حداقل دستمزدها، چقدر؟ مصاحبه تلویزیون کانال جدید با شهلا دانشفر

 

shahla_daneshfar

حمید حق شناس: با نزدیک شدن به ماههای آخر سال موضوع بحث دستمزدها در دستور حکومت قرار گرفته است. دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، گرانی های سرسام آور تامین هزینه های زندگی را برای میلیونها کارگر سخت کرده است. همزمان دولت روحانی وعده سرخرمن لغو تحریمها و امید به گشایش داده و اخیرا بسته خروج از رکودش را اعلام کرده است. قبل از اینکه وارد این مباحث بشویم، برای ما بگویید که  تازه ترین مباحث حکومتی پیرامون میزان و درصد افزایش احتمالی دستمزدهای سال آینده چه می باشد؟

شهلا دانشفر: بحث ها اساسا پیرامون همین مساله بسته اقتصادی و رکود میچرخد، تا پیش زمینه ای شود برای تحمیل دستمزدهای باز هم چند بار زیر خط فقر. اخیرا گفتند دستمزد کارکنان دولت ده درصد اضافه میشود و این در واقع مبنایی برای میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی نیز هست.  از جمله در گزارشی در  تسنیم  آمده است که در حالی که  سبد هزینه خانوارهای کارگری بالای ٣ میلیون تومان است،  به نظر می‌رسد  که با توجه به پیش‌بینی افزایش ١٠ درصدی حقوق کارمندان در بخشنامه بودجه سال ٩٥ و تورم فعلی ١٣  تا ١٥ درصدی، دستمزد سال آینده کارگران حداکثر ٨٢٠ هزار  تومان خواهد بود.

 

این اخبار زمینه چینی تعرضی دیگر به زندگی کارگران و کل مردم است. جالب اینجاست میگویند سبد هزینه سه میلیون و دویست هزار تومان است . ولی تورم ١٣ تا ١٥ درصد.  و عدم تناسب این اعداد و ارقام  خود به روشنی نشانگر بی پایگی نرخ تورم اعلام شده دولت است. به عبارت روشنتر ارزش مصرف پایین اعلام کردن نرخ تورم ،  اساسا برای پایین نگاهداشتن سطح دستمزدهاست.

معنی واقعی  این بحث ها اینست که خبری از افزایش دستمزد کارگران در بین نیست. بلکه بحث بر سر پایین آوردن بیشتر قدرت خرید کارگران  در مقابل افزایش هر روزه قیمت ها و نرخ واقعی تورم است. در سوالات بعدی طبعا بیشتر روی این موضوعات صحبت میکنیم.

حمید حق شناس:  دولت روحانی  چه سیاستهایی را در تعیین حداقل دستمزد دردستور خود دارد؟ اثرات و تبعات این سیاستها چه خواهد بود؟

شهلا دانشفر: سیاست دولت روحانی در قبال دستمزد، ادامه همان سیاست ریاضت اقتصادی در مقابل کارگران و کل جامعه است . بخصوص بعد از توافق هسته ای مساله ریاضت اقتصادی جایگاه استراتژیک تری برای جمهوری اسلامی پیدا کرده است. به خاطر اینکه اینها هدفشان جذب سرمایه های داخلی و خارجی است. معنی عملی آن نیز پایین آوردن هزینه نیروی کار برای کارفرمایان و مزد کمتر برای کارگران است. معنی آن  کار ارزان و کارگر خاموش است.  معنی آن  بیکار سازی های گسترده تر و کشیدن کار بیشتر از گرده کارگران است.  و بالاخره اینکه معنی آن محرومیت هر چه بیشتر کارگران از هر حق و حقوقی و نبود یک حداقل تامین اجتماعی است. و می بینیم که کل این سیاست را دارند بصورت قوانین مختلف تصویب میکنند . که نتیجه ان فقر بیشتر و تحمیل شرایط دشوار تر به کارگران است. مانند طرح محروم کردن کارگران ساختمانی از حق بیمه، بخشنامه ممنوعیت استخدام کارگران پیمانی ، و شکلهای مختلفی از این بیحقو ق کردن  های کارگران.  و طبعا دستمزد نیز موضوع اصلی همه این جدالهاست.

