حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
محمد شکوهی:
برخی اخبار دزدیهای باندهای حکومتی که رژیم رسما تائید کرده است:
پرونده رانت ٦٥٠ میلیونی ایرویی کرسنت هنور باز است. مقامات وزارت نفت در این ماجرا دست دارند.١٢ تا ١٣ میلیارد دلاررقم تخمینی معوقات ارزی بانکهاست. بانکها جواب نمی دهند.
بانک سپه بیش از٣٣٣٠ میلیارد تومان بدهی دارد.دزدی ٧ هزاز میلیاردی در ماجرای ارز مرجع
دکل ٨٧ میلیون دلاری گم شده!.قاچاق ٧ میلیارد دلاری محصولات نساجی.دزدی ٩٠ هزار میلیارد تومانی در ماجرای سهام عدالت. قاچاق ٢٠ میلیارددلاری کالاهای وارداتی توسط باندهای حکومتی.دزدی و غارت دهها هزار میلیاردتومان سرمایه سازمان تامین اجتماعی توسط باند احمدی نژاد و مرتضوی و….
اینها اخبار حکومتی هستند که باندها و دار و دسته های حکومتی به عنوان دزدی به رسمیت شناخته اند. پرونده این دزدیها ظاهرا در دست رسیدگی می باشد. به اعتراف مقامات قضایی مشکل است به نتیجه ای برسد. باندهای مجلسی در کمیسیون تحقیق و تفحص می گویند: فساد در لایه های حکومت نهادینه شده و عزمی برای مبارزه با فساد وجود ندارد.
پیرامون روند مبارزه حکومت دزدان و قاتلان با باندهای دزدش،چندی پیش یک عضو کمیسیون تحقیق و تفحص باندهای مجلسی گفته بود که کار ما شده قرائت گزارشات فساد و دزدی و تعیین هیات برای رسیدگی به فساد مالی حکومت.در همین رابطه باندهای حکومتی که از طرف خامنه ای رئیس باندهای دزدان مامور رسیدگی به فساد مالی حکومت شده و عنوان پر طمطراق «ستاد پیگیری پیام هشت ماده ای خامنه ای در باره مبارزه با فساد» را هم یدک می کشد، گزارشی از ابعاد و به قول خودشان از جمع و تفریق دزدیهای باندهای حکومتی داده که جالب است. این باندها حساب کرده اند که تقریبا به طور متوسط رقم و درصد دزدیهای باندهای حکومتی، رقمی نزدیک به ٤٣ درصد بودجه کل کشور می باشد.بودجه عمومی سال ٩٣ رقمی حدود ٧٨٣ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. رقم دزدیهای اعلام شده توسط حکومت بالای ٤٠٠ هزار میلیارد تومان می باشد. تازه این دزدیهایی است که خود حکومت رسما تائید کرده است. بدون شک ابعاد دزدیها بسیار فراتر از اینهاست.
دولت و حکومت دزدان وقاتلان کارش شده عده ای دزدی بکنند. باند دیگر در رقابت باندهای دزدان حکومتی، علیه باندی که دزدی کرده، افشاگری نماید، باند دیگر مسئول پیگیری پرونده دزدان بشود، کمیسیون های تحقیق تشکیل داده و ماجرا را تا آنجا کش بدهند که دزدان مورد اتهام در حاشیه های امن بیت رهبری جایی برای خودشان پیدا نمایند. همین پروسه را تقریبا همه باندهای حکومتی دزدان کم و بیش در رابطه با دزدیهایشان طی کرده و نهایتا در جوار بیت رهبری، رئیس حکومت دزدان جا خوش می کنند. سرنوشت دهها پرونده دزدان حکومتی از باندهای رنگارنگ حکومتی نهایت به بیت رهبری رسیده و شخص خامنه ای دزدانش را زیر چتر حمایتش گرفته پروندهایشان مختومه اعلام میشود. اکثر همن موارد دزدیهایی که اخبار حکومتی به آنها اشاره می کند در طول این پروسه همین سرنوشت را پیدا کرده اند. به غیر از دزدی ٣ هزار میلیارد تومانی که مه آفرید را کشتند تا اصرار بیشتر دزدیهای حکومت را افشا ننماید. برای جانی سعید مرتضوی حاشیه امن تشکیل دادند. از مقامات دولتی و اداری برش داشتند به دایره مافیای امن دزدان بیت رهبری بردند.میرکاظمی وزیر نفت احمدی نژاد به همراه رستم قاسمی وزیر نفت دیگر احمدی نژاد مبلع ٦٥٠ میلیون ایرو در ماجرای کرسنت پول خورده اند، پرونده اینها به توصیه وزارت نفت و باندهای مجلسی سهیم در راین رانت خواری بسته شد.
