سیاستهای دولت روحانی عامل رشد تورم است!

محمد شکوهی:
روحانی اواخر سال ٩٢ اعلام کرد که یکی از اولویتهای”دولت تدبیر و امید” مهار نرخ تورم و کاهش آن به زیر ٢٥ درصد می باشد. در ادامه ادعا کرد که دولت از طریق” مهار نقدینگی و کنترل بازار ارز و انصباط مالی” این امر را عملی خواهد کرد. این ادعای روحانی در طول همین مدت نزدیک به دوماه گذشته از طرف بانک مرکزی و مرکز آمار زیر سوال رفت. این دو ارگان در تازه ترین گزارش خود نرخ تورم را بالای ٣٠ درصد اعلام کرده اند. در این میان با آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، روحانی دو هفته پیش اعلام کرد که در نتیجه اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها، قیمتها” افزایش ملایمی” خواهند شد. وی پیرامون این “افزایش ملایم” در جریان سفرس به استان سیستان گفت که رسیدن به تورم زیر ٢٥ درصدی چندان راحت نخواهد بود. در واکنش به این سخنان روحانی، اقتصاددانان حکومتی هم اعلام کرده اند که دولت و مجموعه اقداماتش در دو ماه گذشته نشان میدهد که وعده کاهش تورم به زیر ٢٥ درصد نه تنها عملی نیست، بلکه با اجرای مرحله دوم هدفمندی، تورم به بالای ٤٠ درصد خواهد رسید.
در این میان از اواخر هفته گذشته که استارت مرحله دوم هدفمند کردن یارانه با اعلام افزایش قیمت حامل های انرژی، بنزین، گازوئیل و گاز مصرفی استارتش زده شد، قیمت سوخت و مشتقات سوختی افزایش های بین ٥٠ تا ٧٠ درصدی داشته و هنوز ادامه دارد. دست اندرکاران و مجریان طرح هدفمند کردن یارانه ها، از دولت و باند های رنگارنگ حکومتی هر کدام بی شرمانه در صدد توجیه و دلیل تراشی برای این افزایش قیمتها بر آمده اند. دولت مدعی است که این افزایش”شوکی و گذرا”می باشد که با اجرای سابر بندهای طرح هدفمندی، به مرور به مرز”عادی شدن” خواهد رسید. لازم به توضیح است که قیمت بنزین یارانه ای از ٤٠٠ به ٧٠٠ تومان و بنزین آزاد به ١٠٠٠ تومان افزایش یافته است. افزایش قیمتهای گاز مصرف خانگی ٢٥ درصد و گازوئیل ٣٤ درصد اعلام شده است. در این میان با اعلام این افزایش قیمتهای مواد سوختی، دولت حساب و کتاب کرده و اعلام کرد که از این طریق مبلغ ١٠ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی بدست خواهد آورد. این آمار وارقام باندهای حکومتی نشان میدهد که وعده های روحانی در باره رساندن نرخ تورم به زیر ٢٥ درصد دروغی بیش نبوده و بیشتر مصرف تبلیغاتی داشته وبرای پر کردن کیسه دزدان حکومتی می باشد.
اما موضوع وعده “مهار نقدینگی و کنترل بازار ارز” خود داستان دیگری است. بانک مرکزی اعلام کرده که یک علت افزایش نرخ تورم در اواخر سال گذشته، افزایش نقدینگی بوده و دولت برای سال جدید عزم جدی دارد افزایش نقدینگی را کنترل و بازار ارز را مدیریت نماید تا جلوی اثرات این افزایش ها که منجر به تورم میشود را، بگیرد. در تازه ترین گزارشات بانک مرکزی آمده است که میزان نقدینگی در بهمن و اسفند سا ل گذشته ٥٧٥ هزار میلیارد تومان بوده که در فرودین ماه امسال به رقمی بالای ٦٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است. برخی باندهای حکومتی حساب کرده اند که در طول این مدت در هر ثانیه ٣ میلیون تومان پول و دارایی توسط باندهای رنگارنگ مافیای عظیم حکومتی تولید میشود. در این ماجرا دولت خود عرضه کننده ارزهای خارجی است و قیمت ارزهای خارجی را هر ساعت و هر روزه تعیین و به فرش می رساند. اینجا منبع درآمدهای افسانه ای دولت می باشد. سیاست تاکنونی دولت در این عرصه ادامه سیاستهای دولت احمدی نژاد بوده است. هدایت و مدیریت بازار ارز و تلاش برای کسب بیشترین درآمدها از این طریق، یک پای ثابت سیاست مالی و اقتصادی دولت روحانی می باشد. این باندها وقاحت را تا آنجا پیش برده اند که ادعا می کنند، هزینه های دولت بالا بوده و دولت برای تامین “هزینه های خدمات و رفاهیاتی که به مردم میدهد!! ” احتیاج به درآمد دارد و از محل این درآمدهای بازار ارز، این هزینه ها را می پردازد. این عرصه پرسود هزاران میلیاردی برای دولت روحانی بوده و قرار هم نیست اینجا سیاست جدیدی طرح و به اجرا گذاشته شود. این عرصه در دست مافیای عظیم پولی و مالی همه باندهای نظام قرار دارد و از قبل آن همه میخورند. در همین رابطه هر از چند گاهی دعواهایی بین دزدان حکومتی و بانکی برملا میشود که هر باند، باند دیگر را مسئول دزدی و رانت خواری می خواند. در تازه ترین این افشاگریها مظاهری وزیر سابق اقتصاد و رئیس سابق بانک مرکزی گفته که : “بانک ها یا قاچاق می کنند یا نزول میخورند”. در کنار این اعتراقات باید وام های افسانه ای که باندهای دولتی از بانکها گرفته و برنمی گردانند را، اضافه نمود. ٨٠ هزار میلیارد تومان چک برگشتی وجود دارد. در یک چنین بخور وبچاپ های افسانه ای و دزدیهای کلان، دولت روحانی و ارگانهای تحت اداره اش نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار به دولت توصیه کرده اند که در افزایش حقوق های کارگران و کارکنان “دقت بیشتری” نماید چرا که افزایش “بی رویه” حقوق ها باعث بالا رفتن نقدینگی و افزایش نرخ تورم خواهد شد!. این یکی دیگر نقطه اوج شارلاتانیزم اسلامی دولت روحانی می باشد. صدها هزار میلیارد تومان پول در دست باندهای حکومتی ظاهرا موجب افزایش تورم نمی شود ولی افزایش چندرغاز و چندین برابر زیر خظر فقر حقوق کارگران، نرخ تورم را بالا و گرانی ها را به دنبال دارد. وقاحت وبی شرمی این جماعت حد و مرزی ندارد. نتیجه گیری این اوضاع این خواهد بود. ادعای دولت روحانی به اعتراف خود وی و باندهای دولتش مبنی بر رساندن تورم به زیر ٢٥ درصد، عملی نشده و تورم حتی تا ٤٠ درصد نیز افزایش خواهد داشت. سیاستهای مالی و پولی دولت روحانی فرق چندانی با سیاستهای دولت دهم ندارد. وجه اشتراک این سیاستها تضمین درآمدهای افسانه های باندهای حکومتی، مدیریت دزدیهای کلان، غارت و چاپیدن باز هم بیشتر کارگران و مردم و تحمیل گرانی های باز هم بیشتر بر مردم خواهد بود. تورم و مدیریت تورم توسط دولت روحانی برای تضمین درآمدهای افسانه ای، خود یک سیاست کثیف اقتصادی این دولت برای فائق آمدن بر بحران اقتصاد رانتی اش و تامین هزینه های دم ودستگاه سرکوبش می باشد. دولت دزدان و قاتلان کارگران بر متن این سیاست ضد کارگری اش، کل طرح های ریاضت کشی اقتصادی که در اساس سازماندهی گسترده ترین حملات به معیشت و زندگی کارگران و مردم می باشد را به اجرا گذاشته است. کارگران و مردم فقط یک راه برای مقابله به این سیاستها دارند و آن گسترش مبارزه و اعتراض در برابر این سیاستهای خانمان براندازجمهوری اسلامی با دولت روحانی اش می باشد. دولت روحانی هم نظیر همه دولتهای بر سرکار آورده شد در طول سه دهه گذشته، دولت ناجیان سرمایه ،حکومت دزدان و سرکوبگران و قاتلان مردم می باشد. اگر قرار است بهبودهایی در زندگی و معیشت کارگران و مردم صورت بگیرد، در اولین قدم باید دولت روحانی، دولت دزدان و قاتلان کارگران و مردم، در یک کلام کل نظام گندیده جمهوری اسلامی سرمایه داران را بزیر کشید. راه دیگری نیست.