اینها همه سیاست دولت روحانی در قبال کارگران و مردم است و از همین الان با بحثهایی چون اگر وضع بدین شکل ادامه یابد رکود به بحران تبدیل خواهد شد، اقتصاد جامعه دارد سکته میکند و غیره  با “بسته اقتصادی ٦ ماهه خروج از رکود” جلو آمده و در تدارک تهاجمی همه جانبه به زندگی کارگران و کل مردم هستند.

حمید حق شناس: ادعای دولت مبنی بر کاهش تورم به زیر ١٣ درصد و افزایش قدرت خرید کارگران چقدر واقعی است؟هدف دولت از اعلام این میزان تورم کم چه می باشد؟

شهلا دانشفر: این ها فقط تبلیغات و کذب محض است. هدف آن ایجاد فضای روانی برای تسهیل تحمیل دستمزدهای باز هم چند بار زیر خط فقر به کارگران و حقوق بگیران جامعه است. مردم هم این را میدانند. از جمله اگر فقط افزایش قیمت حاملهای انرژی (آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل)، نان و… را که تحت کنترل و مجوز دولت صورت میگیرد را در نظر بگیریم، از سال ٩٢ تا ٩٤ ، ٤٠ درصد  افزایش قیمت داشته است. ضمن اینکه در همین مدت قیمت باقی اقلام ضروری خوراکی، پوشاک، اجاره مسکن، دارو و غیره روزانه توسط بازار به طور افسار گسیخته ای افزایش یافته است. نگاهی به این واقعیات بی پایه بودن این تبلیغات را عیان میکند.

در کنار همین تبلیغات اینها مدعی شدند که از  سال ٩٢ تا ٩٣ به میزان ٦ درصد اقتصاد رشد داشته است و این رشد در سال ٩٣ به سه درصد رسیده است. ولی حتی اگر ذره ای حقیقت در این ادعا ها باشد، باز عاید کارگران فقر بیشتر، بیکارسازی بیشتر و فلاکت بیشتر بوده است.

ادعای افزایش قدرت خرید کارگران که به آن اشاره کردید،  دیگر مسخره تر از همه ادعاهایشان است.  ربیعی، وزیر کار، که از درد تلنبار شدن محصولات تولید شده در انبارهای کارخانجات و رکود اقتصادی مینالد، کاملا بیانگر کذب محض این ادعاهاست. انبارها از تولید تلنبار شده است ، چون اتفاقا قدرت خرید جامعه پایین تر آمده است. بطوریکه اکنون همه شان دارند از رکود و خطر بحران و سکته اقتصادی حرف میزنند. وزیر مسکن از این سخن میگوید که رکود اقتصادی ای که با آن مواجه هستیم در ٣٧ سال گذشته بیسابقه است و ادامه این وضع ممکن است با موجی از نارضایتی مردم مواجه شود. همین حرف را یکی از معاونان کمیسیون اقتصادی جمهوری اسلامی نیز زده است. خود روحانی هم دارد از رکود اقتصادی حرف میزند و برای خروج از آن بسته اقتصادی اش را داده است.

اینها سی و چند سال است که در سایه همین نوع تبلیغات، شدیدترین استثمار و چپاول را کرده اند.

اما نکته اینجاست چرا این تبلیغات دروغین را میکنند و ارزش مصرف آن برایشان چیست؟ ببینید هر وقت بحث دستمزد مطرح می شود، نرخ تورم پایین می آید و هر وقت که دعواهایشان بالا میگیرد و به جان همدیگر می افتند، دزدی های یکدیگر را رو میکنند، از نرخ بالای تورم و وخامت اقتصادی به یکدیگر هشدار میدهند و غیره.  از جمله همانطور که اشاره کردید همین امروز دارند از تورم سیزده درصد و ١٥ درصد میگویند تا نهایتا سقف دستمزدها را  مثلا ده درصدی افزایش دهند و به رقمی حول و حوش هشتصد هزار تومان و یا چندرقازی بالاتر برسانند. اینها آنقدر بیشرم هستند که سطحی که برای سقف دستمزدها تعیین میکنند حتی از همان نرخ تورم مهندسی شده ای که خودشان هم تعیین میکنند، خیلی اوقات کمتر است.

اجازه بدهید برای روشن شدن بیشتر بحت به دو نقل قول از خودشان اشاره کنم. محسن صفایی فراهانی معاون پشین وزیر اقتصاد ایران اخیرا از این صحبت کرد که رشد اقتصاد ایران در نیمه نخست سال جاری مثبت نبوده و احتمالا در نیمه دوم سال نیز منفی خواهد بود و این اثرات اجتناب ناپذیری بر رشد اقتصادی در سال جاری میگذارد.

اخیرا  نیز ٤ وزیر  دولت روحانی، وزیر کار، وزیر دفاع، وزیر صنعت و معادن و وزیر اقتصاد طی نامه ای هشداردهنده نوشتند،  که نرخ تورم کشور فعلا در همان محدوده پانزده درصد قفل شده است و  عملا در حد میانگین نرخ تورم در سالهای پس از انقلاب است که  به “هسته سخت” تورم شهرت یافته است. و تاکید میکند که در عوض از لحاظ رشد اقتصادی وضع به شدت وخیم است و میتواند به بحران تبدیل شود.  قبلا نیز محسن رنانی یکی از اقتصاددانان دولتی در اصفهان در سال گذشته در این مورد گفته بود که، چهل سال است که در ایران تورم دو رقمی است و ایران تنها کشور دنیاست که طی چنین سالهای طولانی ای نرخ تورم دو رقمی داشته است. او در همین رابطه خاطرنشان کرده بود  که دولت روحانی به نوعی در حوزه اقتصادی آچمز است. بنابراین از زبان خودشان پوچی ادعاهایشان را می شنویم. نتیجه اینکه نه  نرخ تورمی که میدهند، ربطی بر واقعیت و نرخ قیمت ها دارد و نه خبری از بالارفتن قدرت خرید کارگران است. و این بحث ها و ضد و نقیض گویی ها بیش از هر چیز مخمصه حکومت بر سر تعیین حداقل دستمزدها و فشار مبارزات هر روز گسترده تر کارگران و کل جامعه بر سر معیشت و زندگیشان را به نمایش میگذارد.

بنابراین صحبتم را خلاصه کنم، از نظر من  نرخ تورم  برای اینها ارزش مصرف سیاسی دارد و بنا بر اوضاع و احوال سیاسی تغییر میکند. در نتیجه نه به ارقام و اعدادی که اینها میدهند، کسی باور دارد و نه  جار و جنجالهایی که دارودسته های خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی تحت عنوان نمایندگان کارگران به راه می اندازند، ذره ای اعتبار دارد. بخصوص امروز ما با یک جنبش رو به جلو بر سر خواست افزایش دستمزدها روبرو هستیم و کارگران میگویند ما نمیخواهیم زیر خط فقر زندگی کنیم و معلم و پرستار و بازنشسته و بخش عظیمی از حقوق بگیران جامعه نیز حرفشان همین است.  این یک جنبش اجتماعی است که پرچم اصلی ان اینست که اگر خط فقر سه میلیون تومان است، دستمزد و حقوق ما نیز باید رقمی بالاتر از آن باشد.