معوقات بانکی که رقم تخمینی آن بین ١٢ تا ١٣ میلیارد دلار اعلام شده است، دزدی رسمی و قانونی بانک های وابسته به باندهای حکومتی با مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده است. در زمان احمد نژاد وام های هزاران میلیاردی به بانکهایی که در پروژه های دولتی مشغول تامین اعتبارات برای اجرای پروژه هایشان بودند، داده شد. احمدی نژاد سرکیسه را برای اینها شل کرد با این ادعا که این بانک ها اعتبارات و تامین مالی پروژه های اشتغالزایی اش دولتش را به عهده دارند، دهها هزار میلیارد تومان پول دست اینها داد. دوره ای که احمد نژاد از اشتغال سالانه یک میلیون نفری صحبت میکرد. در اواخر دولت احمدی نژاد، باندهای مجلسی اعلام کردند که اشتغالی در کار نبود، ٨٠ درصد پروژه های افتتاح شده فعالیتی ندارند و صدها هزار نفر بیکار شده اند. موضوع معوقات بانکی کماکان در دستور باندهای حکومتی قرار دارد و هر باندی علیه باند دیگر دست به افشاگری میزند.
موضوع دزدی ارزی در دولت احمدی نژاد و فشارهای باندهای مخالفش نهایتا منجر به این شد که احمدی نژاد گفت: «جمشید بسم الله» قیمت ارز را تعیین می کند. نتیجه این شده که بیت رهبری به حمایت از کل دزدان حکومتی بلند شد. دزدان حکومت سهم بیت رهبری را پرداختند و امان نامه عدم تعرض گرفتند. تقریبا همه دزدان کله گنده حکومتی در حاشیه امن بیت رهبری گرد آمده اند. باندهای دولتی بویژه در دوره روحانی سعی کردند اقدامات قضایی برای جلب دزدان باند دیگر رژیم در دستور بگذارند. اینها از بابک زنجانی شروع کردند. بقیه پرونده ها را که مافیای دولت روحانی در آنها دست دارند، مسکوت گذاشتند. نهایتا ساکت شدند. خلاصه کلام هر باند حکومتی علیه باند دیگر دزدان دست به افشاگری میزند و دست آخر همه دزدان نظام سر از بیت رهبری در آورده و مورد حمایت خامنه ای قرار میگرند. این سرنوشت و پروسه رسیدگی به پرونده دزدان حکومتی توسط حکومت دزدان و قاتلان می باشد.
اما در کنار این دزدیهای افسانه ای باندهای مختلف حکومت دزدان و قاتلان، تصویر دیگری نیز است. تصویر زندگی، فقر و فلاکتی که حکومت اسلامی سرمایه داران و دزدان به مردم تحمیل کرده اند. میزان افزایش دزدیهای حکومتی با افزایش فقر وفلاکت وبی خانمانی میلیونها نفر از مردم رابطه مستقیم دارد. نتیجه بالا رفتن آمار دزدیها، بالارفتن فقر و نداری و فلاکت بوده است. آمارهای حکومتی در این باره می گویند:
بیش از ٨٠ درصد شاغلان جامعه که بالای ١٥ سابقه کار دارند، ٣ برابر زیر خط فقر رسمی اعلام شده توسط حکومت زندگی می کنند. حداقل دستمزد ٦٠٩ هزار تومان می باشد. از ٢٣ میلیون شاغل بیش از ١٥ میلیون نفر رسما و طبق اعلام حکومت زیر خط فقر زندگی می کنند.
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار رژیم میگوید در ایران ٤٠ میلیون نفردر سن کار شاغل نیستند.بیمه بیکاری شامل حال این جمعیت میلیونی نمی شود.
طبق اعلام مرکز آمار و تائید وزارت کار رژیم در سال گذشته بیش از ٨٠٠ هزار نفر بیکار شده اند. در کمال بی شرمی همین باندها اعلام می کنند که رشد اقتصادی بالای ٤ درصد بوده که «مردم اثرات آن را بعدها احساس خواهند کرد».نه تنها خبری از اشتغالزایی مورد ادعای دولت روحانی نیست، بلکه این دولت هم راه احمدی نژاد را در پیش گرفته است.
