حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
در هفته های اخیر قیمت دلار به بالاترین حد خود در دوره دوم دولت روحانی رسید. در حال حاضر قیمت دلاربین ٤٠٠٠ تا ٤٢٠٠ تومان است. دلار آزاد از این هم بالاتر می باشد. لازم به توضیح است قیمت دلار رسمی در بودجه سال آینده ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است. در این میان بانک مرکزی قیمت دلار رسمی دولتی را در سایتش ٣٧٠٠ تومان تا نزدیک چهار هزار تومان اعلام کرده است. بانک مرکزی در توجیه این تفاوت قیمت مدعی است که قیمت دلار متاثر از قیمت بازار آزاد، افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی و دلار می باشد و این امر زمینه سازی برای جهش به طرف ارز تک نرخی و مهار گرانی ارزهای خارجی و قیمت ارزهای خارجی که سیاست رسمی ارزی دولت است، می باشد! توجیه بالا نگه داشتن قیمت ارزهای خارجی بویژه دلار!
بانک مرکزی به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارزهای خارجی مهمترین عامل تعیین قیمت ارزها در بازار می باشد. در کنار بانک مرکزی تعدادی دیگری از بانک ها در سالهای اخیر در همکاری با بانک مرکزی به عنوان عرضه کننده ارزهای خارجی وارد بازار پرسود عرضه و خرید و فروش ارزهای خارجی حکومت شده اند. سیاستهای ارزی این بانکها هم در راستای سیاستهای ارزی بانک مرکزی می باشد. علاوه براین بانک مرکزی و دست اندرکاران خرید و فروش ارزهای خارجی در بازار آزاد، صرافی ها دومین فاکتوردر افزیش قیمت ارزهای خارجی می باشند. بازار آزاد ارز در چهار راه استانبول، خیابان منوچهری، پاساژ افشار و سبزه میدان از کانون های مهم خرید و فروش ازرهای خارجی می باشند که در راستای سیاستها بانک مرکزی وارد خرید و فروش دلار و ارزهای خارجی می شوند.
ماجرای مافیای قاچاق ارز توسط باندهای حکومتی در دوره احمدی نژاد و داستان«جمشید بسم الله»، نمونه ای از دست داشتن مافیای کل حکومت در هدایت بازار ارز و گران نگه داشتن قیمت ها ارزهای خارجی بوده است. بعدها گفتند که نامبرده به همراه چند مدیر عامل بخش های ارزی بانک مرکزی در دوبی و ترکیه بوده که بازار ارز را “ساماندهی” میکرده و وابسته باندهای پرنفوذ بیت رهبری، البته با حمایت دولت روحانی وبانک مرکزی بوده است.
صرفنظر از اینکه بانک مرکزی چه می گوید و چگونه بازار ارز و یا «نوسانات ارزی» را به ادعای خودش کنترل و هدایت می کند،یک نکته مسلم است و آن سیاست همسویی بانک مرکزی و سیاستهای پولی و ارزی دولت روحانی مهمترین عامل گرانی قیمت ارزهای خارجی می باشد.
دولت روحانی در دوره دوم خود اعلام کرد سیاسی تک نرخی کردن ارز را آغاز کرده است. دولت ادعا کرد برای فراهم آوردن زمینه های اجرایی این سیاست، قیمت ارزها باید آزاد شود ویک مرجع یعنی بانک مرکزی این پروسه را هدایت و مدیریت بکند.
سیاست ارز تک نرخی دولت روحانی پیش زمینه ای شد برای سیاستهای پولی و ارزی جدید که نهایتا استارت گرانی قیمت ارزهای خارجی را زد و تبدیل به سیاست رسمی ارزی دولت روحانی شد. دولت مدعی شد برای کنترل افزایش قیمت ارزهای خارجی؛ سیاست ارز چند نرخی را به اجرا می گذارد. ارز رسمی، ارز مبادله ای، ارز وارداتی و ارز آزاد. اینها پایه های اصلی قیمت گذاری ارزهای خارجی می باشند. بدین ترتیب ارز چهار نرخی به جای ارز تک نرخی وعده داد شده رسما سیاست پولی دولت روحانی شد.
در قدم بعدی بانک مرکزی، بانک های عرضه کننده ارزهای خارجی و صرافی وابسته به خودشان را شریک و همراه سیاستهای پولی دولت کرد و اینها انحصار خرید و فروش و تعیین قیمت ارزهای خارجی را در دست گرفتند. این آن «سازماندهی بازار ارز» مورد نظر دولت و بانک مرکزی بود که در حال حاضر سیاست رسمی دولت می باشد.
