شهلا دانشفر: کارگران در هفته ای که گذشت

کارگران در اعتراض علیه  مماشات سازمان جهانی کار

یک اتفاق قابل توجه در هفته گذشته، برگزاری صد و ششمین اجلاس سازمان جهانی کار بود. سازمان جهانی کار در این اجلاس بعنوان یکی از زیر مجموعه های سازمان ملل و در ادامه سیاست های آن  در مماشات با جمهوری اسلامی سنگ تمام گذاشت و بیش از بیش ماهیت سرمایه دارانه این نهاد را که محل بحث و تصمیم گیری در مورد مقاوله نامه های جهانی کار است، مقابل چشم جهانیان قرار داد. در این اجلاس از یکسو سازمان جهانی کار و دست اندر کارانش را در کنار دولتهایی چون حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی را دیدیم که علیرغم زیر پا گذاشته شدن پایه ای ترین حقوق کارگران و انسانها در ایران و نقض حتی همان مقاوله نامه های خود این سازمان که ایران به عنوان عضوی از آن موظف به اجرایش است، جمهوری اسلامی را برای سومین دور به عنوان عضوی از هیات مدیره خود برگزید و علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی و از چهره های منفور حکومت بعنوان رئیس اجلاس وزرای کار آسیا و اقیانوسیه شد. در همین راستا ممانعت از سفر رضا شهابی و داود رضوی به ژنو که از طرف کلکتیو ٥ تشکل بزرگ فرانسه به ژنو، تحت عنوان ممنوع الخروج، نمونه دیگری از مماشات سازمان جهانی کار  و سکوت آن در برابر سرکوبگری های حکومت اسلامی  است.

اما در مقابل این مماشات ها، صحنه دیگر، صحنه پرشور اعتراض علیه جمهوری اسلامی و همبستگی با کارگران در ایران در مقابل محل اجلاس این سازمان بورژوایی و بوروکراتیک است. صحنه هایی از تظاهرات مخالفین حکومت اسلامی با شعارهای اعتراضی  و بلند شدن بنرهایی با خواست اخراج سازمان جهانی کار از این سازمان که بطور واقعی تجلی قدرت مبارزات کارگران در ایران است. صحنه هایی  که  بیش از هر چیز نشانگر قدرت ما در تحقق سیاست به انزوا کشاندن رژیم اسلامی در سطح جهانی و بطور مشخص اخراج از سازمان جهانی کار است.

از جمله روز ١٣ ژوئن به فراخوان «کلکتیو» ۵ سندیکای بزرگ فرانسه ث.ژ.ت (CGT)، ث.اف.د. (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر  در حمایت از کارگران ایران مقابل دفتر اروپایی سازمان ملل تظاهراتی بر پا شد. در این روز ۱۹ تشکل و نهاد مدافع جنبش کارگری در ایران از این فراخوان حمایت کردند و نمایندگان آنها و فعالین اجتماعی دیگری برای شرکت در این تظاهرات به ژنو رفته بودند. جلیل جلیلی نیز از سوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی از سخنرانان آن بود. محور مشترک سخنرانی های متعدد از سوی نهادهای شرکت کننده همبستگی با کارگران ایران و نقض حقوق پایه ای از سوی جمهوری اسلامی بود. جمعی از جوانان الجزایری و فعالین چند گروه اتحادیه ای از کشور ترکیه نیز حمایت خود را از کارگران ایران در این میتینگ اعتراضی اعلام داشتند. جلیل جلیلی در سخنانش بر اینکه جای حکومت زندان و شلاق در آی ال او نیست و باید از این سازمان اخراج شود و لغو احکام امنیتی صادر شده برای فعالین کارگری، معلمان و مردم معترض تاکید داشت. در تظاهرات این روز جمعی از جوانان الجزایری و فعالین چند گروه اتحادیه ای از کشور ترکیه نیز حمایت خود را از کارگران ایران اعلام کردند.