حمید حق شناس:  بسته خروج از رکود  دولت روحانی  اعلام شده است. دستمزدها چه جایگاهی در این بسته دارند؟ آیا اصلا به آن اشاره شده یا نه؟

شهلا دانشفر: ببینید همانطور که جلوتر اشاره کردم بسته اقتصادی خروج از رکود که به قول روحانی شش ماهه است و تا مقطع لغو تحریم هاست، تدارکی برای یک تعرض همه جانبه به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه است. هدف این بسته همانطور که خودشان اعلام کرده اند، حمایت از تولید است. بندهای آن تماما در جهت تسهیل سرمایه گذاری و سود اندوزی سرمایه داران است. طبعا جنبه عملی این سودآوری،  تحمیل دستمزدهای چند بار زیر خط فقر به کارگران و حقوق بگیران جامعه است. این کار را با چاشنی تبلیغ بر سر اینکه کار ایجاد میشود، اقتصاد شکوفا خواهد شد، فعلا منتظر بمانید تا تحریم ها برداشته شود، اوضاع بهتر خواهد شد، میکوشند جلو ببرند.

امیدشان اینست که سرمایه های داخلی و خارجی را جذب کنند. در حالیکه یک مانع اصلی شان تشدید کشاکش های درون حکومت بر سر همین اوضاع و مساله محوری رابطه با غرب است. یک مانع دیگر رانت خواری و دزی و به چاپ به چاپ و مافیای اقتصادی در این حکومت هست که هر باند آن دارو دسته های مسلح خود را دارد و کسی نمیتواند حسابرس کسی باشد و در این بلبشو معلوم نیست چطور میخواهند سرمایه های بین المللی و اعتمادشان را جلب کنند.  مگر بنیاد ناجا و خبر دزدیهای کلان احمدی مقدم  و دار و دسته اش را نشنیدیم که دستگیرش کردند و مجبور شدند او را آزاد کنند. مگر ما مرتضوی را ندیدیم که علیرغم اینکه شاکی خصوصی داشت، پرونده جنایات و دزدیهای میلیاردی اش بر ملا بود، عاقبت حکم برائت این جنایتکار را دادند. مگر نمی بینیم که میگویند ٨٠ درصد اقتصاد جامعه دست سپاه پاسداران است. بعلاوه پایین آمدن قیمت نفت نیز به عنوان یک رکن مهم بودجه مملکتی، درد دیگرشان است. به گفته خودشان سقف  پولهای بلوک شده در بانک های جهانی نیز که  آنقدر  بر سرش بحث بود، از سوی بانک مرکزی فقط ٦ میلیارد دلار اعلام شده است.

اینها همه نشاندهنده اوضاع متفاوت امسال در مقطع تعیین میزان حداقل دستمزدهاست. در چنین اوضاعی روشن است که چه خوابی برای کارگران و مردم دیده اند.

نهایت تلاش اینها اینست که با در دستور گذاشتن طرحهایی چون بسته اقتصادی خروج ازرکود و اقتصاد مقاومتی و غیره  خود را کمی از این منجلاب بیرون بکشند و فرصتی بخرند و برای این کار معیشت کارگران و مردم را زیر حمله داده  اند، تا در این میان شاید دری هم به تخته بخورد و سرمایه گذاری هایی هم صورت بگیرد. روشن است که بخشی از سیاست خروج از رکود اقتصادی دامن کارگران و دستمزدهایشان را خواهد گرفت.

خلاصه اینکه در پی بسته اقتصادی بیکار سازیهای وسیع قرار دارد، قراردادهای موقت و اخراج های وسیع قرار دارد.  و در عین حال همین الان دارند از احتمال افزایش دستمزد نهایتا تا سقف ٨١٢ هزار تومان حرف میزنند. بحث را از افزایش ده درصد دستمزد شروع کرده اند، تا سطح چانه زنی ها را پایین ببرند. از جمله در سالهای قبل بحث های اولیه حول سبد هزینه و خط فقر و ارقامی بالاتر از سه میلیون و غیره میچرخید و خانه کارگر و دارو دسته هایشان نیز وظیفه شان داغ کردن بازار چانه زنی و آماده سازی فضا برای حمله آخر بود. امسال وضعشان آنقدر خراب است که حتی از این خبر ها هم نیست و  یکباره رفته اند، سر اصل مطلب و برای چنین تهاجمی دارند خود را آماده میکنند.

