افزایش نقدی حداقل دستمزدها و سبد کالاها ویارانه ها

نسان نودینیان:
در حاشیه اخبار کارگری
کارگران خواهان افزایش حداقل دستمزدها در شکل نقدی هستند. سبد کالاها، پروژه ای از جانب دولت و نهادهای حکومتی و سیاستی برای توجیه ایجاد سد و مانع در برابر افزایش نقدی دستمزدها است. در شرایط کنونی که توده میلیونی وسیعی از کارگران و خانواده ای آنها برای تامین معیشت به افرایش نقدی دستمزدها نیاز فوری دارند، سبد کالاها تکه پاره کردن حداقل دستمزدها است. زمزمه حذف یارانه ها با اتخاذ سیاست اقتصادی سبد کالا توسط رسانه ها، پیش زمینه اجرای سیاسیت جدید ریاضت کشی اقتصادی و در واقع به انقیاد کشاندن بیش از چهل میلیون از حقوق بگیران و خانواده هایشان در جامعه است. در این بخش از اخبار کارگری به سبد کالاها میپردازیم.
سبد کالا با واکنش های مختلفی روبرو شده و این مساله در محور مسائل کارگران و مساله دستمزدها قرار میگیرد. بخشهایی از واکنش ها به “سبد کالاها” ضمیمه است. مساله افرایش دستمزدها تلاش اعتراضی کارگران برای “تامین معیشت” است. “سبد کالا” جدید نیست. در بیست سال گذشته و تا آمدن دولت نهم و دهم(دو دوره دولت احمدی نژاد) بن کالاها و سوبسیدها وجود داشته است. دولت احمدی نژاد با تحمیل ریاضت کشی اقتصادی و تحت عنوان «هدف مندی یارانه ها» این سیاست را عملی کرد. در کشاکش و در دوره تحمیل این ریاضت کشی اقتصادی مساله کارگران و چندین میلیون از حقوق بگیران جامعه، مقاومت و خواست توقف و لغو فوری طرح “هدفمند کردن یارانه ها”، افزایش یارانه ها برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، و کاهش قیمتها بود. اینها بخشهایی از مبارزه کارگران و میلیونها خانواده ها از مزدبگیران جامعه بود که در معرض بیشترین ریاضت کشی اقتصادی و فقر و فلاکت، قرار گرفته بودند.
سبد کالای دولتی، دولت یازدهم(حسن روحانی) تحت نام دو سبد حمایتی با ١٥٠٠ میلیارد تومان تعیین شده و هنور تعداد مشمولان این سبد مشخص نیست. در حوزه کارگران، بیش از این، ارائه این سبد به حدود ١٥میلیون نفر با جامعه آماری ٣ ونیم میلیون نفری کارگران حداقل بگیر اعلام شده است. و «اختصاص سبد کالا به مشمولین قانون کار» توسط ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شکل بیان شده: “نحوه اعطای سبد کالای حمایتی دولت در کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت کار و سایر وزارتخانه‌ها در حال بررسی و پیاده سازی است و طبق آخرین بررسی‌های این کارگروه، مقرر شده است که این سبد حتی المقدور روی کارت‌های بانکی مشمولین طراحی شود…گفتنی است مطابق مصوبه هیات وزیران در تاریخ ٢٠ آذر ماه، سبدکالایی شامل روغن نباتی مایع، برنج، گوشت مرغ، پنیر و تخم مرغ به افراد مشمول این تصویب‌نامه در دو نوبت تا پایان سال جاری ارائه می‌شود”. و امروز ١٦ دی “به گزارش خبرنگار ایلنا، بهمن حاج علی، مدیر اجرایی طرح سبد كالایی در یك نشست خبری با اشاره به نحوه توزیع سبد كالایی دولت اظهار داشت: طی سه ماه گذشته موضوع توزیع سبد کالا در بین اقشار آسیب پذیر جامعه و کارمندان دولت با هدف مدیریت تامین معیشت مردم مطرح شد که مقرر گردید دو سبد کالایی در ماههای بهمن و اسفند بین گروه هدف توزیع شود…این سبد شامل ١٠ کیلو گرم برنج خارجی، ٤ کیلو مرغ، ٢ بسته ١٢ عددی تخم‌مرغ بسته‌بندی شده، ٢ بطری روغن مایع ٨٠٠ گرمی و دو بسته پنیر ٤٠٠ گرمی خواهد بود که ارزش این بسته در هر نوبت ٨٠ هزار تومان است”. همچنین اعلام شده که اعتبار سبد کالایی به‌حساب سرپرستان خانوار در سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز‌شده و این اعتبار قابل برداشت نقدی نیست. بر این اساس مشمولان دریافت این دو سبد می‌توانند با مراجعه به حدود ١٠٠هزار فروشگاه منتخب زنجیره‌ای در سراسر کشور نسبت به دریافت اقلام سبد کالایی اقدام کنند. ابراهیم طلایی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی استان تهران نیز از توزیع سبد کالایی در ٨٠ تعاونی مصرف محلی این استان خبر داد و به تسنیم اعلام کرد: از ٢٦٠تعاونی موجود تا‌کنون ٨٠ تعاونی در استان تهران که مجهز به دستگاه‌های پوز بوده آماده عرضه سبد کالایی هستند.
مبنا قرار دادن و جایگزینی سبد کالا بجای افزایش حداقل دستمزدها، حمله دولت به زندگی و دستمزدهای ناچیزی است که کارگران با هزار و یک اعتراض و اعتصاب و تلاش شبانه روز هم اکنون از دولت و کارفرماها، میگیرند.
دولت با افکار عمومی بازی میکند. زندگی میلیونها نفر از مزدبگیران جامعه را بگرو گرفته است. ریاضت کشی اقتصادی سیاست “ثابت” دولت ها است. صندوق بین المللی پول در گرمی اجرا و عملی کردن سیاست “هدفمندی یارانه ها” توسط دولت دهم، نامه قدردانی را به دولت و نظام جمهوری اسلامی ارسال کرد.
اینروزها کانون و انجمن های صنفی و دولتی با طرح کردن ایرادهای آبکی عملا در جبهه وزارت کار و شورایعالی کار به تکا پو افتاده اند تا راه ریاضت کشی و میزان افرایش حداقل دستمزدها را بر وفق مراد و سیاستهای دولت، با رفع “موانعی” که آنها طرح کرده اند، راه پرداخت غیر نقدی بخشی از حداقل مزدها را، هموار کنند. اینها از “متضرر”! شدن و اینکه “میان همه کارگران سبد کالا توزیع نمیشود” نگرانند. “عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران معتقد است اگر سبد کالاهای ضروری مبنای مزد قرار بگیرد مطمئنا اکثریت کارگران متضرر می‌شوند.” “ناصر چمنی با اشاره به وعده وزارت کار مبنی بر اختصاص سبد کالا‌های ضروری “به کارگران مشمول قانون کار” برای مشارکت در تامین بخشی از دستمزد سال ٩٣، به ایلنا گفت: “به دلیل ضعف نظارت دولتی، بسیاری از کارگران تحت حمایت قانون کار قرار نمی‌گیرند؛ بنایراین اگر سبد کالا به عنوان بخشی از مزد محاسبه شود، مطمئنا میان همه کارگران توزیع نمی‌شود”. و علی اصلانی مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز با اشاره به برنامه دولت مبنی بر پرداخت بخشی از مزد سال آینده کارگران به صورت غیر نقدی، به ایلنا گفت: “شورای عالی کار باید مشخص کند که چگونه می‌خواهد از سال ٩٣ میان کارگران با تنوع قراردادها و بعضا بدون قرارداد کتبی کار، سبد کالایی توزیع کند. وی افزود: در شرایطی که بسیاری از کارفرمایان مزایای غیر نقدی کارگران را قطع کرده‌اند، هیچ تضمینی وجود ندارد که کارفرمایان بخشی از دستمزد سال ٩٣ کارگران خود را در قالب سبد کالایی پرداخت کنند”.
مطالبه و شعار محوری کارگران افزایش حداقل دستمزدها در شکل نقدی است. این تنها راه و چاره ای است که میلیونها کارگر بتوانند از حرمت و کرامت انسانی شان دفاع کنند. جمهوری اسلامی با اتخاذ این سیاست (پرداخت غیر نقدی) دو وظیفه نامیمون و ضد انسانی را بر بیش از پنچاه میلیون از شهروندانش تحمیل میکند: فقر و فلاکت بیشتر و تبدیل کردن آنها به “مواجب بگیر” و اجیر دست کارفرما و تشکلهای زرد دولتی.