نکته اصلی

محمد شکوهی:

*وجود ٧٠میلیارد دلار” معوقات بانکی” را ئائید می کنیم.
*ماجرای ٤٤ درصد کل پول تاریخ ایران که صرف هزینه مسکن مهرشد!
* ختم رسیدگی به پرونده رحیمی معاون احمدی نژاد با ٢٩اتهام

*وجود ٧٠میلیارد دلار” معوقات بانکی” را ئائید می کنیم

نماینده مجلس رژیم از اردستان گفته: “اخیرا لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی در فضای مجازی در سطح ٧٠میلیارد دلار افشا شد و نام عده ای در قالب فهرست بلند بالا مطرح شد که چند نکته حائز اهمیت است. اولاً باید در نشر لیست بدهکاران معوقات بانکی دقیق باشیم و با دقت عمل کنیم؛ ثانیا از بدهکاران در دولت فعلی و رانت خواران حال حاضر نباید غفلت کرد تا از سوی دیگر متهم به جناح گرایی و قبیله گرایی نشویم”.

این جناب نماینده که عضو کمیسیون دزدگیران حکومتی با عنوان”کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس” می باشد، ضمن تائید این رقم نجومی دزدی باندهای حکومتی در دولت احمدی نژاد، هشدار داده که از دزدان فعلی دولتی نیاید غافل شد. این دزد مجلس نشین که البته در باند مخالف دولت روحانی نشسته، تمام هم وغمش افشای دزدان احمدی نژادی در برابر تهدیدات باند دیگر دزدان حکومت، یعنی دولت روحانی می باشد تا با یک بده و بستان برای دزدان باند خودش، “حاشیه امن” دست و پا نماید.

افشای دزدیهای افسانه ای باندها و دار و دسته های حکومتی نه چیز تازه ای است و نه قرار است این باندها جلوی دزدان حکومتی را بگیرند. چیزی که در این میان تازه است، اوج گیری وجه دیگر دعواها و اختلافات باندهای حکومتی است که با هر افشاگری حاد و حادتر میشود. هرم مافیای عظیم دزدان حکومتی که در راس آن بیت رهبری و مراکز پر قدرت نظام قرار دارند، دزدیها را بهانه ای برای تصفیه حساب های سیاسی و زدن همدیگر برای”کسب مقبولیت” در نزد رئیس دزدان جمهوری اسلامی خامنه ای، برای تامین ادامه کاری دزدیهایشان قرار داده اند. از نظر باندهای حکومتی هر دزدی و فسادی باید با “اذن آقا” صورت بگیرد. دزدیهایی که “آقا” در مورد آنها”ملاحظه” دارد، باید فکری به حالشان کرد.از طرف دیگرافشای رقم دزدی٧٠ میلیارد دلاری که در دوره احمدی نژاد که سوگلی خامنه ای بود، قرار است با توصیه “رهبری” ضمن حمایت از دزدان دولت روحانی، به اینها حالی نماید که “سهم رهبری” را در دزدیهایشان در دولت روحانی را در نظر بگیرند و گرنه به گفته باندهای مجلسی، مورد غضب رهبری قرارخواهند گرفت. درست دربحبوحه این افشاگریهای دزدان حکومتی است که خامنه ای به مجلس اعلام کرده “همان وظیفه نظارتی اش بر سیاستهای کلی اعلام شده از طرف رهبری، عمل نماید و بس. “معنای این اتمام حجت خامنه ای به باندهای مجلسی، ساکت کردن باندهای دزدان حکومتی در مجلس و تضمین سهم شان می باشد. البته به شرطی که زیاد سر و صدا در باره ابعاد دزدیها ایجاد نکرده و این امور را”اصرار نظام وآقا” بدانند. نه مجلس، نه دولت و نه بیت رهبری نه می خواهند و نه میتوانند با دزدانشان مقابله نمایند. کل نظام، هرم مافیای دزدان تحت رهبری خامنه ای می باشد. قانون و مقررات مبارزه با فساد خامنه ای و فرمان”هشت ماد ه ایش” در چند سال پیش برای مقابله با فساد، خود بستر مناسبی برای گسترش دزدیهای باندهای حکومتی شده است. در واقع خامنه ای با سیاستها، فتوا ها و احکام حکومتی اش، در تلاش است دزدان حکومت و نظامش را زیر”چتر کنترل خودش” در بیاورد تا کسی از درون این باندها نتواند “خارج خط رهبری” ، حرفی زده و دست به افشاگری علیه باند های دزدان مقابل بزند. خامنه ای هرم مافیای دزدان حکومتی رامدیریت می کند. هر گونه انتظار از حکومت دزدان و قاتلان برای “مبارزه با فساد”، انتظاری عبث و بیهوده می باشد. کل حکومت، قوانین و مقرراتش در حمایت و دفاع از حکومت دزدان و قاتلان می باشد. نتیجه تاکنونی رسیدگی به پرونده های علنی شده دزدان حکومتی نشان میدهد که این تنها واقعیت موجود است. تنها راه کوتاه کردن دست دزدان حکومتی از سر مردم و پایان دادن به این وضعیت، به زیر کشیدن حکومت دزدان و قاتلان می باشد.