اهداف و سیاستهای پشت این ماجرا هم معلوم بود. کسب درآمدهای افسانه ای از قبل خرید و فروش و ارزهای خارجی برای دولت توسط این دم و دستگاه عریض و طویل. خرید وفروش ارزهای خارجی یک منبع مهم درآمدی برای دولت است. روزانه میلیاردها تومان از خرید و فروش و تفاوت قیمت های ارز درآمد نصیب دولت میشود. کار تا آنجا برای حکومت به عنوان منبع کسب درآمد مهم بوده که دولت رسما قیمت دلار عرضه شده توسط خودش را بین ٣٧٠٠ تا ٤٠٠٠ تومان در بودجه گنجانده است. در ردیف کسب درآمدهای دولت و برای جبران کسری بودجه که اعلام کرده اند برای سال آینده ٣٠ هزار میلیارد تومان می باشد. در قدم بعدی در بودجه ٩٧ موضوع اختصاص درآمدهای حاصل از خرید و فروش ارزهای خارجی توسط بانک مرکزی و دولت برای هزینه های دولتی گنجانده شد.
در هفته های اخیر بانک مرکزی و دولت مدام بیانیه و دستوالعمل ارزی صادر کرده و در تلاش هستند به مردم بقبولاند که این دوره گذرا خواهد بود، که “آرامش” به بازار ارز باز خواهد گشت. در همین راستا بانک مرکزی از مردم خواسته کمتر دلار بخرند. که پول های خود را در نزد بانکها به عنوان سپرده بگذارند و سودهای ٢٠ درصدی بگیرند تا ارز کمیاب نشود! دولت و بانک مرکزی ادعا کرده اند که ٢٥٠ میلیارد دلار خانگی در دست مردم است که باید این پول وارد چرخه معاملات ارزی و سرمایه گذاری، جذب تولید برای خروج از رکود بشود.
اخبار اینچنینی را مدام بانک مرکزی در جامعه پخش کرده و در صدد کسب اعتماد و وجهه برای سیاستهای پولی اش در بین مردم می باشد. چیزی که با واکنش منفی مردم روبرو شده و اعتماد به سیاستهای ارزی و پولی دولت در بین مردم را تا حد صفر رسانده است. در این فضا مافیای ارزی که در حاشیه امن دولت، بانک مرکزی و برخی مراکز قدرتمند وابسته به بیت رهبری می باشند، کنترل بازار ارزهای خارجی ازعرضه ارزهای خارجی گرفته تا تعیین قیمت لحظه ای و گرانتر کردن ارزهای خارجی را به پیش می برند. مردم اعتمادشان به دولت و سیاستهای ارزی آن را سالهاست که از دست داده اند. اثرات و تبعات «نوسانات ارزی» بر زندگی و معیشت مردم تاثیربسزایی گذاشته ، گرانی قیمت کالاهای اساسی در سایه این سیاستها هر روز بالارفته، هزینه های زندگی گرن و گرانتر شده، قیمت خدمات افزایش یافته، قدرت خرید مردم کاهش یافته و فقر و فلاکت افزایش یافته است. یک نتیجه بلافصل سیاستهای کسب درآمدی دولت از قبل بالانگه داشتن قیمت ارزهای خارجی بویژه دلار،تحمیل گرانی های بازهم بیشتر بر زندگی و معیشت مردم بوده است. در حالیکه روزانه میلیاردها تومان درآمد نصیب دولت و مافیای ارزی حکومت میشود، هر روز و هر لحظه زندگی و تامین هزینه های زندگی مردم سقوط می کند. دستمزدها امروزی نسبت به یک دهه گذشته ٧٠درصد قدرت خریدشان را از دست داده اند. مسکن و دوا و درمان و .. هر روز گرانتر شده است.
اینها اثرات و تبعات مستقیم سیاست های ارزی دولت است. از وعده های داده شد مبنی بر خروج از رکود، بازگشت کارخانجات به عرصه تولید، ایجاد اشتغال و… خبری نیست. همه این وضعت دست در دست هم وضعیت فلاکتباری بر زندگی کارگران و مزدبگیران تحمیل کرده است. همین وضعیت یک دلیل اصلی اعتراضات دیماه بود که در آن مردم بر علیه گرانی، بیکاری و دزدی و فساد دست به اعتراض زده و برعلیه سرنگونی حکومت به عنوان تنها راه پایان دادن به وضعیت صحه گذاشتند. برخی مقامات حکومتی پیرامون اثرات «نوسانات ارزی» گفته اند: “تب ارزی” به تب لرزی برای نظام تبدیل شد و این یک خطر جدی برای حکومت می باشد. امیدی برای حکومت و اقتصادش برای رهایی از این وضعیت نیست. بحران اقتصادی، رکود و گسترش بیکاری و بی تامینی اکثریت مردم در نتیجه این سیاستها، در کنار بحران سیاسی که حکومت درگیرش می باشد، جامعه را وارد فاز دیگری کرده است. فازی که بخش بزرگی از مردم تنها راه رهایی از این وضعیت و پایان دادن به آن را سرنگونی حکومت می دانند. خیزش انقلابی دیماه زنگ خطر را برای حکومت سرمایه داران و دزدان آدمکش به صدا درآورده است. مردم دست اندر کار پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی می باشند و آن روز دیر نیست.
محمد شکوهی
٣ اسفند ۱۳۹۶
