جدید ترین

پاسخی به نوشته یک وکیل دادگستری در مورد ریحانه

محمد خلیلی یک وکیل دادگستری با نوشتن مقاله ای در مورد ریحانه، گفته اند که صرفا باید به خانواده مقتول متوسل شد و کاری به قوانین و جمهوری اسلامی نداشت، اینجا لینک مطلب آقای خلیلی
تحلیلی بر درخواست بخشش ریحانه جباری
http://www.iranpressnews.com/source/170258.htm

و در اینجا پاسخ افشین افشین جم یکی از سازمان دهندگان و فعالین کمپین نجات ریحانه به این نوشته :
اقای محمد خلیلی ،
این موضوع را کاملا درک می‌کنم که باید هر کاری را کرد که ریحانه از مرگ نجات پیدا کند، ولی‌ این را نمیفهم،آنهم از شما به عنوان یک وکیل که اصرار نداشه باشید که واقعیت ها بر ملا شود، و عدالت اجراشود؟
در هر”حقیت یابی‌” کسانی‌ ناراحت میشوند ، افرادی ابرویشآن خواهد رفت، ولی‌ آن مرحوم دیگر در این دنیا نیست ، و گناه یا ثواب و آبرو آن مرحوم به پای کسی‌ نوشته نخواهد شد، پس بگذارید واقعیت ها ، خوب یا بد، زشت یازیبابخاطر خود حقیقت برملا شود. تاکنون پرده هابکنار رفته، پنهانکاری علاج خانواده هامخصوصا جامعه که همه‌چیز را میداند نیست ، برعکس باید واقع بین و شفاف بود. باید دادگاهی صالح ،مردمی، و نه وابسته به رژیم ، نه وابسته به یک گروه خاص ، تشکیل شود ، و در محیطی آزاد، با آرامش، فقط برای حقیقت یابی‌ ، همه چیز از ابتدا گفته و باز سازی شود، پرونده های گمشده ، سی.دی. گمشده پیدا شود، شاهدان دوباره شهادت دهند، گزارش پزشک قانونی دوباره باز خوانی شود ، اگر شمشیر نیم متری وجود دارد نمایش داده شود، ………سپس بگذارید عدالت اجرا شود ، پوزش و دلجویی از خانوادهٔ مقتول کار پسندیده است ، ولی‌ تکلیف حقیقت، واقعیت، عدالت چه میشود؟ .
اقای خلیلی، گزارش اقای محمد مصطفاای، وکیل اولیه پرونده را بخوانید ، مصاحبهٔ اخیر آقاجلال سربندی فرزندمرحوم که نامبرده همچنین نسبت به گناهکار بودن ریحانه مشکوک است را مطالعه کنید. همه حقایق و وقایع “اظهر من الشمس” است.
نکتهٔ مهم آنکه، قوانین بدوی مربوط به زمان جاهلیت و بربریت با زندگی‌ امروزه مغایرت دارند و همان گونه که میدانید، طبق قوانین جمهوری اسلامی هم در این موردبخصوص جرم با تنبیه همخوانی ندارد.
طبییست رژیم باچنگ و دندان میکوشد حتی اگر ریحانه رابه دار بکشدثابت کند که ریحانه بیگناه نیست، ولی‌ اینجاست که خانوادهٔ مقتول میباید ریحانه راببخشند تاروح مرحوم شاد و دعای میلیون انسان نگران باعث شادی روحش شود.
پرسشی که حکومت می‌ باید به جهانیان و مخصوصا به مردم ایران پاسخ دهد اینست :چرارئیس قوهٔ قضأیه باید حکم اعدام کسی راکه پرونده ناقص و مبهم دارد و هردو طرف قضیه دهها سوال بزرگ و کوچک دارند راامضاو تائید کند؟
چرا جمهوری اسلامی بالاترین تعداد اعدام هارانسبت به جمعیت و دومین رتبه در دنیا پس از چین را دارد؟ این نشانهٔ اینست که جمهوری اسلامی هر مشکلی را به جای پیداکردن راه حل مناسب می‌خواهد با اعدام ، شکنجه و زندان حل کند.
افشین جم ، افشین
۲۰ آوریل ۲۰۱۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *