جدید ترین
78 euro

بیانیه حزب کمونیست کارگری درمورد دزدی ٨٧ ميليارد يوروئی: غارتگران حاکم را باید به زیر کشید و تحت پیگرد قرار داد

78 euro
چپاول و غارت ثروتهاي عمومي توسط سران حکومت اسلامي يک رکورد تاريخي را نشان ميدهد. هربار ارقام عظيم تري از چپاولها به صدر اخبار مي آيد. آخرين خبرهايي که اين روزها منتشر شده گوياي يک پروژه عظيم انتقال پول و طلا از ايران به ترکيه و روسيه از سال ٨٨ به بعد است.
پليس ترکيه افشا کرده است که يک تاجر ايراني بنام رضا ضراب که با بابک زنجاني از سرمايه داران وابسته به حکومت مرتبط بوده است، سالها مشغول انتقال پولهاي بسيار کلان و کاميونهاي حامل شمشهاي طلا از ايران به ترکيه و از آنجا به دوبي و روسيه بوده است. سخن از حداقل ٨٧ ميليارد يورو (معادل ١٢٠ ميليارد دلار) پول و چندين تن شمش طلاست. و اين تنها يک گوشه از چپاول سران حکومت است که به دليل مانع تحريمها و انتقال غير قانوني به ترکيه و روسيه رو شده است. براي پولشويي اين همه دزدي، همين تاجر ايراني بيش از ١٥٠ ميليون يورو رشوه به وزراي دولت اردوغان و آقازاده هايشان و روساي بانکهاي ترکيه پرداخت کرده است، به نحوي که اين مساله به يک بحران سياسي در ترکيه تبديل شده است.
روشن است که خارج کردن چنين حجمي از پول و طلا از کشور بدون همکاري و مشارکت تعدادي از مقامات و ارگانهاي بالاي حکومت اسلامي عملي نيست. هيچکس نميداند که طي همين سالها يعني از سال ٨٨ تا کنون بطور “قانوني” و “غير قانوني” چه ميزان از ثروتهاي عمومي اين کشور از جانب سران و آقازاده هاي حکومت و سرمايه داران وابسته به حکومت به کشورهاي ديگر انتقال يافته است. و اين در شرايطي است که براي رفع ساده ترين نيازهاي مردم ادعا ميکنند خزانه دولت خالي است.
افشاي اين غارتهاي نجومي چند هفته پس از افشاي امپراطوري عظيم مالي خامنه اي توسط خبرگزاري رويترز صورت ميگيرد که نشان ميدهد علاوه بر پولهاي عظيم در خارج کشور، ثروتهاي او در داخل ايران به بيش از ٩٥ ميليارد دلار بالغ ميشود و کارخانه ها و شرکتها و ساختمانها و معادن و مستغلات زيادي را در سراسر ايران شامل ميشود. خبرهاي پي در پي در رسانه هاي جمهوري اسلامي نيز حاکي از دزديهاي کلاني است که در سازمان تامين اجتماعي توسط دولت احمدي نژاد و باند سعيد مرتضوي صورت گرفته است. طرف مقابل نيز تهديد کرده است که اگر قوه قضائيه جرات کند دادگاهي در ارتباط با اين دزديها تشکيل دهد، صحنه دادگاه را به محل افشاي دزديهاي سران بالاي حکومت، از جمله خود سران قوه قضائيه و تعداد کثيري از نمايندگان مجلس تبديل خواهد کرد. به اين دزدي ها بايد افشاگري هاي پاليزدار را اضافه کرد که ليست بلند بالائي از تقريبا تمام آيت اله هاي جمهوري اسلامي را همراه با سند و مدرک اسم برده بود که بيليون ها دلار از ثروت اين مملکت را مصادره و در اختيار خود و آقازاده هايشان قرار داده اند.
داستان دزديهاي آيت الله ها و مقامات و تجار وابسته به حاکمين، داستاني بي انتهاست. با اين پولها ميتوان به ميليونها بيکار بيمه بيکاري مکفي پرداخت کرد، ميتوان درمان و تحصيل را کاملا رايگان کرد، ميتوان معضل مسکن را حل کرد، ميتوان مردم را از فقر و فلاکت و محروميت خلاص نمود، ميتوان ميليونها جوان به اعتياد کشيده شده را مداوا نمود و انبوه زنان تن فروش را از اين وضعيت جهنمي نجات داد، ميتوان مشکل آلودگي هوا و کمبود آب مردم را حل کرد و جامعه اي مرفه پايه ريزي نمود. اين حاکميت يک مشت غارتگر بر اين جامعه است که اکثريت کارگران و مردم را به نان شب محتاج کرده است. بسياري را به کليه فروشي واداشته و بسياري از زنان را به تن فروشي رانده است. بسياري از کودکان و جوانان را به کارتون خوابي کشانده است و ميليون ها کودک را از تحصيل محروم کرده است. بايد به اين جهنم و حکومت يک مشت دزد و تبهکار پايان داد.
حزب کمونيست کارگري ايران پيگيري کيفرخواست کارگران و مردم ايران عليه حاکمين دزد اسلامي را وظيفه خود ميداند. تلاش ما اينست که مراجع بين المللي را به دفاع از حقوق پايمال شده مردم ايران و پيگيري غارتهاي عظيم آنها بکشانيم. ما همه مردم را به اعتراض گسترده به سران حکومت و متحد شدن براي هرچه زودتر سرنگون کردن چپاولگران حاکم فرا ميخوانيم. ما همه سازمانهاي سياسي را به تلاش براي به جريان انداختن يک کارزار بين المللي عليه چپاول دارايي هاي مردم و پيگرد دزدان حاکم و بيرون کشيدن دارايي هاي عمومي از حلقوم آنها فرا ميخوانيم.
حزب کمونيست کارگري ايران
٢٩ آذر ١٣٩٢
٢٠ دسامبر ٢٠١٣

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *