یادداشتهای هفته

حمید تقوایی:

جمهوری اسلامی و مخمصه حقوق بشر!

“جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم دینی و اسلامی، حفظ و رعایت حقوق شهروندان و ارتقای حقوق بشر را بطور جدی دنبال می کند و طرح ادعاهای یک طرفه، بی اساس و غیرمستند در این زمینه به طور قطع کمک کننده نخواهد بود.”
این بخشی از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران است.
هم قطعنامه پارلمان اروپا و هم واکنش جمهوری اسلامی به آن بخوبی جوهر رابطه غرب و جمهوری اسلامی و اهداف هر یک از طرفین از مذاکرات بر سر مساله هسته ای را برملا میکند.
اتحادیه اروپا برای باز کردن دفتر نمایندگی خود در ایران مساله حقوق بشر را پیش کشیده است. این کارت سنتی ای است که معمولا دولتهای غربی برای اعمال فشار بر دولتهای مخالفشان بکار میگیرند و اینجا هم مشخصا رعایت حقوق بشر اسم رمز دست کشیدن جمهوری اسلامی از سیاستهای ضد غربی ضد آمریکائی و قرار گرفتن در چارچوب سیاستهای منطقه ای غرب است.
در مقابل جمهوری اسلامی تعالیم دینی و اسلامی را برخ مدعیان حقوق بشر میکشد. یعنی ما هر بلائی به سر مردم ایران میآوریم بخاطر تعالیم دینی و اسلامی است و لطفا شما همانطور بما برخورد کنید که به دولتی مثل عربستان سعودی برخورد میکنید.
غرب هم البته میتوانست مشکلی با جمهوری اسلامی نوع عربستان سعودی نداشته باشد. اتحادیه اروپا کارت حقوق بشر را غلاف میکرد اگر جمهوری اسلامی میتوانست ازغربستیزی اش دست بکشد. اما جمهوری اسلامی هم خدا را میخواهد و هم خرما را! هم میخواهد روابط اقتصادی و دیپلماتیک حسنه با تحادیه اروپا داشته باشد و هم از خر شیطان بزرگ پائین نیاید. و چاره ای هم ندارد! عربستان سعودی مظهر اسلام آمریکائی است اما بند ناف جمهوری اسلامی را با مرگ بر شیطان بزرگ بریده اند. هر درجه عقب نشینی از غربستیزی، جمهوری اسلامی را با بحران هویتی و ساختاری و تلاطمات شدید ایدئولوژیک سیاسی مواجه خواهد ساخت و توده مردمی که مترصد فرصت برای بزیر کشیدن آن هستند را بمیدان خواهد کشید! این اساس مخمصه و پارادوکسی است که جمهوری اسلامی در رابطه با غرب به آن گرفتار شده است!

************************************************
سال سقوط اقتصاد ایران

بانک مرکزی در گزارش سالیانه خود سال گذشته را سال سقوط اقتصاد ایران خوانده است. آمار منتشر شده در این گزارش حاکی از رشد منفی ۸. ۵ درصدی اقتصاد، افزایش نرخ تورم از٤.١٢ به ۵.٣۰ درصد، کاهش ٢۹ درصدی سرمایه گذاریها، افزایش بیکاری، و کاهش قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران است. گزارش سعی کرده است این از هم پاشیدگی اقتصادی را ناشی از سیاستهای اشتباه و سوء مدیریت در دوره احمدی نژاد قلمداد کند. اما این وضعیت ناشی از اشتباهات هیچ دولت و مقامی نیست، حاصل اقتصاد مافیائی غارت و چپاولی است که همه جناحهای حکومتی از بیت رهبری و خانواده رفسنجانی و آیت الله های ریز و درشت از همه جناحها در آن همدست و شرک جرم هستند. یک قلم رانت خواری در واردات خودرو که به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس “رکورد فساد سه هزار میلیاردی” را شکسته است- البته بی آنکه در این گزارش هیچ نام و نشانی از رانت خواران علنی شود- نشان میدهد که “اشتباه” و “سوء مدیریت” از کجا نشات میگیرد.

************************************************
“بجای سیستم قضائی جمهوری اسلامی باید بلال کاشت”!

در برابر کارزار نجات ریحانه از اعدام، جمهوری اسلامی به سیاق همیشه پای خانواده مقتول را بمیان کشیده است. حکومت صدهزار اعدام ظاهر بیطرف بخود میگیرد و اعلام میکند اگر اولیای دم رضایت بدهند ریحانه اعدام نمیشود! اما گذشته از این در مقابل هم قرار دادن خانواده ها و شریک جرم کردن خانواده مقتول در اعدام یعنی قتل نفسی که خود دولت جمهوری اسلامی مسئول و مسبب آنست، عمق تحجر و عقب ماندگی سیستم قضائی اسلامی را در همین اصل شرعی “جلب رضایت اولیای دم” نیز میتوان مشاهده کرد. بر مبنای سیستم قضائی شرع اسلام قتل جرمی است که مجازات آن به رضایت خانواده مقتول مشروط میشود ولی امور خصوصی نظیر ترک دین (ارتداد)، همجنسگرائی، رابطه جنسی خارج از ازدواج که بر مبنای ابتدائی ترین حقوق مدنی افراد در هیچ جای دنیا بجز کشورهای اسلامزده جرم محسوب نمیشود، جنایتی است که مستحق سنگسار و اعدام است! بزرگترین دستگاه جنایت در جمهوری اسلامی همین سیستم قضائی و قضات شرع و وضع کنندگان و عاملین و مجریان قوانین شرعی است!
این یک سیستم بغایت عقب مانده و ضد انسانی، خونی- عشیرتی، و مبتنی بر مناسبات جوامع بدوی ١٤۰۰ سال قبل است. این دستگاه جنایت و آدمکشی شرعی را باید بهمراه حامیان و مجریانش به زباله دان تاریخ فرستاد. و یا بقول یکی از مخالفین مجازات اعدام، که هفته قبل در صفحه دفاع از کارزار نجات ریحانه از ایران کامنت داه بود، “سیستم قضائی جمهوری اسلامی را باید شخم زد و بجایش بلال کاشت!”

************************************************
وقتی خط امامی ها مترجم میشوند!

دولت روحانی فردی بنام حمید ابوطالبی را که از دانشجویان سابق خط امام و از حمله کنندگان به سفارت آمریکا و گروگان گیری در جریان تسخیر سفارت بوده است، بعنوان نماینده خود در سازمان ملل معرفی کرده است. این تصمیم با اعتراض شدید دولت آمریکا روبرو شده است و در مقابل دانشجوی خط امامی سابق شرکت خود در جریان سفارت گیری را رد کرده و ادعا کرده است که بعنوان مترجم در این جریان شرکت داشته است!
وضعیت مضحکی است! دانشجوی ضد آمریکائی دیروز و مترجم امروز دو روی درماندگی رژیمی است که از بدو بقدرت رسیدنش با بحران مواجه بوده است! در آن زمان به سفارت آمریکا حمله کردند که انقلاب مردم را تحریف و نهایتا سرکوب کنند و امروز از خود رفع اتهام میکنند تا از بحران اقتصادی سیاسی که گریبانشان را گرفته است خلاص شوند. مشکل امروز حکومت نیز مانند گذشته نه رابطه با آمریکا بلکه “تنظیم رابطه” با مردمی است که از روز نخست به این حکومت تمکین نکرده و به مقابله با آن برخاسته اند.