شاخص فقر و فلاکت طبق اعلام حکومت در ١٠ سال گذشته بیش از ٥٨ درصد افزایش یافته است. مجلس رژیم میگوید: نزدیک به نصف جمعیت کشور قدرت و توانایی تامین یکی زندگی حداقل با مسکن را ندارند.نزدیک به نصف شاغلان کشور در صورت مریض شدن زیر خط فقر سقوط می کنند.
سالانه هزینه های دوا و درمان ٧ درصد جمعیت را بی خانمان می کند. سازمان تامین اجتماعی که ادعا می کند ٣٥ میلیون نفر را تحت پوشش خدمات بیمه ای خود دارد،ازپرداخت هزینه های دوا و درمان میلیونها نفر خودداری می کند. دفترچه هایش اعتباری ندارد. این سازمان در زد و بند با بخش خصوصی بیماران را به بیمارستانهای خصوصی که طرف قرارداد با تامین اجتماعی هستند، حواله میدهد. نتیجه این سیاست پرداخت هزینه های دوا و درمان توسط خود مردم است.
خود حکومت میگوید دارو ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد گران شده.داروهای تجویزی پزشکان برای بیماران در داروخانه های وابسته به تامین اجتماعی پیدا نمی شود. واین داروخانه ها آدرس تهیه دارو در خیابان ناصر خسرو تهران را به مردم میدهند که در آنجا میتوانند دارو را تهیه نمایند. مافیای بازار سیاه دارو توسط باندهای حکومتی اینجا دایر است. سود حاصل ازاین تجارت سیاه باندهای حکومتی د وبرابر سهم بودجه سلامت در بودجه سال ٩٣ می باشد. علاوه بر اینها باید به موضوع گرانی ها اشاره کرد. قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز و مصرف مردم در طول همین یک سال گذشته، بویژه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه بین ٦٥ تا ١٢٣ درصد افزایش یافته است. هر چند مرکز آمار مدعی است تورم ٢٠ درصد است، ولی تورم واقعی چندین برابر می باشد. نان که اصلی ترین غذای مردم است فقط در طول یک سال گذشته افزایش قیمت بین ٤٥ تا ٦٧ درصد داشته است.آب، برق و گاز افزایش نجومی داشته است. حکومت که گران کردن کالاها و خدمات مورد مصرف مردم را در دست دارد، میگوید افزیش گرانی ها بر پایه تورم بوده است. خود اینها تورم را از سال گذشته تا حالا بالای ٤٠ درصد اعلام کرده اند. یعنی قیمتها ٤٠ درصد افزایش یافته است. الان هم میگویند تورم ٢٠ درصد است یعنی گرانی ها ٢٠ درصد می باشد. این یک دروغ محض است. تورم و گرانی قیمت کالاهای اساسی و مورد مصرف مردم به اعتراف باندهای مجلسی و دست اندرکاران وزارت بارزگانی و تجارت و واردات، رقمی بین ٤٥ تا ٧٨ درصد می باشد.خلاصه هر باند حکومت با دستکاری آمار و ارقام مربوط به گرانی ها وفقرو فلاکت، در تلاش است نتیجه دلبخواه خودش را بگیرد. و در این امر حقا که دولت روحانی دست احمدی نژاد را از پشت بسته.
دولت روحانی با وعده های سرخرمنش نه می تواند و نه میخواهد کاری بکند. تعیین کننده بیت رهبری و شخص خامنه ای است. بیت رهبری هم که حامی دزدان و پناهگاه دزدان باندهای حکومتی است. امر اصلی و مهم کل سیستم و حکومت از بالا تا پائین سازماندهی دزدیهای افسانه ای، فساد مالی و چپاوول و غارت ثروت های جامعه، تحمیل فقر وفلاکت اقتصادی و بی خانمانی در کنار سرکوب و زندان و اعدام می باشد. جمهوری اسلامی، حکومت سرمایه داران دزد و قاتلان مردم ایران است.برای پایان دادن به این وضعیت یک راه بیشتر وجود ندارد و آن گسترش اعتراض و مبارزه مردم بر علیه حکومت مافیای اسلامی دزدان و قاتلان مردم و در نهایت به زیر کشیدن این حکومت است.
