محمد شکوهی:
دولت چند هفته پیش اعلام کرد که به منظورحمایت از اقشار کم درآمد، ارائه “سبد کالا “را در دستور خود گذاشته است. بلافاصله با اعلام این خبر که همزمان بود با بحث هدفمندکردن یارانه ها، باندهای مجلسی هم وارد ماجرا شده و بخشا از این اقدام دولت حمایت کرده و اعلام کردند که مجلس منابع اعتباری لازم برای تامین “سبد کالا” رانیز تامین خواهد کرد. در تبصره ها و مصوبه هایی هم که باندهای مجلسی بر طرح دولت وارد کردند، ضمن استقبال از این طرح، از دولت خواستند فرصت زمانی فوری اجرای این امر را هرچه زودتر به اطلاع مردم برساند. در اقدام بعدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای روز یکشنبه ١٣ بهمن ماه عنوان کرده که “سرپرستان خانوارهای مستمریبگیران تأمین اجتماعی و سرپرستان خانوارهای كارگران مشمول قانون كار و تأمین اجتماعی که میزان دریافتی و مستمری آنها کمتر از ٥٠٠ هزار تومان باشد. برای دریافت سبد کالا به مراکز توزیع مراجعه نمایند”. بدین ترتیب دولت اعلام کرد که توزیع “سبد کالا” از ١٣ بهمن ماه آغاز خواهد شد.
ارگانهای دولتی و وزارت کار در وهله اول اعلام کردند که با حساب و کتابی که اینها کرده اند نزدیک به ١٧ میلیون نفر مشمول دریافت “سبد کالا” بوده و از مشمولان درخواست کردند که با ارائه شماره بیمه، و کارت دریافت یارانه به مراکز توزیع مراجعه نمایند. مرکز آمار و ارگانهای آمارگیری مرتبط با موضوع وارد ماجرا شده و اعلام کردند که :” در حال حاضر طبق آمارها ١١.٥ میلیون کارگر بیمه شده و مشمول قانون کار در کشور داریم که دولت می تواند از طریق سازمان تامین اجتماعی به آمارهای آنان دسترسی داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که بتوان میزان درآمدهای آنها را نیز تخمین زد”
بدین ترتیب دولت ظاهرا مصصم شد که دست به اجرای این طرح بزند. تا اینکه چند روز پیش دولت شرط دریافت “سبد کالا” را “خط حقوقی ٥٠٠ هزار تومان” اعلام کرد. با این تصمیم دولت، بیش از ١٣ میلیون کارگر از دریافت سبد کالایی محروم شدند. مقامات دولتی بی شرمانه اعلام کردند:” در کنار حذف ١٣ میلیون کارگر از دریافت سبد کالایی، گذاشتن شرط حقوق ٥٠٠ هزار تومانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی باعث شده تا فقط ١٣درصد این افراد یعنی در حدود ٢٦٠هزار مستمریبگیر از جامعه دو میلیون نفری آنان مشمول دریافت سبد کالا شوند”. با این تصمیم دولت به ٨٧ درصد بازنشستگان از گرفتن این سبد کالا محروم شدند.
در آمار و ارقام دیگری که مرکز آمار و وزارت کار و ارگانهای مسئول اجرای این طرح ارائه داده اند، وقیحانه اعتراف کرده اند:” با تعیین “خط حقوقی” ٥٠٠ هزارتومانی به عنوان شرط مشمول شدن افراد برای دریافت این “سبد کالا”، دستکم ٨ میلیون کارگر بیمه شده و ٥ میلیون کارگر فاقد شناسه از لیست دولت حذف خواهند شد”.
علاوه بر این، اظهارات مقامات رژیم مبنی بر حذف میلیونها کارگر از دریافت “سبد کالا”،گروههای دیگری از اقشار کم درآمد به لیست حذفی ها اضافه شده اند. بر اساس طرح دولت مبنی بر تعیین “خط حقوقی ٥٠٠ هزار تومانی”، کودکا ن کار، کارگران مهاجر و کارگران کارگاههای کوچک که مشمول قانون کار نمی شوند، میلیونها کارگردیگر که عضو تامین اجتماعی نیستند به همراه بیش از یک میلیون نفر از بازنشستگان از دریافت” سبدکالا” محروم شده اند.
با در نظر گرفتن مجموعه آمار و ارقامی که باندهای گوناگون جمهوری اسلامی اعلام کرده اند میتوان نتیجه گرفت که بیش از ١٣ میلیون نفر کارگر از دریافت” سبدکالا” محروم شده اند. باندهای حکومتی دلایلی که برای حذف میلیونها کارگر از دریافت “سبد کالا” اعلام کرده اند،در نوع خود وقاحت و بی شرمی و ضد کارگر این حکومت را بیشتر از هر زمانی عیانتر کرد ه است. دولت گفته، موضوع بیمه های تامین اجتماعی، بیمه های رنگارنگ تکمیلی که باندهای حکومتی بر مردم تحمیل کرده اند، در احتساب درآمد خانوادها منظور شده و به این دلیل میلیونها نفربا احتساب این دو مورد، درآمدی بیشتر از ٥٠٠ هزار تومان دارند و در نتیجه شامل گرفتن “سبد کالا” نمی شوند. باندهای رنگارنگ دولتی، به همراه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی وسیعا دست به کار شده اند تا با جعل آمار و ارقام و ادعاهای کذایی بالابودن درآمد بیش از ١٣ میلیون نفر کارگر، ثابت نمایند که این میلیونها نفر نباید سبدکالایی دریافت نمایند. این باندها ادعا می کنند که موضوع بیمه و خدمات درمانی، مشمولیت قانون کار را به عنوان یک فاکتور برای تعیین دریافت و یا عدم دریافت سبد کالایی در نظر گرفته اند. ادعا کرده اند که بیش از ١٠ میلیون کارگر مشمول قانون کار دارند ولی چون درآمدشان بالای ٥٠٠ هزار تومان است، سبد کالایی دریافت نخواهند کرد. دلیلی که اینها آورده اند “مزایای قانون کار” اعلام کرده اند. حالا این مزایا چیست کسی نمی داند و نه خبری از آن دارد.
اما تکان دهنده تر از همه آمار و ارقام مورد ادعای باندهای حکومتی، موضوع وجود بیش از ١١ میلیون کارگر با دستمزدهای ٤٨٧ هزار و ١٢٥ تومان می باشد. این حداقل دستمزد فعلی میلیونها کارگر می باشد. اینجا این باندها تا آنجایی که توانسته آمار و ارقام جعل کرده و سعی دارند ثابت بکنند که این بخش از جامعه کارگری “مزایا و دریافتی های دیگری” دارند که با احتساب آنها دستمزدهای این کارگران بالای ٥٠٠ هزار تومان می باشد، در نتیجه حذف میشوند. و بالاخره با اعلام توزیع”سبد کالا” باندهای حکومتی رسما بیش از ١٣ میلون کارگر را از دریافت آن محروم کردند.
اما سوال این است پشت این طرح ها چه چیزی خوابیده است؟ اهداف دولت از ارائه چنین طرح هایی چیست؟ بر سر دستمزدها چه خواهد آمد؟ اینها سوالات اساسی و مهمی هستند که طبقه کارگر ایران و کل بخش کارکن جامعه با آن روبرو می باشند. بدون شک دولت نه قصد بهبود اوضاع معیشتی میلیونها نفر را دارد و نه می خواهد بهبودهایی در گذران و معیشت مردم بوجود بیاورد. یکی از اهداف ارائه طرح “سبد کالا”؛ سر شکن کردن موضوع افزایش دستمزدها و تکه تکه کردن میزان و مبلغ حداقل دستمزدها، بویژه برای سال آینده می باشد. این را باندهای وزارت کار ضمنی اعتراف کرده اند. دولت و کارفرمایان با این طرح در نظر دارند در بحث افزایش حداقل دستمزد، به بهانه ارائه ” سبد کالا”، که وجه نقدی آن گویا تا ٨٠ هزار تومان میرسد، از آن به عنوان اهرم فشار برای تحمیل دستمزدهای کمتر به کارگران استفاده نمایند. بحث افزایش دستمزد های سال آینده در راس حکومت وباندهایش ادامه دارد. به احتمال خیلی زیاد یکی از شگردهای کارفرمایان طرح بحث ارائه “سبد کالا “خواهد بود تا بدین طریق جلوی افزایش دستمزدها بر اساس تورم را توجیه و از آن بر علیه کارگران استفاده نمایند. همین حالا باندهای خانه کارگریها و وزارت کار مشغول “بررسی”جمع کردن وجه نقدی “سبد کالا” در دستمزدهای پیشنهادی شان به دولت می باشند. در کنار این موضوع بیمه های تامین اجتماعی میزان و مبلغ کسر حق بیمه از حقوق کارگران می باشد که کارفرمایان و باندهای دولتی در حال تهیه طرح و نقشه شان برای افزایش آن و زدن از امکانات بیمه ای و درمانی به بهانه های مختلف می باشند. اما هدف اصلی کارفرمایان و دولت بطور واقع استفاده از حربه سبدکالایی برای چانه زنی با کارگران بر سر دستمزدها می باشد. کارگران باید اینجا هوشیار و آگاه باشند که به این تله دولت نیفتند. تا آنجایی هم که بحث ارائه سبد کالا می باشد، کارگران و مردم باید خواهان دریافت آن برای همه کارگران با هر میزان حقوق و درآمدی که دارند، بشوند. سبد کالا باید شامل حال همه بشود. در این دو روز گذشته که از آغاز توزیع سبد کالایی می گذرد، موارد زیادی اعتراض به نحوه اجرا و توزیع آن در جامعه جریان دارد. برای نمونه مردم روز یکشنبه ١٣ بهمن ماه گروهی از سرپرستان خانوار از صبح روز ١٢ بهمن ماه مقابل معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت تجمع کردند تا نارضایتی خود را از قرارنداشتن نام خود در فهرست دریافتکنندگان سبد کالا اعلام کنند. کارگران ضمن اعتراض به حذف بیش از ١٣ میلوین کارگر از دریافت سبد کالا، خواهان توزیع همگانی آن شدند. در کرمانشاه اعتراضاتی در همین رابطه صورت گرفت و پیر مرد ٦٠ ساله در صف دریافت سبد کالایی بر اثر ازدحام جمعیت درگذشت. در تهران و در منطقه تهرانسر روز یکشنبه ١٣ بهمن ماه نیز یک نفر در صف توزیع درگذشته است. فضا و جو اعتراضی بالایی در جامعه وجود دارد که امکان و توان مقابله و مبارزه کارگران و مردم را بر علیه این سیاستهای ضدکارگری جمهوری اسلامی تقوییت می کند. طبقه کارگر بدون شک نظاره گر این وضعیت نبوده و نخواهد بود. هم اکنون دهها اعتراض بزرگ کارگری درجریان است. بازنشستگان معترضند. معلمان و پرستاران و خلاصه کل اقشار حقوق بگیر و در راس همه آنها کل طبقه کارگر. بدون شک گسترش اعتراضات کارگران، اقشار حقوق بگیر و کارکن جامعه به سیاستهای ضدکارگری حکومت مبنی بر تحمیل فقر و فلاکت و دستمزدهای سه برابر زیر خط فقر اعلام شده در متن چنین فضا و جو اعتراضی که در جامعه وجود دارد، آن نیرو قدرت اجتماعی بزرگ و قدرتمندی است که میتواند کل سیاستهای ضد کارگری و ضد مردمی جمهوری اسلامی سرمایه داران و کارفرمایان را به عقب براند.