حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
انترناسیونال 869
در دو هفته گذشته قیمت دلار با گذشتن از مرز ١٧ هزار تومان رکورد جدیدی زد. در طول این مدت دلاری که از اوایل فرودین ماه نزدیک ١٤ هزار تومان بود، روز چهارشنبه ٣١ اردیبهشت به بالای ١٧ هزار تومان رسید.بر اساس تازه ترین گزارشات بازار بورس ارزهای خارجی حکومت؛ هر اسکناس دلار آمریکا به نرخ ۱۷ هزار و دویست تومان از مردم خریداری شده و با رشد ١٥٠ تومانی نسبت به روز قبل، به قیمت ١٧ هزار و ٣٠٠ تومان به متقاضی دریافت دلار آمریکا فروخته شود. در این میان قیمت دلار در بازار آزاد ۱۷ هزار و ۵۷۰ تومان می باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آنچه که “واکنش به نوسانات ارزی” می نامد؛ در اقدامی بی سابقه و در سامانه رسمی تحت مدیریت خود معروف به(سنا) رسما قیمت دلار را ۱۷ هزار و ٢٠٠ تومان اعلام کرد. دست اندرکاران بانک مرکزی و دولت در باره افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تا بالای۱۷ هزار و ۵۷۰ تومان را “عادی” نامیده و مدعی شده اند که این افزایش ناشی از رابطه عرضه و تقاضا و “برخی مشکلات این دوره” بوده وبا فروشندگان و صرافان در بازار ارز که دلار را گرانتر از این قیمت، یعنی ١٧ هزار و ٥٧٠ تومان بفروشند، “برخورد” خواهد شد!
در این میان همتی رئیس بانک مرکزی حکومت در باره دلایل افزایش قیمت دلارگفته است:” کمبود ارز از ابتدای سال جدید داشتیم و کاهش صادرات در نتیجه شیوع کرونا و بسته شدن مرزها بوده است! وی گفته علیرغم تعطیلی بسیاری از صرافی‌ها و مراکز جابه‌جایی ارز، در طول ۵۰ روز گذشته بیش از ۲/۵ میلیارد دلار ازطریق بانک مرکزی و صادرکنندگان غیرنفتی تأمین شده است، که حدود ۵۰ درصد آن، عرضه از طریق “سامانه نیما” بوده است.”
رئیس بانک مرکزی ضمن بر شمردن دلایل ساختگی برای افزایش قیمت دلار، اعتراف می کند که علیرغم مشکلاتی که در تهیه ارز بوده است؛ “سامانه نیما” وابسته به بانک مرکزی توانسته بیش از دو میلیارد دلار وارد چرخه بازار ارز نماید.این ٥٠ روزی که این جناب به آن اشاره می کند دوره ای است که دولت با سیاستهای ارزی اش قیمت دلار را هر روز توسط بانک مرکزی؛ دلالان و باندهای قاچاقچیان ارزی حکومت بالا برده و در این میان برای پر کردن افزایش تقاضای کذایی برای دلار در بازار؛ اقدام به تزریق ٢ و نیم میلیارد دلار به بازار کرده است. این اقدام بانک مرکزی بر خلاف ادعایش که گویا تزریق ارز برای ایجاد “ثبات قیمتی در بازار” بوده ، نه تنها قیمت دلار را کاهش نداده ، بلکه هر روز و هر ساعت قیمت دلار بالا رفته است. حکومت ادعا می کند تقاضا برای دلار در بازار افزایش یافته و دولت وبانک مرکزی باید به این تقاضا جواب بدهند. یعنی دلاروارد بازار بکنند. بازاری که تعیین کننده اصلی قیمت در آن بانک مرکزی، صرافی ملی و باندهای حکومتی شاغل در تجارت پرسود قاچاق ارزهای خارجی می باشند.
این سیاست حکومت به خوبی نشان می میدهد که پشت این مداخلات در بازار ارز های خارجی چه سیاستی قرار داشته و حکومت مشغول چه کاری می باشد. دولت وبانک مرکزی به عنوان بزرگترین عرضه کننده دلار و ارزهای خارجی به بازار، خودشان همزمان تعیین کننده قیمت دلار و افزایش هر ساعتی قیمت آن می باشند. ادعای مداخله در بازار ارز برای جلوگیری از افزایش قیمت ارزهای خارجی از جمله دلار دروغی بیش نیست. بازار ارز یک منبع مهم تامین درآمد های ریالی برای حکومت دزدان و اختلاسگران و قاچاقچیان رژیم می باشد.
سیاست افزایش و بالا بردن قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی رسما در بودجه سال ۹۹ حکومت مصوب شده و به عنوان یک منبع درآمد برای جبران کسری بودجه امسال از محل کسب درآمد از بازار ارز در نظر گرفته شده است. بودجه نویسان حکومتی در توجیه این سیاست ارزی شان گفته اند، از آنجائیکه تحریمها موانع جدی برای صادرات نفتی ایجاد کرده؛ و درآمدهای نفتی حکومت کاهش پیدا کرده و همزمان کرونا آمده و هزینه های دولت بالا رفته است، در نتیجه دولت با کاهش بودجه بیش از ١٥٠هزار میلیارد تومانی مواجه بوده که این سیاست های ارزی می تواند تا حدودی درآمدهای ریالی دولت را تامین نماید. هدف دولت از این سیاست ارزی کسب درآمد برای جبران کسری بودجه امسال که رقمی بالای ١٥٠ هزار میلیارد تومان می باشد، است.
اما اثرات و تبعات این رکورد زنی دلار بر زندگی و معیشت مردم، بویژه در رقم زدن به گرانی های بیشتر مایحتاج عمومی و مورد مصرف مردم به مراتب مخربتر و بیشتر از هر زمانی شده است. بر اساس گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار در دو ماهه اول امسال مواد خوراکی بیش از ٣٠ درصد گران شده اند. نهادهای حکومتی ادعا کرده اند با گران شدن قیمت دلار، هزینه های واردات کالاهای اساسی نیز گران شده و وارد کنندگان افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی را بر روی قیمت کالاهای وارداتی سرشکن می کنند. این توجیه بی شرمانه و دفاع از گرانی های موجود می باشد. وارد کنندگان کالاهای اساسی نهادهای حکومتی و وزارتخانه و باندهای رنگارنگ حکومتی می باشند. اینها دلار را از دولت به قیمتهای ٤٢٠٠ تا ٨ هزارتومان برای واردات دریافت کرده و اقدام به واردکردن کالاها می کنند. بخشی از این ارز صرف واردات شده و یک بخش مهم آن توسط مافیای حکومتی در بازار آزاد ارزهای خارجی فروخته شده و بدین ترتیب دولت وباندهای مافیایی حکومت درآمدهای هزاران میلیاردی نصیب شان می شود. کل حکومت و مافیای ارز و قاچاق؛ با همه باندها و دار و دسته هایشان در این تجارت پرسود سهیم بوده و از دو طریق درآمد های هنگفت به جیب می زنند. اول از طریق فروش دلار دولتی در بازار آزاد به قیمتهای روز بازار آزاد دلار ( در حال حاضر بالای ١٧ هزار تومان) و دوم گران کردن وبالا بردن هر لحظه قیمت کالاهای اساسی وارداتی مورد نیاز مردم.
تاثیر فوری کل این سیاستها بی ارزش شدن پول و گران شدن کالاها و تضعیف شدید قدرت خرید مردم است. کارگران و مردم حقوق بگیر قربانی فوری چنین سیاستی هستند. سیاستهای ضد کارگری و ضد مردمی جمهوری اسلامی در این دوره اساسا بر حمله گسترده به سطح معیشت و زندگی کارگران و مردم استوار بوده و روز گار تیره و تاری را برای میلیونها بیکار رقم زده است. دوره پسا کرونا با تعرض حکومت به کارگران و مردم شروع شده است. متقابلا کارگران و مردم هم نباید ساکت و نظاره گر اوضاع باشند. از هم اکنون اعتراضات و مبارزات کارگران و بخشهای مختلف جامعه برعلیه سیاست های کثیف حکومت در حمله به سطح معیشت و زندگی مردم آغاز شده است. دوره پسا کرونا دوره رویارویی های وسیع و گسترد جنبش های اجتماعی و کارگری با حکومت دزدان و قاتلان و اختلاسگران است. جواب تعرضات جمهوری اسلامی را باید با تحاد و همبستگی و مبارزه سراسری داد. دولت موظف است معیشت همه مردم را بدون چون و چرا تامین نماید. طبیعی است این حکومت فقط زبان زور و اعتراض را می فهمد.
ممد شکوهی
20 مه 2020
