨، بلکه به جرم بیش از چهار دهه جنایت علیه مردم محاکمه شوند. آن روز دور نیست. خواست محاکمه سران حکومت هم اکنون به یک خواست توده ای در ایران تبدیل شده است.
حزب کمونیست کارگری ایران
۱ آذر ۱۴۰۰، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