اثرات “هدفمند کردن یارانه ها” برمعیشت و زندگی کارگران و مردم!

محمد شکوهی:
این هفته دولت اعلام کرد که طرح مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در مجلس تصویب شده و از اول فروردین سال آینده به اجرا گذاشته خواهد شد. در خبرها ی رسانه های حکومتی آمده بود که دولت به منظوراجرای “کارشناسی شده” طرح هدفمند کردن یارانه ها،” ١٢ گروه تخصصی” تشکیل داده که اکثر دست اندرکاران دولت، وزرا ، بانکها و ارگانهای مهم جمهوری اسلامی در آنها عضویت دارند.
طبق گفته دولتی ها این “گروههای تخصصی” با انجام کارهای کارشناسی شده و دقیق در عرصه های مهم اقتصاد، تولید، مالی، خدمات ، انرژی، معادن، خانوارها وسلامت، طرح های اجرایی برای زدن استارت مرحله دوم هدفمندی از سال آینده را تهیه کرده اند. در ضمن دولتی ها تاکید کرده اند که مرحله دوم اجرای هدفمندی با کارهای انجام شده و تدارکات دیده شده،” التهابات و تلاطمات” ناشی از هدفمندی را در نظر گرفته و در صدد آن است که همه چیز به” خوبی” آغاز و به اجرا گذاشته شود. در خبر دیگری پیرامون زمان و وقت آغاز اجرای مرحله دوم هدفمندی، همه باندهای درگیر دراین ماجراگفته اند که فعلا “محرمانه است” و برای جلوگیری از واکنش های “محتمل” جامعه در برابر این طرح، تا لحظه آخر زمان آغاز طرح اطلاع رسانی نخواهد شد. فرمولبندی دقیق تر باندهای حکومتی را میرکاظمی رئیس باند کمیسیون انرژی مجلس رژیم اینطوری بیان کرده است: “کسی نباید از زمان اجرای فاز دوم هدفمندی مطلع باشد.”
و اما این “١٢ گروه تخصصی با طرح های کارشناسی شده” کدام باندها و دار و دسته های رژیم هستند و قراراست چه کاری بکنند؟ این گروهها عبارتند از:گروه اقتصاد کلان، گروه تنظیم بازار، گروه انرژی، گروه خانوار، گروه سلامت، گروه حمل و نقل، گروه محیط زیست ،گروه صنعت و معدن، گروه امنیت و امور انتظامی، گروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه، گروه اطلاع‌رسانی ارتباطات و تبلیغات وگروه کشاورزی!
در این گروهها تمامی وزرای دولت، روسای بانک ها مرکزی، ارگانهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی، بسیج و سپاه، نمایندگانی از مراکز و دستگاههای بالای سر این باندها، شورای نگهبان، مجمع تشخیص، شورای امنیت ملی، مجلس و.. عضویت دارند. علاوه بر این در “ستاد هدفمندی یارانه ها “که زیر نظر دولت روحانی فعالیت می کند،همه این باندهای رژیم اینجا جمع شده اند.
نکته جدید در طرح هدفمندکردن یارانه ها علاوه بر حضور نیروهای سپاه و بسیج و ارگانهای سرکوب در این گروهها، تشکیل یک گروه ویژه به نام “گروه امنیت و امور انتظامی” می باشد که درنوع خودش در مقایسه با دوره اول اجرای این طرح در زمان دولت احمدی نژاد، در این شکل و ابعاد، تازه می باشد. در واقع موضوع امنیت و آماده باش حکومت برای مقابله با اعتراضات و شورش های شهری در زمان اجرای طرح؛ یک فاکتور بسیار مهم برای رژیم می باشد که برایش گروه کاری گذاشته است.”وظیفه اصلی این گروه تدوین برنامه‌های مرتبط با امور امنیتی، انتظامی و اجتماعی مرتبط با شرایط اجتماعی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها. اعضای این گروه ١- وزیر کشور (رئیس) ٢ـ وزیر اطلاعات ٣ـ وزیر دادگستری ٤ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ٥ ـ دبیر شورای عالی امنیت ملی یا معاون وی ٦ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ٧ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ٨ ـ دادستان کل کشور ٩ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج.
برگردیم به مهمترین نکته این طرح و وظایف دارو دسته ها وباندهای رژیم که در قالب “گروههای تخصصی و کارشناسی شده” زیر چتر ستاد هدفمندی یارانه ها گردآمده اند. مهمترین وظیفه و کار این گروهها ارائه طرح و نقشه برای تامین درآمد ٥٩ هزار میلیاردتومانی برای دولت از محل اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می باشد. هر طوری شده و با هر طرح و نقشه ای که بشود از جیب مردم درآورد، اینها دست به کار شده اند. ٥٩ هزار میلیارد تومان سقف فعلی درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها اعلام شده است. این گروهها دست اندر کار”کار کارشناسی شده” در مهمترین عرصه های اقتصادی و مالی رژیم بوده و مشغول تهیه “جدول” افزایش درآمدهای دولت از محل زدن یارانه های بخش های مهم اقتصاد و تهیه “جدول” گرانی های سرسام آور و افزایش قیمتها درهمه عرصه های اقتصادی وخدمات اجتماعی می باشند.
فرمولبندی “افزایش قیمت حامل های انرژی واصلاح قیمتها” در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، اسم رمز زدن یارانه ها در همه بخش ها می باشد. در این میان موضوع قیمت حامل های انرژی، کالاها و اقلام مورد مصرف مایجتاج عمومی در کنار بخش سلامت و حمل و نقل، اساسی ترین و مهمترین بخش ها می باشند که زیر ضرب حملات دولت روحانی قرار گرفته اند. بر اساس حساب و کتاب های دولت قیمت انرژی افزایش ٣٣ تا ١٠٠ درصدی و در جاهایی بیشتر از این خواهد بود. در این بخش بطور مشخص تر بنزین، گازوئیل، گاز، آب و برق مصرف خانگی، از همین اکنون قیمتشان بالا رفته است. صحبت از حذف بنزین یارانه ای و افزایش قیمت بنزین لیتری بالای ١٠٠٠ تومان، گازوئیل٤٠٠ تا ٤٨٠ تومان، گاز مایع برای سوخت خودروها افزایش قیمت ٣٥ درصدی و.. می باشد. مجلسی ها قیمت گاز، آب و برق مصرف خانگی با افزایش بین ٣٣ تا ١٠٠ درصدی را تصویب کرده اند. در عین حال باندهای مجلسی دست دولت را در افزایش بازهم بیشتر قیمت ها باز گذاشته است. توجیهات مجلس در این باره جالب است. اینها ادعا می کنند برای جلوگیری از”مصرف بی رویه و صرفه جویی”، دولت میتواند قیمت ها را بالا برده تا بدین ترتیب مردم”الگوی مصرف انرژی شان” را تغییر بدهند.
با حذف یارانه های دولت به کالاهایی که در ردیف مصرف عمومی قرار دارند و انحصار وارداتش در دست دولت می باشد، شاهد گرانی های ٣٤ تا بالای ٧٠ درصد خواهیم بود. در این بخش بی شرمانه اینها تا آنجا “کار کارشناسی شده” انجام داده اند که در جزئیات وارد شده و قیمت روزانه و هفتگی و ماهانه بیش از ١٢٠ قلم کالای مورد مصرف عموم را حساب و درآمدهای حاصل از گرانی های مورد نظرشان را هم حساب کرده اند. در این بخش “گروه تنظیم بازار” شبانه روز دارد کار می کند. باندهای دولتی و ارگانها و مافیای عظیم مالی کل نظام در ظاهر از سیستم دولت و ارگانهای حکومتی خارج شده و در قالب شرکت های خصوصی غیر دولتی در عرصه واردات و توزیع این کالاها فعال شده اند. لازم به توضیح است استارت این کار در دوره احمدی نژاد زده شد و در دوره روحانی به اوج خود رسید. بعد از انرژی، کالاهای مورد مصرف عموم دومین بخش پردرآمد برای باندهای حکومت می باشد. اینها هم وارد کننده، هم توزیع کننده کالاها و تعیین کنند روزانه و حتی ساعتی قیمت ها می باشند.
در بخش سلامت، بهداشت و درمان و دارو این طرح سیاست “اصلاح ساختار سلامت” را در پیش گرفته است. معنای این سیاست در یک کلام خصوصی کردن طب و بهداشت و درمان می باشد. اینها درکنار دزدیهای افسانه ای شان در ماجرای سازمان تامین اجتماعی، رسماو علنا این سازمان را به حراج گذاشته اند. به بهانه اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی، بیمه های اجتماعی؛ بهداشت و درمان بیش از ١٧ میلیون کارگر و کارکن تحت پوشش این سازمان را به دست طب خصوصی، بیمه های شخصی، بیمارستانهای خصوصی و بازارآزاد دارو وداو درمان خواهند سپرد. از همین حالا دفترچه های بیمه تامین اجتماعی را بی اعتباراعلام کرده اند و یا آنجایی هم که اعتباری دارند هزینه ها روی دوش مردم افتاده است. در کنار زدن از بیمه های اجتماعی، موضوع افزایش حق بیمه پرداختی کارگران را بالا برده، متقابلا سهم پرداختی دولت و کارفرمایان را به بهانه “مشارکت در تامین اشتغال” پائین آورده اند. علاوه بر اینها وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت تیم های ویژه برای سرکیسه کردن کارگران و مردم درموضوع بیمه ها سازمان داده و چندین طرح “بیمه تکمیلی” به بهانه ارائه خدمات درمانی بیمه ای در دست تهیه دارند که دوباره کارگران و کارکنان جامعه را سرکیسه بکنند.
تا اینجا خلاصه به اثرات و تبعات اجرای مرحله دوم هدفمندی بویژه افزایش گرانی های سرسام آورهمه کالاها و خدمات و انرژی از یک طرف و تضمین درآمدهای هزاران میلیاردی برای دولت دزدان و قاتلان اشاره شد. ابعاد و دامنه اجرای این طرح به اعتراف اقتصاددانان حکومتی شاخص های فقر را بیشتر از ٥٠ درصد در مقایسه با دوره احمدی نژاد افزایش خواهد داد. جمهوری اسلامی و دولت روحانی در توجیه اجرای این طرح موضوع “جراحی بزرگ اقتصادی” را پیش می کشد. ادعا می کنند که در صدد سرو سامان دادن به اقتصاد زمین گیر شده و بحران زده شان می باشند، که میخواهند “ایجاد اشتغال” بکنند، که میخواهند تولید و صنعت و توسعه ملی را سازما ن بدهند. در کنار این ادعاهای بی شرمانه میگویند علاوه بر اینها برای تامین مبلغ یارانه نقدی برای پرداخت به مردم برای کمک به “بهبود معیشت”، این طرح را به اجرا می گذارند. در طول بیش از سه سال گذشته حکومت مدام این توجیهات را آورده است. در همین سه سال خود باندهای حکومتی مجبور شدند اعتراف بکنند که پرداخت یارانه نقدی نه فقط کمکی به بهبود معیشت مردم نکرده، بلکه اثرات گرانی ها بر زندگی و معیشت مردم را بیشتر کرده است. اعتراف کردند که هنوز یارانه نقدی پرداخت نشده قیمتها بیشتر از رقم پرداختی یارانه نقدی افزایش پیدا کرده اند. در همین مدت باز هم به اعتراف باندهای حکومتی هزاران میلیارد تومان درآمد نصیب باندهای حکومتی شده که به اعتراف خودشان با درآمد های نفتی دوره دوم دولت احمدی نژاد برابری می کند. توجیهات بی شرمانه باندهای حکومتی در مورد اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها با توجیه تامین پول برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، بهانه ای برای تضمین درآمدهای افسانه ای برای دولت وباندهای رژیم بوده و می باشد. در این میان پرداخت چندرغازیارانه نقدی به مردم در مقایسه با این درآمدهای دولت، رقم بسیار ناچیز می باشد. خودشان گفته اند که در دوره گذشته کلا بین ٣٩ تا ٤٢ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخته اند و در ازای آن بیش از ١٩٠ هزار میلیارد تومان درآمد بدست آورده اند. در دور جدید اجرای این طرح هم دوباره درآمدهای کلان و افسانه ای برای باندهای حکومت تضمین شده است.
اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها سازماندهی گسترده تعرض و حمله دولت سرمایه داران اسلامی برای تحمیل فقر، گرانی، بیکاری وراندن یک جامعه ٧٠میلیونی به زیر خط فقر و بخشا خط بقا می باشد. طرح بالا بردن قیمتها و مدیریت گرانی ها توسط خود دولت، زدن ازامکانات ناچیز موجود در بخش های بهداشت و درمان، بیمه بیکاری، آموزش و پرورش، حقوق بازنشستگان، کارگران بیکار و… می باشد. در برابر این طرح نه فقط باید مقاومت کرد، بلکه باید مبازرات و اعتراضات گسترده کارگران و کارکنان جامعه را قرار داد. طبقه کارگر در پیشاپیش همه اقشار جامعه باید پرچم اعتراض و مبارزه برای به عقب راندن این سیاست ضد مردمی رژیم را برافرازد. جامعه ملتهب است. حکومت ترس و وحشت از آغاز اعتراضات مردم را رسما به آن اعتراف کرده و برایش گروه ویژه سرکوب سازمان داده است. اگر حکومت برای مقابله با اعتراضات مردم آماده شده، کارگران و مردم نیز باید دست به کار شده و وارد صحنه بشوند. جامعه ایران در آستانه یک رویارویی مهم و تعیین کننده بین دولت سرمایه داران و طبقه کارگر و اقشار محروم قراردارد. کارگران و مردم قطعا میتوانند با اتحاد و مبارزه و تشکل تعرضات د ولت سرمایه داران را به عقب برانند.