*ماجرای ٤٤ درصد کل پول تاریخ ایران که صرف هزینه مسکن مهرشد!

سیف رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اخیرا در باره سیاست ساخت مسکن وچگونگی روند تامین هزینه برای پروژه های دولتی مسکن، سخنانی گفته که جالب است. وی گفته: “در شهریورماه ٩١، حجم پایه پولی در کشور، ١٠٠ هزار میلیارد تومان بود که از این ١٠٠ هزار میلیارد تومان، ٤٤ هزار میلیارد تومان مربوط به پروژه مسکن مهر بود؛ یعنی ٤٤ درصد از پایه پولی در کشور، مربوط به پروژه ای بود که از سال ٨٩ شروع شد و در طی سه سال به ٤٤ درصد از کل پایه پولی کشور از ابتدای زمان پیدایش بانک و بانکداری و حجم پول و نقدینگی رسیده بود؛ خب معلوم است که حاصل این تفکر غیر اصولی و این گونه کارکردن نادرست، تورم خیلی شدید است. قطعا سهم بسیار بسیار عمده تورم ٤٥ درصدی زمان دولت قبل را، همین اجرای غیر اصولی و غیرکارشناسانه پروژه مسکن مهر داشت که برای برخی از اقشار جامعه پیش بینی شده بود، که فشار آن را تمام آحاد جامعه باید تحمل می کردند.”

این سخن سیف اعترافی به شکست سیاستهای کلی جمهوری اسلامی و ادعاهایش پیرامون تامین مسکن برای همه می باشد. دولت احمدی نژاد که پروژه مسکن مهر را راه انداخت ادعا کرده بوده که در طول چهار سال آخر دولتش، مشکل مسکن مردم را حل خواهد کرد. به همین خاطر دهها شرکت ساخت و ساز مسکن، در زیر مجموعه وزارت مسکن و شهر سازیش تعبیه کرد تا مشغول بخور و بچاپ و دزدی در این عرصه پر سود شوند. به اعتراف سیف، ٤٤ هزار میلیارد تومان پول صرف خانه سازی کردند. این مبلغ کلان پول در قالب وام ها برای ساخت وساز در اختیار باندهای دولتی که در قالب شرکتهای بساز و بفروش دولتی فعالیت میکردند، قرار گرفت. در کنار آن، دولت اقدام به تشویق مردم برای گرفتن وام برای خرید مسکن، که عمدتا زیر نظر باندهای گرد آمده در پروژ مسکن مهر بودند، کرد. خودشان گفتند که نزدیک به ٢٠٠ پروژه مسکن مهر در سراسر کشور راه انداخته اند که مشغول خانه سازی می باشند. میلیونها نفر از مردم که از بی مسکنی رنج می بردند، با گرفتن وام و به این امید که صاحب خانه ای بشوند، با ثبت نام در لیست تحویل مسکن مهر قرار گرفتند. از حدود دوسال پیش موضوع تخلفات در مسکن مهر در دستور مجلس قرار گرفت. مجلسی ها مجبور شدند کمیسیون تحقیقی پیرامون روند پیشرفت اجرایی پروژه مسکن مهر تشکیل بدهند. بعد از یک سال اعلام کردند که این پروژه نتوانسته نیاز مسکن مردم را حل نماید که هیچ، به این بهانه میلیاردها تومان پول گم وگور شده است. از طرف دیگر ثبت نام کنندگان برای دریافت مسکن بعد از ماهها انتظار که برای سکونت در مجمتع های مسکن مهر مراجعه کردند، با مشکلات بزرگی روبرو شدند. اکثر این خانه ها در مناطق دور از شهرها ساخته شده بود.

حداقل استانداردهای مربوط به استحکام، برخورداری از امکانات رفت و آمد، داشتن آب و برق، لوله کشی فاضلاب ، فضای سبز و سیستم گازرسانی ..را نداشتند. نتیجه این سیاست کثیف باندهای گردآمده در پروژه مسکن مهر این شد که هزاران میلیارد تومان پول خورده شده. مردمی که از بانکها به امید خریدن مسکن وام گرفته بودند، خانه ای گیرشان نیامد که هیچ، بدهکار بانکها هم شدند. آنجایی هم که درصد ناچیزی صاحب خانه شدند، با دهها کمبود و مشکلات در حال دست و پنجه نرم کردن می باشند.