«فیلیپ ریو» مسئول بخش بین‌المللی CFDT یکی از سندیکاهای کارگری فرانسه و هماهنگ کننده تظاهرات ١٣ ژوئن در ژنو در رابطه با این تظاهرات به رادیو زمانه میگوید: “دولت ایران فعالانه در کنفراس سازمان جهانی کار شرکت می‌کند در حالی که به کنوانسیون‌های اساسی این سازمان احترام نمی‌گذارد و حق کارگران ایران برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری را به رسمیت نمی‌شناسد. ما اینجا مقابل مقر سازمان جهانی کار تظاهرات می‌کنیم تا به ILO بگوئیم به این امر معترضیم”. در ادامه این سخنان او میگوید: “به فشارها ادامه می‌دهیم تا رژیم ایران به خواست کارگران ایران بویژه حق تشکل احترام بگذارد”.

یک اقدام نمادین کلکتیو ٥ اتحادیه کارگران فرانسه دعوت رضا شهابی، داود رضوی و حسن سعیدی از سندیکای واحد به عنوان نمایندگان مستقل کارگران به اجلاس جهانی بود  که با ممانعت از خروج آنان توسط نیروی انتظامی روبرو شد. اما  نیروی انتظامی در فرودگاه تحت عنوان ممنوع الخروج، مانع سفر رضا شهابی و داود رضوی بخاطر مبارزاتشان تحت اتهامات امنیتی احکام زندان داشته و تحت پیگرد هستند، شد. اما حسن سعیدی در ١٢ ژوئن عازم ژنو شد.

قبل از تظاهرات روز ١٣ ژوئن، روز نهم ژوئن نیز تظاهرات مشابهی از سوی نهادهای کارگری و نیروهای مختلف مخالف جمهوری اسلامی در محل میدان ملل این سازمان در اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در این اجلاس برگزار شد و در آن هیاتی از سوی حزب کمونیست کارگری ایران و کمپین برای آزادی کارگران زندانی مرکب از نسرین رمضانعلی، ناصر کشکولی، لیلا شعبانی و آسو عبدی نژاد نیز شرکت کردند. سخنرانی های پرشور این روز، سخنرانی نسرین رمضانعلی با پلاکارد بزرگی که بر روی آن نوشته شده بود جای رژیم شلاق و زندان و اعدام در آی ال او نیست، پیام کارگران و مردم ایران را به گوش جهانیان رساند. ضمن اینکه روز ٥ ژوئن، روز اول اجلاس سالانه سازمان جهانی کار اطلاعیه های کمپین برای آزادی کارگران زندانی با سرتیتر جمهوری اسلامی باید از سازمان جهانی کار اخراج شود و با خواست آزادی فوری اسماعیل عبدی و همه زندانیان سیاسی همراه با پوستر از کارگران و معلمانی که تحت اتهامات امنیتی یا در زندانند و یا احکام زندان دارند پخش شد.

جالب اینجاست، در حالیکه طی هفته گذشته شاهد تجمعات پی در پی مخالفین حکومت اسلامی علیه حضور جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار و نقض حقوق پایه ای کارگران در ایران و سرکوبگری های رژیم در مقابل اجلاس بودیم. در حالیکه شاهد همبستگی پرشور رهبران سندیکاهای کارگری در فرانسه و اقدام مشترک آنها به برگزاری میتینگ های ایستاده علیه جمهوری اسلامی بودیم، سید حسن هفده تن مدیر کل دفتر امور بین المللی وزارت کار با وقاحت تمام خوشحالی خود را از اینکه در صدو ششمین اجلاس بین المللی کار هیچ موضوع جدیدی علیه ایران در دستور کار ILO قرار نگرفته، اعلام میکند.

آنچه در جریان صدو ششمین اجلاس سازمان جهانی کار گذشت، بار دیگر بر این نکته مهم تاکید گذاشت که باید با جلب حمایت وسیع بین المللی این سازمان را زیر بیشترین فشار ها قرار داد تا به مماشاتش با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی خاتمه دهد. جمهوری اسلامی باید از سازمان جهانی کار اخراج شود.

گزارشی از یک جنایت

فاجعه معدن زمستان یورت فراموش نمیشود. در نتیجه این فاجعه انسانی و انفجاری که در سوم اردیبهشت روی داد، ٤٣ کارگر جانباختند و دهها نفر صدمه و آسیب دیدند. اتفاقی که به موجی از اعتراض در میان کارگران این معدن و خانواه های جانباختگان معدن و در سطح سراسری تبدیل شد. کارگران، خانواده های کارگران جانباخته همه و همه با سخنان و گفته هایشان انگشت اتهام خود را مستقمیا بسوی حکومت اسلامی و صاحبان سرمایه به عنوان مسببن اصلی این جنایت نشانه رفتند.

فشار این اعتراضات بدانجا کشیده شده که در نزاعهای درون حکومت نیز انعکاس یافته است. از جمله دیدیم که روحانی در بحبوحه مضحکه انتخاباتشان به این معدن رفت و با خشم و نفرت و اعتراض کارگران روبرو شد. در مقابل اصولگرایان حکومتی  نیز کوشیدند این فاجعه را به موضوعی تبلیغی علیه دولت روحانی تبدیل کنند. بعد هم موضوع برای بررسی و تحقیق به مجلس رفت. در ادامه این ماجراها اتفاقی که در هفته گذشته افتاده است، انتشار گزارش کمیته “حقیقت یاب” مجلس اسلامی (متشکل از معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل HSEE وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس مرکز تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس نظام مهندسی معدن، مدیر کل نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، یک نفر از اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نماینده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دو نفر از اساتید خبره دانشگاهی در رشته زغال سنگ، نمایندگان بهره‌بردار و سرمایه‌گذار و همچنین سرتیم عملیات امداد و نجات) و بررسی های هیات اعزامی آنها به این معدن است.

گزارش “کمیته حقیقت یاب” مجلس اسلامی از عدم کفایت تهویه طبیعی موجود سخن میگوید، از فقدان سیستم تهویه مکانیزه در این معدن و انجام آن بصورت طبیعی میگوید، از نامعلوم بودن  تعداد دستگاه خودنجات‌های موجود در معدن میگوید، از استفاده گاز سنج های قدیمی در معدن و ناکارایی آنها سخن میگوید، از اینکه هواساز موجود در معدن که در دهانه تونل نصب شده بود و اینکه لودر مخصوص تونل در معدن موجود نبوده و پس از حادثه به محل آورده شده است، میگوید. از ضد و نقیض بودن گزارشات بازرسی های محیط کار به لحاظ ایمنی که به طور واقعی از رشوه گیری و رد کردن گزارشات دروغین حکایت دارد، سخن میگوید. و همین حد از گزارش که آنهم زیر فشار جنبش اعتراضی در جامعه صورت گرفته است، به راستی گزارشی از یک جنایت است. اما در این گزارش حرفی از مسببن اصلی این جنایت زده نمیشود. دلیلش نیز اینست که مسبب این جنایت علاوه بر صاحبان و سرمایه داران مفتخور معدن، حکومتی است که قانون اساسی و قانون کارضد کارگری شان است که دست کارفرماها را به تبدیل محیط های کار به چنین جهنمی تماما بازگذاشته است. مسبب حکومتی است که در آن کارگران از پایه ای ترین خود چون حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع و اعتراض کردن محرومند، تا برای حق و حقوقشان بجنگند. مسبب حکومتی است که سیستم قضایی آن با شکایت کارفرمایان مفتخور کارگران معترض را تحت عنوان اخلال در نظم و امنیت ملی به دادگاه و زندان می کشد و به اخراج و شلاق محکوم میکند. مسبب حکومتی است که میلیاردها پول صرف مسجد و امامزاده ها و آیت الله ها و تروریسم اسلامی در منطقه میکند و تحت حاکمیتش اقلیت یک درصدی مفتخور از حقوق های نجومی برخوردارند و دستمزد کارگر چند بار زیر خط فقر است. مسبب حکومتی است که مجلس آن جای تصویب قوانین ضد کارگری و ضد انسانی است. در چنین سیستمی است که محیط های کار به قتل گاه کارگران تبدیل میشود و از کارگران قربانی میگیرد. فاجعه زمستان یورت سندی است برای کیفرخواست از کل توحش سرمایه داری حاکم. و این نکته ایست که گزارش کمیته “حقیقت یاب مجلس” بخوبی از آن مطلع است و با گزارشی سرهم بندی شده تحت عنوان اینکه میزان قصور کارفرما، پیمانکار، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قابل بررسی و امری فنی است که منوط به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و بررسی دقیق قضایی است، میکوشد روی جنایتی که در چنین ابعادی به وقوع پیوسته سرپوش بگذارد و موضوع را تمام شده اعلام کند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *