جدید ترین

خانه از پای بست ویران است

اخیرا ابراهیم رئیسی رئیس جنایتکار قوه قضائیه جمهوری اسلامی دستورالعملی تحت عنوان “رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع” صادر کرده است. نفس این دستورالعمل اعتراف به این واقعیت است که در دستگاه قضائی اسلامی نشانی از کرامت و عدل و آزادی یافت نمیشود. و روشن است که با چنین ابلاغیه هائی هم ماشین جنایتی که سیستم قضائی اسلامی نامیده میشود از کار نخواهد ایستاد. خود کلمه “آزادی های مشروع” در عنوان این دستورالعمل کذائی نشان میدهد که در بر همان پاشنه میچرخد. تعزیر و شلاق و اعدام و نقص عضوو در آوردن چشم در برابر چشم همه بر مبنای موازین شرعی صورت گرفته است و این جنایات همچنان ادامه خوهد یافت. تاکید بر “آزادی مشروع” یعنی همچنان قرار است بختک قصاص و قوانین شرعی بر جامعه حاکم باشد.

کل سیستم قضائی جمهوری اسلامی از تعریف جرم و مجرم گرفته تا قوانین کیفری و نوع مجازاتها و از نحوه دستگیری و اعتراف گیری تا رفتار با مجرمین و زندانیان و تا نفس فلسفه قضائی و قصاص اسلامی سر تا پا فوق ارتجاعی و ضد انسانی است. قاضی شرع، حتی بر مبنای ابتدائی ترین سیستمهای قضائیامروز دنیا، بی صلاحیت ترین فرد برای قضاوت ابتدائی ترین جرمها است؛ بسیاری از آنچه “جرم” نامیده میشود جزو حقوق اولیه افراد در هر نظامی است که بوئی از تمدن برده باشد؛ بسیاری از مجازاتهای اسلامی خود از مصادیق آشکار شکنجه و جنایت است؛و قوانین کیفری که بین کافر و غیر کافر و زن و مرد رسما و صریحا فرق میگذارد از اساس و بنیاد با هر نوع تعریفی از عدالت در تناقض آشکار است. این سیستم متحجر و کپک زده ای است که بر مناسبات خونی- قبیله ای جوامع عشیرتی ١٤٠٠ سال قبل و بر انتقامجوئی قبایل و خانواده ها از یکدیگرمبتنی است. مقولاتی نظیر قصاص و دیه و اولیای دم و محاربه با خدا و مفسد فی الارض و غیره و غیره که اساس سیستم قضائی اسلامی را میسازد ناقض ابتدائی ترین موازین مدرن قضائی است. مساله صرفا بر سر حقوق متهم و زندانیان نیست بلکه این است که در جمهوری اسلامی بیگناهان به زندان می افتند و تحتعنوان قصاص و کیفر اسلامی به شنیع ترین شکنجه ها محکوم میشوند. در جمهوری اسلامی طبیعی ترین و انسانی ترین امور و حقوق شخصی شهروندان، مثل حق شادی و رقص و آواز و رابطه آزاد زن و مرد جرم محسوب میشود اما شنیع ترین جنایات نظیر شلاق و تعزیر و اعدام و سنگسار و نقص عضو و غیره نه تنها جرم نیست بلکه جزئی از سیستم کیفری دستگاه قضائی اسلامی است. این سیستم را باید واژگون کرد.

زندان جای امثال رئیسی و دیگر جنایتکارانی است که درقوه قضائیه و در کل حکومت بر مسند امور نشسته اند و دستشان به خون هزارانبیگناه آلوده است. سیستم قضائی جمهوری اسلامی مثل کل نظام حاکم قابل اصلاح و ترمیم نیست. خانه از پای بست ویران است. تلاشهائی نظیر دستورالعمل کذائی رئیسی نشاندهنده تعرض جامعه به کل این نظام و دست و پازدنهای جنایتکاران حاکم برای نجات نظام قرون وسطائیشان است. مردم به مرگ گرفته اند اینها تلاش میکنند به تب رضایت بدهند. اما مردمی که در دفاع از منزلت و معیشت بپاخاسته اند به این نوع تلاشها رضایت نخواهند داد و تا جارو کردن حکومت اسلامی از پای نخواهند نشست. دستورالعمل کذائی رئیسی در واقع فراخوانی است به گسترش مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و تعرض بیشتر و همه جانبه تر علیه کل نظام جمهوری اسلامی و سیستم قضائی جنایتکارانه اش. آزادی و عدالت و کرامت انسانی را تنها با بزیر کشیدن کل نظام جمهوری اسلامی با همه قوانین و سیستم قضائی جنایتکارانه اش میتوان به جامعه باز گرداند.

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *