نه به وثیقه، آزادی فوری همه دستگیرشدگان

در هفته های اخیرمقامات دادستانی و نهادهای امنیتی حکومتی با ادعای بی شرمانه “تسریع روند” رسیدگی به پرونده های دستگیرشدگان اعتراضات ضد حکومتی در آبان ماه، خواهان تهیه وپرداخت وثیقه از خانواده های دستگیر شدگان شده اند. پخش خبر صدور قرار وثیقه برای دستگیرشدگان، اعتراضات برحق خانواده ها را بدنبال داشته و تعداد قابل توجهی از این خانواده ها صدور قرار وثیقه برای عزیزانشان را محکوم کرده و خواستارآزادی بی قید و شرط دستگیر شدگان شده اند.

اعتراض خانواده ها به صدور وثیقه های میلیاردی و چند ده میلیونی برای تعدادای از دستگیرشدگان، برخی از وکلای پرونده های دستگیرشدگان را مجبور به اعتراض به این موضوع کرده و تعدادی از این وکلا اعلام کرده اند که اکثر این خانواده ها قدرت و توانایی مالی پرداخت وثیقه های سنگین را نداشته و خواستار تجدید نظر مقامات دادستانی در مورد وثیقه های سنگین برای دستگیرشدگان اعتراضات آبان ماه شده اند.

صدور قرار وثیقه های سنگین برای دستگیر شدگان که به اعتراف بخش هایی از حکومت از اقشار محروم و فقیر جامعه بودند، خشم و نفرت مردم از حکومت را صد چندان کرده است. جمهوری اسلامی درجریان اعتراضات آبان ماه صدها نفر را کشته و هزاران نفر را دستگیر کرده است. در حالیکه صدها خانواده ها با فقر دست و پنجه نرم میکنند و همین فقر و نداری عامل اصلی اعتراضات آبان ماه بوده است، حکومت آدم کشان اسلامی سرمایه با وقاحت و بی شرمی تمام اقدام به صدور قرار وثیقه های میلیاردی برای دستگیر شدگان کرده است. بخش اعظم دستگیر شدگان، فرزندان کارگران و مردم فقیر و زحمتکش می باشند که با دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر مجبور به زندگی شده اند. بخش فقیر و کارگر و زحمتکش جامعه که کارد به استخوانش رسیده بود، برعلیه سیاستهای اقتصادی و از جمله گران کردن بنزین در آبان ماه بر علیه حکومت دست به مبارزه زده و خواهان پایان دادن به این وضعیت شده بودند.

الان بعد از گذشت بیش از ۴۰ روز از سرکوب خونین این اعتراضات، حکومت دزدان و اختلاسگران حمله دیگری را بر علیه این بخش جامعه تدارک دیده است. صدور قرار وثیقه های سنگین برای دستگیرشدگان اعتراضات آبان، تحت فشار قراردادن خانواده ها برای تامین وثیقه، تهدید به صدور احکام سنگین تا حد “اقدام علیه امنیت ملی” که مجازاتهای سنگینی را برایش تعریف کرده اند، پرده دیگری از ادامه سرکوب های مبارزات مردم ، و در این مورد مشخص خانواده های دستگیرشدگان می باشد. جمهوری اسلامی با اتخاذ این سیاست کثیف به صرافت فشار بیشتر بر خانواده ها و امنیتی کردن جامعه بر آمده است. سیاست تهدید و ارعاب خانواده ها؛ بستن وثیقه های سنگین در کنار احضارهای مدام ، باید با اعتراضات مردم و مبارزه سراسری خانواده ها روبروشود.سیاست کثیف صدور قرار وثیقه برای دستگیرشدگان بشدت محکوم است و باعث انزجار و خشم و نفرت باز هم بیشتر مردم از حکومت شده است. باید جنبش اعتراضی قدرتمند و سراسری برای مقابله با این سیاست ضد انسانی حکومت را به جریان انداخت و در برابر دادگاهها و نهادهای سرکوبگر و زندانها دست به تجمعات اعتراضی برای آزادی فوری دستگیرشدگان زد. فضا و جو جامعه بشدت ملتهب و ضد حکومتی می باشد. نباید اجازه داد حکومت آدمکشان اسلامی سرمایه و جنایتکاران حاکم، زندگی هزاران خانواده که عزیزانشان توسط این حکومت دستگیر و زندانی شده اند، جرات تحمیل این سیاست کثیف را بر مردم معترض و خانواده های دستگیرشدگان داشته باشد.

حکومت را باید مجبور کرد نه فقط سیاست ضد انسانی صدور وثیقه برای آزادی دستگیرشدگان را پس بگیرد، بلکه باید آمران و عاملان کشتار صدها نفر را به مردم معرفی نماید. برای تحمیل این خواست های فوری به حکومت، جنبش وسیع و سراسری آزادی فوری دستگیرشدگان و نه به وثیقه را میتوان و باید به جریان انداخت. همه دستگیرشدگان اعتراضات آبان ماه باید بدون قید و شرط و فورا آزاد شوند.

جامعه ایران علیرغم تقلاهای حکومت برای اعمال کنترل و سرکوب، نه فقط تسلیم نشده، بلکه مدعی تر از قبل و در ابعاد و عرصه های دیگر وارد جنگی همه جانبه با حکومت آدمکشان اسلامی سرمایه شده است. خامنه ای و کل سران حکومت به جرم ارتکاب جنایت و نسل کشی در بیش از چهار دهه از حیات حکومتشان، به همراه عاملان و سازماندهندگان سرکوبها و کشتار اعتراضات برحق مردم در آبان ماه، باید دستگیر و و در دادگاههای مردمی محاکمه گردند. آن روز دور نیست.