حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
توضیح: یادداشت زیر سه سال قبل در حمایت از اعتراض انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه علیه پرونده سازیهای امنیتی نوشته شده است. آن زمان جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی از زندان فراخوان خود علیه پرنده سازیهای امنیت را مطرح کردند و این فراخوان با استقبال فعالین کارگری مواجه شد. امروز نیز این عزیزان در زندان هستند اما خواست لغو پرونده سازهای امنیتی در سطح وسیعی در جنبش معلمان واعتصابات کارگری بویژه اعتصابات جاری کارگران هفت تپه و آذر آب مطرح شده است. یک ثمره این مبارزات آزادی اخیر چندین فعال کارگری در رابطه با هفت تپه و تجمعات اول ماه مه است اما این تازه اولین گام است. این مبارزات میتواند و باید تا آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و لغو همه وثیقه ها و لغو همه پرونده های امنیتی ادامه پیدا کند. امروز فراخوان سه سال قبل جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی و اطلاعیه حمایت آمیز انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه بیش از پیش موضوعیت و مبرمیت یافته است. تجدید چاپ این نوشته تاکیدی است بر این ضرورت و مبرمیت.
ح.ت.
٢٩ اکتبر ١٩
به جنبش علیه پرونده سازیهای امنیتی بپیوندیم!
حمید تقوائی
اکتبر ٢٠١۶
“با تمام توان و متحدانه علیه کلیه پرونده سازی های امنیتی و احکام صادره علیه جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی راد و اسماعیل عبدی و آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین که با پرونده های امنیتی در زندان هستند می ایستیم.”
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
پاسخ مثبت و فعال به این فراخوان یک ضرورت مبرم و وظیفه فوری همه نهادها و فعالین جنبش کارگران و معلمان است. با استناد به اتهامات بی پایه و پوچ و رسوای”اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” و پرونده سازیهای امنیتی از همین قبیل تعداد زیادی از فعالین جنبش کارگری و معلمان و همچنین دیگر جنبشهای حق طلبانه هم اکنون در زندان به سر میبرند. لغو اتهامات امنیتی اولین گام برای آزادی زندانیان سیاسی و همه فعالین جنبشهای اعتراضی و یک پیشروی مهم در دفاع از آزادی بیان و تشکل و اعتصاب و اعتراض است.
در روز جهانی کارگر امسال جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران و اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان با انتشار بیانیه مشترکی خواستهای پایه ای کارگران و معلمان را اعلام کردند که یکی از مهمترین آنها خواست حذف اتهامات امنیتی از پرونده فعالین جنبش کارگری و معلمان بود. این بیانیه مورد حمایت وسیع زندانیان سیاسی و فعالین همه جنبشهای اعتراضی و حق طلبانه قرار گرفت. بیانیه اخیر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه نیز گام دیگری در ادامه این حرکت است. اخیرا، در ۱۶ مهرماه، دادگاه تجدید نظر حکم ۶ سال زندان اسماعیل عبدی را مورد تائید قرار داد و یک هفته بعد جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران نیز هر یک به یازده سال زندان محکوم شدند. بیانیه انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه در اعتراض به این احکام منتشر شده است.
دستگیری و بازداشت فعالین جنبش کارگری و معلمان و دیگر جنبشهای حق طلبانه و پرونده سازیهای امنیتی علیه آنان امر تازه ای نیست. آنچه تازه است جنبشی است که از روز کارگر امسال علیه این پرونده سازیها و محکومیتها آغاز شده است. در بیانیه کانون صنفی معلمان به مناسبت روز جهانی معلم نیز خواست حذف اتهامات امنیتی بار دیگر اعلام شد و اکنون انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه نیز بر این خواست تاکید میکند. این جنبشی است علیه دستگیری و محکومیت همه فعالین جنبشهای صنفی و سیاسی و مدنی و تعرضی است علیه “امنیت” سرمایه دارن و مفتخوران حاکم. هم در بیانیه عظیم زاده -عبدی در اول مه امسال و هم در بیانیه کانون صنفی معلمان در روز جهانی معلم بر این نکته تاکید شده است که منظور حکومتی ها از “نظم و امنیت جامعه” در واقع نظم و امنیت غارت و چپاولی است که بر جامعه تحمیل کرده اند. بیانیه اخیر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه نیز بر همین نکته تاکید میکند: “کافی است به دلایل و مصادیقی که دستگاه های قضائی با استناد به آنها علیه این رهبران و فعالین جنبش کارگری پرونده های امنیتی تشکیل داده و احکام سنگین زندان صادرنموده اند، اندکی توجه شود تا معنای امنیت ملی، اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام را دریافت. به صراحت گفته شده است که خواستن زندگی قابل تحمل، آرامش و آسایش، حق برخورداری از آموزش و تحصیل توسط اکثریت مردم کارگر، معلم، بیکار و بقیه مزدبگیران امنیت صاحبان سرمایه ها و همچنین عده ای که پرونده های چپاولشان از ثروت عمومی سالهاست باز است را به خطر می اندازد.”
جنبش علیه پرونده سازیهای امنیتی در واقع جنبشی علیه “نظم و امنیت” سرمایه و غارت و چپاول صاحبان سرمایه و دولت اسلامی آنهاست. این تاکید دیگری است بر اهمیت و جایگاه مبارزه فعال و متحدانه برای ” آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین که با پرونده های امنیتی در زندان هستند”. با تمام توان به این مبارزه بپیوندیم.