پروژه مسکن مهر باند مافیایی دولت احمدی نژاد و شرکت های بساز و بفروش دولتی برای سرکیسه کردن مردم و دزدیدن بازهم بیشتر پول مردم بود. شرکای جناب سیف وخود وی که امروز بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زده اند، دقیقا هما ن سیاست احمدی نژاد را در عرصه ساخت و تهیه مسکن، و این بار زیر تابلوی دولت “تدبیر و امید روحانی” پیش می برند. اینها هم استارت پروژه “مسکن امید” را زده اند. دولت روحانی و پروژه مسکن امید ش هم دم و دستگاه رسمی دزدان دولتی می باشد که به این بهانه قصد سازماندهی دزدیهای گسترده را در بخش مسکن دارند. اساسا هر باند و جناح حکومت که بر سر کارآورده میشود، مهمترین امرش تضمین و ادامه کاری دزدیهای باندش، دادن سهم بیت رهبری از دزدیها و چاپیدن و غارت هست و نیست مردم می باشند. حکومت دزدان و قاتلان باید گورش را گم بکند.

* ختم رسیدگی به پرونده رحیمی معاون احمدی نژاد با ٢٩ اتهام

در ادامه اداعای رسیدگی به پرونده دزدان حکومتی دولت احمدی نژاد، هفته گذشته دادستانی اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به پرونده مقامات دولت احمدی نژاد، از جمله رحیمی به پایان رسید و باید منتظر صدور حکم شد. لازم به توضیح است که دادستانی تهران در باره پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد روز ١٤ دی ١٣٩٢ اعلام کرده بود: “که از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است.” مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ٢٥ یا ٢٩ عنوان اتهامی برای او، قاضی مسئول این پرونده تائید کرده بود که: “اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.” درضمن در اطلاعیه هفته گذشته دادستانی آمده بود که دادگاه غیر علنی می باشد.

اما ماجرای این دزدی پرونده رحیمی که به پرونده دزدی مقامات دولت احمدی نژاد معوف شد، چه بود؟ رحیمی معاون اول احمدی نژاد بود. وی عضو کمسیون ارزی دولت بود که در ماجرای فروش ارزهای خارجی به قیمتهای بالاتر از قیمت ارز مرجع اعلام شده از طرف دولت و بانک مرکزی را مدیریت کرده بود. در جریان این ماجرا، وی در پاسخ به بال ارفتن قیمت ارزهای خارجی گفته بود: “تقصیر جمشید بسم الله است.” این اظهار نظر وی حملات باند مخالف دولت را به دنبال داشت و اینها در واکنش گفتند جمشید بسم الله خود رحیمی است. در جریان این ماجرا دولت به مدت بیش از یک سال روزانه میلیاردها تومان از محل فروش ارزهای دولتی در باندهای بازار آزاد ارز های خارجی درآمد کسب کرد. احمدی نژاد در دفاع از این سیاست معاونش گفته بود: “اگر زیاد حرف بزنید میگم کدام مقامات بالای نظام هم در ماجرا دست دارند.” در یک زد وبند بیت رهبری و دولت و باندهای درگیر دراین ماجرا، بعد از ماهها کشمکش اینها رسما جمشید بسم الله را مسئول نابسامی ارزی معرفی کردند و رحیمی را به حاشیه امن بردند. در ماجرای دزدی ٣ هزار میلیاردی و محاکماتش و ماجرای دست داشتن مقامات بالای بانکی رژیم، از جمله خاوری در این دزدیها، زیر فشار باند دیگر حکومت برای رحیمی پرونده تشکیل دادند. اکنون بعد از گذشت نزدیک به دوسال از این ماجرا، هفته گذشته دادگاهی برگزار شد و قرار شده است حکم این پرونده صادر شود. لازم به توضیح است که زد و بند سعید مرتضوی، رحیمی و مشایی در ماجرای دزدی از سازمان تامین اجتماعی، یکی دیگر از اتهامات این پرونده می باشد. پرونده رحیمی هم نظیر صدها پرونده دزدان حکومتی شامل مرور زمان خواهد شد و دزدان حرفه ای حکومت در حاشیه های امن بیت رهبری و مراکز پر قدرت دیگر نظام قرا رخواهند گرفت. نتیجه رسیدگی به همه پرونده های دزدان حکومتی نهایتا به اینجا ختم خواهد شد. موضوع اعدام مه آفری خسروی و صدور حکم اعدام برای سه نفردیگر، دلیلش فقط و فقط افشاگریهای اینها از دار و دسته های بیت رهبری و دزدان بالای نظام بوده است. به همین خاطر برای جلوگیری از درز این افشاگریها به بیرون و رفتن آبروی نداشته حکومت، اینها مه آفرید را کشتند. به اعتراف قاضی سراج مسئول رسیدگی به این پرونده: “اعدام مه آفرید به صلاح نظام بود.” خارج کردن صدها دزد حرفه ای حکومت از باندهای مختلف حکومت، هم به صلاح نظام خامنه ای می باشد. خامنه ای رئیس دزدان حکومت اسلامی و مدیریت کننده همه دزدیها می باشد. کل نظام فاسد، دزد می باشد.