حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
محمد شکوهی:
در هفته ای که گذشت نماینده مجلس رژیم که عضو” ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” هم است پیرامون میزان نقدینگی موجود در کشور و اینکه چه کسانی بیشترین سهم از این حجم عظیم منابع مالی را دراختیار دارند، گزارشی به خامنه ای ارائه کرده است. این جناب در گزارشش گفته که ازمبلغ ٤٠٠ هزار میلیاردتومان نقدینگی موجود در کشور،١٠٠ هزار میلیارد تومان آن در دست ٦٠٠ نفر است. خامنه ای در پاسخ به این گزارش گفته است:”چراباید شما همیشه اینگونه مسائل را مطرح کنید و چرا دوستان شما چیزی نمی گویند.”!؟
این اولین باری نیست که باندهای رنگارنگ مافیای عظیم مالی رژیم در باره رانت خواران، تقسیم پول و ثروت، منابع اعتباری و مالی بین دار و دسته های حکومتی دست به افشاگری برعلیه همدیگر میزنند. ماجرای دزدیهای افسانه ای، پولهای گم شده، واریزپول به حساب های نامعلوم مافیای مالی باندهای حکومتی توسط بانک مرکزی، دولت، تقسیم اعتبارات به عناوین گوناگون بین باندها، همه و همه امری کاملا عادی در حکومت می باشد. اساس کار نظام، مدیریت و هدایت دزدیها و تقسیم منابع بین باندها توسط بیت رهبری می باشد. اما شاید چیزی که در این گزارش تازه باشد، و بخشا مورد و علت دعوای باندهای دولتی، مجلسی ها و بیت رهبری می باشد، ماجرای”هدایت هدفمند نقدینگی موجود” در دست این دار و دسته ها می باشد. این ٦٠٠ نفر در دایره بیت رهبری قرار دارند و برداشتهای افسانه ای پول، ثروت و منابع مالی و اعتباری برای دولت روحانی را با موانعی روبرو ساخته اند. دولت روحانی خواستار سهم چند صد نفر دیگر از باند دولتی ها و وارد شدنشان در لیست بیت رهبری برای دریافت کنندگان پول و منابع مالی و اعتباری می باشد، امری که باند مقابل زیاد به آن تمایلی ندارد. در این میان دولت روحانی ادعا می کند که برای “اجرای سیاستهای اقتصادی اش” نیاز به تخصیص منابع اعتباری و پولی دارد که کنترل و هدایت آن در دست باندهای رهبری می باشد که بخشا با سیاستهای روحانی، که معجونی از سیاستهای اقتصادی باند رفسنجانی می باشد، مشکل دارند.
بویژه بعد ازا علام سیاستهای اقتصادی دولت یا طرح “بسته خروج از رکود تورمی روحانی” ظاهرا به نظر میرسد که باندهای دولت روحانی فشار را بر باندهای مقابل زیاد کرده و خواهان سهمشان از نقدینگی ٤٠٠ هزار میلیاردتومانی می باشند. یک محور اصلی این سیاست، هدایت نقدینگی در دست این باندها به ادعای دولت به بخش تولیدی و تخصیص اعتبارات ومنابع مالی به این بخش می باشد، امری که سایر مافیای قدرتمند در صنعت که با بیت رهبری همراه هستند، مخالف بوده و آن را به “مصلحت نظام” نمی دانند. اینکه دولت روحانی واقعا قصد دارد با این سیاست تولید را رونق ببخشد؛ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نماید، مسخره، خنده دار و یک شالارتانیسم اعتدالی- اسلامی می باشد. فشارو درخواست باندهای دولتی به این بهانه، قرار است باندهای مقابل دولت، مجلس، بیت رهبری و مراکز قدرتمند مافیای مالی دور وبرش را مجاب نماید که سهم دزدان دولت روحانی را با توجه به سیاستهای اعلام شده اش، بیشتر کرده تاهمه هرم دزدان کل نظام راضی شوند.
در پس تمامی این افشاگریهای باندهای حکومتی از دزدیهایشان، تلاش باندها و دار و دسته های گوناگون کل نظام برای غارت و چپاوول دار و ندار یک جامعه ٧٠ میلیونی قرار دارد. کار اساسی اینها و در راس همه آنها بیت رهبری هدایت و مدیریت دزدیها و تخصیص منابع پول و اعتبار بین باندهای مافیایی نظام می باشد. در این میان باند دولت روحانی، تلاش و تقلایش برای داشتن سهم بیشتر را دردستور خود دارد. بهانه های دولت وباندهایشان و ادعاهایشان پیرامون نیاز به منابع مالی برای راه اندازی چرخ تولید و ایجاد اشتغال، شگرد دیگر این باند در سهیم شدن در دزدیهای افسانه ای به این بهانه می باشد. دولت روحانی هم همان کارها و همان سیاستهای اقتصادی دولت احمدی نژاد را در دستور خود گذاشته است. در کنار این دزدیها، ابعاد بیکاری میلیونی، فقر، زندگی چندین برابر زیر خط فقر اعلام شده، نپرداختن چندغاز دستمزد میلیونها کارگر، زدن از امکانات درمانی وبهداشتی،مدیریت گرانی ها و بالا بردن و بالا نگه داشتن قیمتها و…یک جزء دوم و ثابت سیاستهای دولت برعلیه مرم بوده و می باشد. کارگران و مردم در برابر این دزدیها و سیاستهای کثیف جمهوری اسلامی ساکت نبوده و صدای اعتراضشان بلند می باشد. اعتراضات بی وقفه کارگران و اقشار کارکن برعلیه سیاستهای رژیم، از جمله دزدیهایشان باید سازمانیافته تر، منسجم تر وبا مطالبات روشنتری به میدان بیاید. اگر راهی برای پایان دادن به این دزدیها؛ فقر، بیکاری و گرانی و … وجود داشته باشد، به میدان آمدن نیروی میلیونی طبقه کارگر و اقشار کارکن جامعه بر علیه همه این سیاستهای ضدکارگری و ضد مردمی و دزدیهای افسانه ای باندهای حکومتی می باشد. این کار شدنی است.