حمید حق شناس: و بالاخره حداقل دستمزد چقدر باید باشد؟ برای افزایش دستمزدها کارگران چه باید بکنند؟

شهلا دانشفر: ببینید دستمزد پولی است که در ازای کار کارگر به او پرداخت میشود. بخشی از این مزد، همان دستمزدی است که ماهانه به او پرداخت میشود. و بخشی از آن بیمه های اجتماعی است که باید شامل کارگران و کل جامعه بشود. و گرنه اگر بیمه های اجتماعی نباشد،  حتی اگر سه میلیون هم به کارگر بدهند باز بخش عمده ای از آن صرف مسکن، بهداشت، درمان و هزینه های اجتماعی دیگر میشود و چیزی برای خورد و خوراک و پوشاک و هزینه های اولیه کارگر نمی ماند. بنابراین ما وقتی از دستمزد صحبت میکنیم. باید افزایش دستمزد با بیمه های اجتماعی را با هم طرح کنیم. امروز کارگر، معلم، پرستار، بازنشسته دارد میگوید حداقل مزد و سطح حقوقها باید بالای خط فقر یعنی سه میلیون باشد. بنابراین ما هم این را معقول میدانیم و از آن پشتیبانی میکنیم. اما سه میلیون بعلاوه درمان رایگان، تحصیل رایگان و بیمه بیکاری. و این میتواند یک جنبش وسیع اجتماعی باشد. از جمله همین الان طومار ٤٠ هزار کارگر بر سر خواست افزایش دستمزدها را داریم. مبارزات معلمان و پرستاران بر سر همین خواست را داریم. بعلاوه اینکه خانواده ها بخش عظیمی از نیروی مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها هستند. جمعیت میلیونی بیکاران بخش مهم دیگری از نیروی این مبارزه هستند، چرا که حداقل دستمزد مبنایی برای حداقل میزان بیمه بیکاری و یا  حق بازنشستگی و دریافتی  دیگر مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز هست. همین الان معلمان خواست تحصیل رایگان را جلو آورده اند. بازنشستگان خواست بیمه های درمانی را در مبارزاتشان طلب کرده اند. همه این نیروها  یک صف عظیم مبارزه برای افزایش دستمزدها هستند که باید متحدانه جلو بیایند. اعلام کنند که حداقل دستمزد در گام اول نباید از خط فقر که به گفته خودشان بالای سه میلیون است، کمتر باشد. بعلاوه خواستار بیمه های اجتماعی شوند. بنابراین وقتی ما از بیمه های اجتماعی صحبت میکنیم. این جنبش قدرت بسیج کل جامعه را خواهد داشت. چون امر همه مردم است. این جنبشی اجتماعی است که میشود آنرا در مدیای اجتماعی سازمانش داد. میشود گفتمانهایش را در مجامع عمومی به پیش برد و بر سر آن حرکت و اعتراض شکل داد، میشود مبتکر اعتراضاتی در محلات شد و بر سر این خواستها طومارهای اعتراض به راه انداخت و غیره. همچنین در این مبارزه از رهبرانی که پیشتاز این اعتراضات هستند باید دفاع کرد. بطور مثال جعفر  عظیم زاده که یکی از هماهنگ کنندگا ن طومار ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدهاست را الان احضار کرده اند تا ٦ سال حکم زندانش را به اجرا بگذارند و یکی از قدمهای مهم اینست که جلوی آنرا بگیریم. چون این تعرضی است به جنبش برای افزایش دستمزدها . اینها وظایف فوری ما در این عرصه از مبارزه است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *