جدید ترین

قطعنامه ده تشکل از کارگران، بازنشستگان و معلمان به مناسبت گردهمایی هفدهم اسفند ماه در مقابل وزارت کار

ده گروه از تشکلهای کارگری و معلمان و بازنشستگان که به فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی به گردهمایی مقابل وزارت کار در هفدهم اسفند ماه پیوسته بودند، طی بیانیه مشترکی بر خواستها و اهداف مبارزاتی خود تاکید کرده اند.
در این بیانیه بر پیگیری جمعی و متشکل خواستهای خود از جمله مزد حداقل سال آینده و پافشاری برخواستها، ایجاد تشکلهای کارگری و پایان دادن به ساز و کار شورای عال کار و کمیته مزد، با ایجاد تشکلهای کارگری و انتخاب نمایندگان واقعی تاکید شده است و نسبت به شیوه های سرکوب مزدی از جمله تعیین مزد به صورت مزد منطقه‌ای، توافقی و یا هر ترفند دیگری از این دست اعلام انزجار و اعتراض شده است. این کارگران و معلمان و بازنشستگان همچنین در بیانیه خود بر مزد مساوی برای کار مساوی و الغای هرگونه تبعیض و دیرکرد در پرداخت مزد، و مبارزه متحدانه برای برچیدن شرکت‌های پیمانی و قراردادهای ظالمانه تاکید کرده اند. این تشکلها در بیانیه خود بر موظف بودن دولت در قبال تامین حداقل معیشت مناسب برای بیکاران و افراد جویای کار و اشتغال‌زایی و مبارزه برای آن پافشاری کرده اند و اعلام کرده اند که اعتراض و مقاومت جمعی در مقابل سرکوب‌ها و حق کشی‌ها و تعقیب و آزار کارگران و فعالان کارگری، دانشجویان و بازنشستگان و برای توقف کامل تعقیب‌های قضائی و تهدیدها و تضییقات مختلف علیه این فعالان را حق خود میدانند و به این مبارزه متحدانه ادامه خواهند داد. بیانیه هممچین بر پایان دادن به خصوصی‌سازی‌ها که به زیان همگانی مردم است و نتیجه‌ای جز از بین رفتن منابع عمومی و فسادپروری و اختلاس ببار نیاورده است، تاکید دارد.
در پایان این بیانیه بر حق اعتصاب، تجمع، راهپیمایی و ایجاد تشکلهای مستقل بعنوان حقوق مسلم همه نیروهای اجتماعی و از جمله کارگران تاکید میکند. این کارگران دست‌یابی به خواست افزایش مزد و مطالبات فوری و دراز مدت و بهبود شرایط کار و زندگی خود رادر گروی برخورداری از خواستهای اعلام شده خود دانسته اند.
این کارگران در بیانیه خود شورایعالی کار را نهاد دست ساز دولتی و مرجع ظالمانه ای برای محاسبه و تعیین مزد حداقل طبقه کارگر خوانده و در بیانیه خود مینویسند: به علت تورم افسار گسیخته حاکم و عقب ماندگی مزمن چند ده ساله مزدها و افزایش شکاف بین مزد و هزینه زندگی، حداقل مزد در سال آینده نمی تواند از ۱۲ میلیون و پانصد هزار تومان در ماه کمتر باشد. در این بیانه کارگران با اعلام اعتراض خود به کالایی شدن بهداشت و درمان و آموزش و خصوصی سازی آنها و افزایش ناامنی شغلی و تشدید بهره کشی ها و کاهش هر چه بیشتر قدرت کارگران، بر اتحاد و همبستگی طبقاتی و اعمال اراده جمعی خود از طریق ایجاد و گسترش سازمان‌های مستقل کارگری تاکید کرده اند.
امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران ، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، و گروه کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی.
خواستهای اعلام شده در این بیانیه بیانگر خواستهای همه مردم است و باید از این مطالبات وسیعا حمایت کرد. هم اکنون جنبش وسیعی حول خواست افزایش دستمزدها به بالای دوازده میلیون شکل گرفته است. علاوه بر این تشکلها ٢٤ گروه از تشکلها و گروههای کارگری دیگر در شهرهای مختلف کردستان و کرمانشاه و در تهران و نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگران غیر رسمی نفت بر خواست افزایش دستمزدها به بالای دوازده میلیون تاکید کرده اند. حزب کمونیست کارگری ایران از جنبش برای خواست افزایش دستمزدها به بالای دوازده میلیون و خواستهای سراسری ای چون درمان و تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن و حق تشکل، حق اعتصاب و حق تجمع بعنوان حقوق مسلم کل جامعه حمایت قاطع خود را اعلام میکند و همه بخش های جامعه را به پیوستن به این اعتراضات و گرد آمدن حول این خواستها فرا میخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران
١٨ اسفند۱۳۹۹، ٨ مارس ٢٠٢١

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *