شما چرا با فدرالیسم مخالفید؟

حمید تقوائی: فدرالیسم در شرایط امروز یک امر و خواست کاملا ارتجاعی است چون بجز عقبگرد از جوامع مدنی  مبتنی بر حقوق شهروندی مساوی برای همگان به جوامع چند پارچه قومی- مذهبی – نژادی معنائی ندارد. این نوعی بازگشت به جوامع ماقبل سرمایه داری است. بورژوازی در بدو بقدرت رسیدنش  در مقابله با جوامع ملوک الطوایفی قومی مذهبی در قرون وسطی جوامع مدنی و دولت- ملت را قرار داد. در آن دوره تشکیل جمهوری های فدرال ( نظیر جامعه سوئیس و یا ایالات متحده و یا آلمان) گامی بجلو بود چون مردم منسوب به اقوام و مذاهب و نژادهای مختلف را در قالب یک کشور- ملت متحد میساخت و  جوامع چند پارچه فئودالی را با جوامع مدنی جایگزین میکرد. در دوره ما فدرالیسم عکس این روند را نمایندگی میکند. یعنی عملا به معنی تجزیه جوامع و کشورهای فی الحال شکل گرفته به جوامع چند پارچه قومی – نژادی است.

از لحاط نظری و فلسفه سیاسی – اجتماعی فدرالیسم امروز در نقد و تقابل با جوامع  ملوک الطوایفی فئودالی ریشه ندارد ، بلکه بر دیدگاه پست مدرنیستی  جوامع موزائیکی متشکل نژادها و قومیت ها و ملیتهای مختلف و برسمیت شناسی حقوق متفاوت برای بخشهای مختلف مبتنی است. این نوعی بازگشت به تعریف جامعه بر مبنای نژاد و ملیت و قومیت افراد است و ازینرو به معنی دقیق کلمه خواست و گرایشی ارتجاعی است.

از نظر عملی- سیاسی شعار و خواست فدرالیسم در چند دهه اخیر بعد از فروپاشی شوروی و با تجزیه برخی کشورهای اروپای شرقی ( نمونه یوگسلاوی و چکسلواکی) و همچنین جدائی برخی از جمهوریهای سابق شوروی بر مبنای قومیت و نژاد ( گرجستان و قرقیزستان و آذربایجان و …) مطرح شد. این تجزیه کشورهای بلوک شوروی  خود بازتاب نوعی بازگشت به هویت و تعصبات ملی- قومی – نژادی – مذهبی و بجلو رانده شدن جنبشها و جریانات افراطی ناسیونالیستی  و قومی ومذهبی در شرایط بعد از فروپاشی بلوک شوروی بود که در بخشهای دیگر دنیا و مشخصا در آفریقا و خاورمیانه در شکل جنگهای خونین بین مذاهب و اقوام و نژادهای مختلف بروز پیدا میکرد. بعد از هجوم نظامی دولت آمریکا و متحدینش به افغانستان و عراق این نوع هویت تراشی قومی مذهبی برای جوامع و شکل گیری دولتها بر این مبنا در منطقه خاورمیانه رواج و توسعه یافت.  حکومت افغانستان و لویا جرگه، حکومت عراق و حکومت اقلیمی در کردستان عراق نمونه های بارز چنین دولتهائی هستند.

فدرالیسم شکل ظاهرا متعادل تر و مسالمت آمیز تر همین گرایشات و جریانات ارتجاعی است. ار نقطه نظر هویت سازی قومی و مذهبی و نژادی و عقبگرد از جوامع مدرن مدنی به جوامعی بر مبنای  این هویت تراشیها،  بین فدرالیسم و  تجزیه کشورهای بازمانده از بلوک شوروی سابق تفاوتی وجود ندارد.  بجای کشورهای نژادی قومی نظیر چک و اسلاو و صربستان و قرقیزستان و غیره فدرالهای قومی- نژادی نشسته است اما پیامد فدرالیسم نیز  چیزی بجر تشدید نفرت پراکنی و خصومت بین بخشهای مختلف جامعه نخواهد بود.

تا آنجا که به ایران مربوط میشود شعار فدرالیسم از جانب نیروهای قومی و یا بقول خودشان “ملتهای تحت ستم” مطرح میشود. این نیروها معمولا ادعا میکنند که منظورشان از فدرالیسم، فدرالیسم استانی است و نه قومی. اما منظور و نیت اینان هر چه باشد خواست و طرحشان درعمل از تقسیمبندی مردم منسوب به ملیتها و اقوام مختلف در قالب یک سیستم فدرالی فراتر نمیرود. نفس اینکه این خواست اساسا از جانب نیروهای ناسیونالیسم قومی در ایران مطرح میشود نشاندهنده آنست که این نیروها فدرالیسم را بعنوان راه حلی برای حل مساله ملی مطرح میکنند. این در واقع شکل شرمگینانه و   تدافعی شعار خودمختاری و برسمیت شناسی حقوق ویژه برای مردم منسوب به ملیتها و اقوام مختلف است. برخی از نیروهای  ناسیونالیست فارس نیز از فدرالیسم دفاع میکنند تا بخیال خود جلوی تجزیه طلبی رابگیرند واز تمایت ارضی پاسداری نمایند. اما این “راه حل” همانطور که اشاره کردم عملا نتیجه ای بجز تشدید تبعیضات و تفرقه و نفرت پاکنی قومی و ملی نخواهد داشت.

راه حل ستم و تبعیض ملی برسمیت شناسی حقوق مساوی برای همه شهروندان مستقل از نژاد و ملیت و مذهب و قومیتی است که به آنها نسبت داه میشود. حتی در صورتیکه بخاطر قدمت و سابقه تاریخی ستم  ملی به یک مساله سیاسی تبدیل شده باشد- نظیر مساله کرد در ایران –  راه حل  فدرالیسم و دادن حقوق ویژه نیست. در این صورت نیز راه حل اصولی که میتواند مساله ملی و ستم ملی را به نفع توده مردم حل کند برسمیت شناسی رفراندوم برای انتخاب بین جدائی و یا برخورداری از حقوق مساوی با بقیه شهروندان در ایران است.  در هر حال ما در برابر فدرالیسم برخوردای از حقوق متساوی شهروندی برای همگان و در همه عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  را قرار میدهیم. تنها این راه حل میتواند به همزیستی مسالمت آمیز و متمدنانه مردم منتسب به اقوام و نژادها و ملیتها و مذاهب مختلف در چارچوب یک جامعه آزاد و برابر و مرفه منجر بشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *